قاچاق الکل؛ اقدامات سازمان‌یافته و ابعاد پیشگیری از قاچاق مشروبات الکلی

عبدالرضا آتشین‌صدف/

کلمه قاچاق[1] در لغت‌نامه دهـخــدا مـعادل بـرده، ربـوده، آنچه ورود آن به کـشور و یا مـعامله آن از طرف دولت ممنوع است معنا شده و در فرهنگ عمید، معادل تردستی، کاری کـه پنهانی با تردستی انـجام شـود، خریدوفروش کالاهایی که در انحصار دولت یا معاملت آن‌ها مـمنوع بـاشد تـعبیر شـده اسـت.

از قدیم‌الایام، با توجه به‌وجود اختلاف قیمت کالا در دو سوی مرزها و فقـدان برخـی اقلام یا ممنوع بودن بعضی از کالاها در کشور مقصد، افرادی را به جهت وسوسه درآمد کلان یا اغراض سیاسی و امنیتـی، به‌سوی اقـدام غیرقـانونی قاچـاق سـوق می‌داده و دولتمردان، بخشی از توان اجرایی خـود را در ایـن رهگـذر مصـرف و در مقـاطع زمـانی مختلف، متناسب با شرایط روز و شدت و ضعف روند قاچاق، بـا طـرح و تـصـویب قــوانین خاص برای چاره‌جویی و مقابله با مشکل مذکور اقدام می‌کردند. بر این اساس، در اغلب قوانین قبلی، صراحتاً تعــریفی از قاچاق ارائه نشده؛ بلکه در هر مورد به ذکر مصادیقی از عمل قاچاق اکتفـا کرده‌اند.

حتی در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ نیز مصادیقی از عمل قاچـاق نام‌برده شـده است. به‌هر صورت و به‌طورکلی، مـقصود از قاچاق، واردکردن اشیای ممنوع‌الورود بـه خـاک ایران اسـت. در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود یا خارج کردن یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن اشیایی از مملکت است. همچنـین، بـه موجـب ماده واحـده قانون مذکور، هرگاه اشـیای ممنوع‌الورود را اشخـاص در داخـل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنـوعاً وارد شده، نقل‌وانتقال کرده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسـوب می‌شود.

با این توصیف، می‌توان قاچاق را بـدین‌صـورت تعریف کرد: هرگونه فعالیت غیرقانونی در امر واردات، صادرات، خرید، فروش، تولید، توزیع، حمل و نگهداری کـالا و ارز قاچـاق محسوب و شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق کنند «قاچاقچی» یا سوداگر و کالایی که مـورد قـاچاق قرار می‌گیرد را «کالای قاچاق» یا به‌اختصار «قاچاق» می‌نامند.

مجازات قاچاق مشروبات الکلی: با توجه بـه اینکه شرع مقـدس اسـلام، مصـرف مشروبات را حرام و قوانین جمهوری اسلامی، خرید، فروش و همچنین مصرف مـشـروبات الکـلی را غـیرمجاز می‌داند، پس کل عملیات تهیه، نگهداری، جابجایی، خریـد، فـروش و واردات مشروبات الکلی، قاچاق محسوب می‌شود و چون بستری برای فعالیت سودجویان و دشمنان ایجاد می‌کند، مقابله و پیشگیری از آن، امری ضروری بوده و لازم اسـت بر اساس قوانین موجود به‌ویژه مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اقدام شود:

  • ماده ۷۰۲ اصلاحی: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یـا در معـرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد؛ به شـش ماه تا یک‌سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.
  • ماده ۷۰۳‌ اصلاحی: واردکردن مشروبات الکلی به کشور، قاچاق محسوب و واردکننده صرف‌نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفـی (تجـاری) کـالای یادشـده محکـوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۱ در خصوص مواد ۷۰۲ و ۷۰۳: هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بـیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرد، چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ در غیر این‌صورت، مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی کـه جهـت ساخت یـا تـسهیل ارتـکاب جـرائم موضوع مواد مذکور مورداستفاده قـرار می‌گیرد و وجـوه حاصـله از معاملات مربوطه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تبصره ۲: هرگاه کارکنان دولت یا شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها یا مؤسسات وابسته به دولت، شـوراها، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسـلامی و به‌طورکلی، قــوای سه‌گانـه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمـومی در جرائم موضـوع مـواد ۷۰۲ و ۷۰۳ مباشرت، معاونت یا مشارکت کنند، علاوه بر تـحمل مـجازات مقرر، به انفصال موقت از یک‌سال تا پنج‌سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

تبصره ۳: دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجـراء مجـازات مقـرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر کـند.[2]

1) اقدامات سازمان‌یافته در قاچاق مشروبات الکلی

ترویج مصرف مشروبات الکلـی در بـین جوانان و خانواده‌های ایرانـی، بیشـتر بـه‌دلیـل ضـربات مهلـک و سـیلی جانانـه و قاطعانه‌ای است که استکبار جهانی بـه‌واسطه وجـود تعصب دینـی و مـذهبی کشـور و از ابتدای انقلاب اسلامی و در خلال هشت سال دفاع مـقـدس از مـلـت مـسـلمان و انقلابـی ایران خورده است. این کینه دیرینه باعث شده تا دشمن از هیچ تلاش و کوششـی بـرای رخـنه فـرهنگی در جـهت تخریب روحیات مذهبی و اعتقادی جوانان فروگذار نکند. ازجمله این تلاش‌ها می‌توان به تـأسیس و راه‌اندازی کارخانجات تولید مشروبات الکلی در نزدیکی مرزهای مشترک ایـران و کشـورهای همسـایه ازجملـه ترکیـه، جمهـوری آذربـایجـان و خـصوصاً منطق خودمختار کردستان عراق اشاره کرد که تولیدات آن‌ها در کم‌تـر از یـک‌هفته پس از خروج از کارخانه در نقاط مـرکزی کـشور به‌دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. از دیگر ابتکاراتی که در راستای تسهیل ترانزیـت غـیرقـانونی مـشـروبات الکـلـی و ترغیـب و تشویق قاچاقچیان و سودجویان به قاچاق مشروبات به داخل کشور توسط دشمن به‌کـار گرفته‌ شده، بیمه محموله‌های مشروب از نقطه صفر مرزی تـا رسـیدن بـه مقصـد اســت؛ به‌طوری‌که در صورت گرفتار شدن قاچاقچی یا حاملان مشروبات الکلی تا زمـان رهایی آنان از چنگال قـانون و حـتی مـدتی پس‌ازآن، پولی بابت محموله لو رفته یا ضبط‌شده، از عوامل حمل و توزیع دریافت نمی‌شود و حتی خــانواده مجرمینی کـه در زنـدان به‌سـر می‌برند، از حمایت‌های مالی باندهای بزرگ برخوردارند.

2) ابعاد پیشگیری از قـاچاق مـشروبات الکلی

پیشگیری اجتماعی

مؤلفه‌های زیـر را می‌توان برای پیشگیری اجتماعی لحاظ کرد:

  • آموزش عـمومی: مـوضوعات فـرهنگی و آموزش عمومی، رابطه مسـتقیمی بـاهم دارنـد و نمی‌توان آن‌ها را به‌طور کامل از یکدیگر تفکیک کرد؛ زیـــرا در امـر پیشگیری و مقابله با پدیده مجرمانه قـاچاق، نـقش جامعه و شهروندان بسیار بارز بــوده و بــه‌هـیچ عـنـوان قـابـل نـادیده گرفتن نیستند. در واقع، هرگاه افراد جـامعه نـسبت به پدیده قاچاق و ویژگی‌های آن دارای آگاهی و شناخت کامل بوده و از آثار زیان‌بار تعـاقبی آن مـطلـع بـاشـند، بـدون تردید در مقابله با آن می‌کوشند؛ به‌طوری‌که هـم از انـجام قاچاق مشروبات الکلی خودداری می‌کنند و هم مانع ارتکاب آن توسـط دیگـران خواهنـد شـد. مقابله جـدی بـا قاچـاق مشروبات الکـلی، ضـرورت همکاری و هماهنگی تنگاتنگ شـهروندان بــا نـهادهـای مـبـارزه‌کننده را می‌طلبد کـه با ایجاد پل‌های ارتـباطی و ارتـقـای تعـاملات مردمـی، امکان‌پذیر خواهد بود و می‌توان آن را به‌عنوان اقدامات «توانا ساز» در نظر گـرفت. بـه ایـن معنـا کـه برای اعضای جامعه، تـوانایی و انگیزه مناسب در جـهت پشــتیبانی از اقــدامات مقابله‌ای را ایجاد می‌کند؛ لذا فراهم کردن فضایی جهت ارتقای سطح همکاری‌های مردمی و افزایش پشتیبانی اعضای جامعه مدنی از بـرنامه و اقـدامات دستگاه‌ها و سازمان های مبارزه کـننـده در این زمـینه بـسیار الزامـی اسـت. همچنین، آموزش عـمومی از پیامـدهای قانونی و مجازات قاچاق، نگهداری و استفاده از مشروبات الکلی می‌تواند نسبت به آگاه‌سازی و پیشـگیری اجتماعی نـیز مـؤثر بـاشد.

آسیب‌شناسان اعتقاد دارنـد رابطه معنـاداری بــین افــزایش مـصـرف الکــل و افــزایش خشونت‌ها در جامعه وجود دارد. به اعتقاد آنان الکل، مانند شیشه در طبقه مـواد محـرک رتبه‌بندی شده و با توجه به آمار سازمان بهزیستی، در حال حاضر در صدر مواد محـرک مـصرفی قرار دارد. این امر معرفی الکل را به‌عنوان ماده‌ای اعتیادآور و مخل برای سلامتی جامعه و شهروندان بیان می‌کند که بر اساس تبلیغات شوم دشمنان، بسـیاری از مصرف‌کنندگان از این امــر آگاهی لازم را ندارنـد. همچنـین، مـستندسـازی حــوادث ناشـی از مصرف و قاچاق مشروبات الکلی که تهدیدی است برای کلیه افراد جامعه اعـم از مصرف‌کنندگان و کسانی که مورد آسیب آنان قرار می‌گیرند، می‌تواند گـامی پیشـ‌گیرانه در خصوص این جـرم باشد و این‌که شهروندان را از اهداف شـوم دشـمنان نسـبت بـه اشاعه مصرف مشروبات الکلی آگاه کند.

راه‌اندازی کارگاه‌های آمـوزشی و آموزش‌های چهره‌بـه‌چـهـره، نـشسـت‌هـای تخصصـی و همایش‌ها نیز به منظور بحث درباره مشـکلات خـاص و اقـدامات پیشـنهادی عمـوم، از روش‌های مفید دیگر هستند. انتشار اطلاعات راجع به تحقیق، تعقیب و سایر رسیدگی‌ها در پرونده‌های قـاچاق هـم، پیام‌های بازدارنده‌ای ارسال می‌کند؛ ضمن اینکه بـه رسـانه‌هـا فرصت تحقیق درباره ماهیت، پیامد و آثار قاچاق در فضای پرونده‌های واقعی را می‌دهد که این کار، فی‌نفسه علاقه مـردم را بـیشتر جلب خـواهد کرد.

ملزم کردن نهادهای دولتـی به علنی کردن رسیدگی‌های خود و تا حد امکان حضور یک رسانه عـمومی بی‌طرف برای گزارش و شرح آن به این امر کمک می‌کند. شاخص‌های عـمده آموزشی عبارت‌اند از:

۱- آموزش عمومی مردم از پیامدهای قانونی و مجـازات قاچـاق، نگهـداری و اسـتفاده از مشروبات الکلی؛

۲- آگاه‌سازی نوجوانان و قشر جوان جامعه نسبت به مضرات استفاده از مشروبات الکلـی به‌ویژه در ارتکاب جـرائم خـشن؛

۳- مـعرفی الکل به‌عنوان ماده‌ای اعتیادآور و مخل برای سلامتی جامعه و شهروندان؛

۴- افزایش آگاهی جامعه از اهداف شـوم دشمنان نسبت به اشاعه مصرف مشروبات الکلی؛

۵- مستندسازی حوادث ناشی از مصرف و قاچـاق مـشـروبات الکلـی و اطلاع‌رسانی بــه جـامعه.

  • فرهنگ‌سازی: باوجود این‌که ایران از معدود ملل و کشـورهای صـاحب تمـدن و دارای فرهنگ چند هزار ساله در بین ملت‌های جهان است؛ اما کم‌توجهی به مقوله فرهنگ و فرهنگ‌سازی افکار عمومی، از جمله مـوضوعاتی است کـه متأسـفانه در سال‌های اخیـر توسعه‌یافته و گریبان‌گیر اجتماع ایرانیان بوده و باکمال تأسف، نهادهای رسـمی متـولی امر فرهنگ در کشور نیز علی‌رغم تبلیغات پرسروصدا و پرهزینه‌ای که به قول خـودشان بـرای فرهنگ‌سازی و آگاه کردن توده‌های مردم انجـام داده‌انـد، توفیـق چنـدانی در ایـن زمینه نداشته‌اند. در واقع، می‌توان گفت بخش بزرگی از دلایل شیوع و گسترش مصـرف مشروبات الکلی، به‌لحاظ خلأهای فرهنگی مـوجود در اجـتماع و عدم تولید و نشر فرهنگ مناسب و مؤثر از سوی متولیان امر و بروز تعارضات فکری و عقیدتی در قشر جوان جامعه است. امروزه در بین بسیاری از جوانان این عقیده ترویج می‌شود که نوشـیدن مشـروبات الکـلی بـسیار بهتر و عوارض آن کم‌تر از روی آوردن به استعمال دخانیـات و مـواد مخـدر است. با این نوع مغالطه‌ها، سعی در ترویج یک امر بد از میان دو امر بد و بدتر را دارند. لذا ضرورت دارد تا متولیان امـر، ضمن بـرخورد مـنطقی و واقع‌بینانه با این موضوع و با اتـخـاذ تـدابیر لازم در جـهت آگاه‌سازی جوانان نسبت به مضـرات اسـتفاده از مشـروبات الکلـی و حداقل همان‌گونه که در مورد خطرات و مضرات استفاده از مـواد مخـدر در رسـانه‌های گـروهی، رادیو و تـلویزیون اطلاع‌رسانی می‌کنند، در این مورد نیز برنامه‌هایی جـهت تنـویر افکار عمومی و آگاهی مردم و به‌ویژه نسل جوان تهیه و اجرا کنند. شاخصه‌های فرهنگ‌سازی را می‌توان بـه شرح زیر فهرست کرد:

۱- توجه به اعتقادات مردم مسلمان و تلاش در جـهت ارتقاء پایه‌های فرهنگی و اعتقادی؛

۲- گسترش فرهنگ مذهبی و ارزشی در تشدید قبح قاچاق، نگهداری و مصرف مشروبات الکلی؛

۳- تلاش در جهت تـغییر بـاورهای رایج در جـامعه نسبت به استفاده از مشروبات الکلی؛

۴- ارتقای سطح بینش و آگاهی عموم از مـسائل شـرعی و عرفی مشروبات الکلی؛

۵- توجه به هویت ملی و تعصب میهنی مرزنشینان با ایجاد امکانات لازم در جهت توسعه امـاکن آمـوزشی و ارتـقای مراتب تحصیلاتی.

  • منافع اقتصادی: در دنیای امــروز، اقتصـاد سالم از اولین و اصلی‌ترین شاخصه‌های تداوم امنـیت است؛ پس در شرایط نامناسب اقتصادی است که بی‌ثباتی امنیتی ایجاد می‌شود. بـاگذشت ۳۶ سـال از انـقلاب شکوهمند اسلامی و باوجود امنیتی که در جای‌جای کشورمان دیده می‌شود؛ اما شاهدیم که چهره‌های اقتصـاد ناسـالم، اصـلی‌تـرین عوامـل تشنج‌آفرینی و برهم زدن ثبات امنیتی کشور بوده‌انـد. صـرف‌نـظـر از مصـادیق متعدد، یکی از عمده‌ترین چهره‌های ناسـالم اقتصـادی، قاچاقچیـانی هسـتند کـه سرمایه‌های هـنگفتی را در گردونه قاچاق ازجمله قاچاق مشروبات الکلی وارد کرده و فعالیتی مسـتمر داشته و به‌کار خـود مـشغول‌انـد. ورود افراد سودجو به‌واسطه سودهای کلانی کـه قاچـاق کالا عاید قاچاقچیان می‌کند (بعضاً تـا ۱۰ بـرابر و حتی بیشتر) یا کشـاندن افـراد بـدهکار برای پرداخت بدهی به باندهای بزرگ و چـندوجهی قـاچاق کـالا و مشروبات الکلی بـا ایـن توجیه که یک‌بار قاچاق مشروب تا چند برابر قاچاق کالا سود دارد، راه دیگـری بـرای رواج تـجارت حرام و تزریق پول‌های نامشروع به اقتصاد کشور است. بـدین‌صـورت، در اقتصـاد زیرزمـینی، درآمـد سرشاری نصیب قاچاقچیان شده و موجب ایجاد تضاد و شکاف طبقاتی مابین مردم می‌شود که همین انگیزه‌ای بـرای جذب جوانان به سوی ایـن پدیـده مخـرب اقتصادی است و درآمد بی‌حد و حساب قـاچاق، آنـان را از گرایش به سـمت شغل‌های حلال و بـا سود کم‌تر بر حذر می‌دارد. بدین ترتیب، سود کـلان، انگیزه‌ای بسـیار قـوی برای افراد در امر قاچاق خواهد بود و مسلماً هرچـه سود قاچاقچیان کـاهش یابـد از میزان اشتیاق آنان به قـاچاق نـیز کاسته می‌شود. بـنابراین، افراد قاچـاقچی فقـط بـرای کسـب منافع اقـتصـادی فراوان، به کار خود مشغول‌اند و در این میان، نـه از زدوخورد با مأموران لذت می‌برند و نه از کار کردن در اقتصاد زیرزمینی و پنهانی شـرمسارند. از سوی دیگر، بـیکاری به‌عنوان یک معضل اجتماعی و معلول اقـتصاد نـاسالم است. این بحران در مناطق مرزی به‌ویژه حوزه خلیج فارس بیشتر نمایان اسـت. بااینکه بنـادر و مناطق آزاد مرزی در هر کشوری بـرای رونـق صادرات است؛ امـا مـتأسفانه ایـن منـاطق در ایران با دور افـتادن از اهـداف اولیه خود، باراندازی برای واردات کالاهای مختلـف خـارجی به‌ویژه کشورهای همسایه شده و لازم است دولت با ایجـاد اقـتصاد سالم تا حدودی بتوانـد از روند گسترش این عارضه جلوگیری کند. پس در موازات بـا بیکاری، فقر اقتصـادی نیز در حال افزایش و رشد خواهد بود؛ ضـمن اینکه فقـر، تـرس از مجـازات را بـه حداقل می‌رساند و فـرد مـحروم، مسئولیت عمل ضداجتماعی خود را متوجه بی‌سامانی اجـتمـاع می‌داند؛ بنابراین، فقر و بـیکاری بـه‌خصوص در مناطق مرزی، زمینه‌ساز گرایش بـه سـمت درآمدهای بادآورده و هنگفتی همچون قاچاق می‌شود کـه خـود گـویای ضـرورت اقـدامات پیش‌گیرانه و تدابیر مؤثر در ارتقای درآمد مـرزنشـینان و کاهش سودآوری قاچاقچیان مشروبات الکلی است. شاخصه‌هایی که برای منافع اقتصادی باید در نظر گرفت عبارت است از:

۱- تلاش در جهت رفع محرومیت از مرزنشینان با ایجاد فرصت‌های شـغلی متناسـب در مـناطق مرزی کشور؛

۲- رونق صنایع دستی، دامداری و کشاورزی به‌عنوان مشـاغل مطلـوب اکثـر روسـتاییان به‌ویژه در استان‌های مرزی؛

۳- سرمایه‌گذاری دولتی در مناطق دورافتاده مرزی با جذب سرمایه‌های سـرگردان در راستای ایجـاد بنگاه‌های کلان اقتصادی؛

۴- تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه و فناوری‌های نـوین در گذرگاه‌های مرزی و استان‌های عقبه؛

۵- افزایش ریسک قاچاق و کاهش سودآوری قاچاقچیان مشروبات الکلی.

پیشـگیری وضـعی: تعاریف ارائه شده در مبانی نظری، مفهوم پیشگیری وضعی را به‌خوبی ترسیم کرده و با توجه به مفاهیم ارائه شده، می‌توان مؤلفه‌های ایـن نوع پیشگیری در مقوله قاچاق مشروبات الکلی را به شرح ذیل عنوان کرد:

  • تقنین: رکن اصلی و مهم‌ترین ابزار پیشگیری از جرم و مبارزه بـا آن در هر جامعه‌ای، قانون است؛ اما قانون ناقـص، ضـعیف و ناکارآمـد، نـه تـنهـا از جــرم پیشـگیری نمی‌کند؛ بـلکه خـود بسترسازی برای قانون‌شکنان می‌شود. موضـوع اصــلاح قـوانین در حوزه قــاچاق، ضرورتی بود که طی سالیان متـوالی از ناحیه مجریـان، قضـات و سـایر دست‌اندرکاران این امر مطرح می‌شد و علـت اصلی به ثمـر نرسـیدن بسـیاری از پرونده‌های قاچاق کلان و سازمان‌یافته نیز عدم وجود یـک قـانون کامـل، جـامع و کارآمد در موضوع مبارزه با قاچاق کالا بود که منجر به تبرئه بسیاری از مجرمان و فرار آن‌ها از اعـمـال مجازات بازدارنده می‌شد؛ لیکن علی‌رغم تصویب و ابلاغ قوانین به ظـاهر مناسبی که در چندسال اخیر برای کـیفر بزهکاران و جلوگیری از تکرار تخلفات از سوی نهادهای قانون‌گذار وضع شده؛ مـتأسفانه بـه دلیل عـدم وحدت رویـه در محـاکم قضـایی و عدم اجرای کامل آن‌ها توسط مجریان، آن‌طور که تصور می‌شد و انتظار می‌رفت، کـارآیی لازم را نداشته‌اند. ازجمله این قوانین، مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اسـت کـه علی‌رغم ابلاغ و صـدور دسـتور اجـرای آن، همچنان در مهم‌تـرین دسـتگاه اجـرای عـدالت کشور مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و در بسیاری از مـوارد از سوی قضات دادگستری مورد استناد و اجرا واقع نمی‌شوند. متأسفانه این‌گونه ناهماهنگی‌ها و ضعف التـزام بـه الزامات قـانونی و اجرای دقیق قوانین در دستگاه قضایی و نیروهای مبارزه‌کننـده، بـه یـک رویه معمــول بــدل شــده و همچنــان ادامــه دارد.

شاخصه‌های تقنین و وضع قانون عبارت‌اند از:

۱- وضع قوانین جدید در رابطه با قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی برخی از عوامل دخیل در قاچاق سازمان‌یافته مشروبات الکلی؛

۲- تشدید قوانین بازدارنده در برخورد با مجریان قضایی و مأموران انتظـامی خـاطی کـه تحت تأثیر وسوسه و تطمیع قرار می‌گیرند؛

۳- ایجاد وحـدت رویه در انـشـاء آراء و اجـرای احکـام مـرتبط بـا جـرایم سازمان‌یافته مشروبات الکلی؛

۴- نظارت بر روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق مشروبات الکلی در دادسراها و تأکید بر اجرای درست قوانین در دستگاه قضایی؛

۵- وضع قوانین مـتناسب در خـصوص کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار مرتکبان قاچاق مشروبات الکلی و گروه‌های سازمان‌یافته؛

۶- شناسایی ضعف‌ها و خلاءهای قانونی در خصوص نحوه مقابلـه بـا مشـروبات الکلـی و وضع قوانین متناسب؛

۷- گسترش اسناد الکـترونیکی گـمرکی، تجاری و ترانزیتـی و تـدوین قـوانین، مقـررات و مصوبات مرتبط با اجرای جامع و کامل آن.

  • اجرای قانون: مسلماً دستگاه قضائی به‌عنوان مهم‌ترین نهادی است که وظیفه اجرای قوانین کشوری و حدود شرعی را بر عهده دارد و لازم اسـت کـه دیگر مجریان را در خـصوص احـترام بـه قانون، ترغیب کرده و ملزم به اجرای دقیق قـوانین و یکسان‌سازی و وحدت رویه رسیدگی به جرایم کند. کما اینکه بسیاری از موارد نیز مــرتبط با ضابطان است که به‌عنوان مجریان قانون، وظیفه اجـرای درسـت قوانین را بر عهده دارند.، نحوه وضع و اجرای قوانین مربوط به هر جرمی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست و فلسفه اعـمال قانون، علاوه بــر تنبیه و مجازات مجرمان و خطاکاران، عبرت گرفتن دیگران، علی‌الخصوص کسانی است که استعداد بالقوه‌ای بـرای ارتکـاب بـه‌خـلاف داشـته یـا در معرض تهدید برای ارتکاب آن بزه هستند. شاخصه‌های اجرای قانون توسط مجریان به شرح زیر است:

۱- کنترل فیزیکی و فنی مرزهای آبـی و خاکی کشور بـا تقویـت ایستگاه‌های ایسـت و بازرسی در گلوگاه‌ها و ایجاد موانع مرزی؛

۲- اشراف اطلاعاتی عـناصر دخـیل در مقابلـه با قاچـاق مشـروبات الکلـی و شبکه‌های سازمان‌یافته؛

۳- الزام مسئولان محلی به هـمکاری و تـعامل بـا ضابطان قضایی و حمایت از اقدامات آن‌ها در مقابله با قاچاق مشروبات الکلی؛

۴- اهتمام لازم فرماندهان در به‌کارگیری نیروهای مـستعد و تقسیم صحیح وظـایف بـین عوامل مبارزه کننده با قاچاقچیان و قاچاق سازمان‌یافته؛

۵- بهره‌گیری از توان و تجـارب مرزنشینان در جهت تعامـل و مسـاعدت بـا نیروها و شناسایی مبادی، باراندازها و معبرهای تعریف‌نشده؛

۶- تأمین نـیروی کافی در مرزها و گذرگاه‌های مرزی برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته مشروبات الکلی؛

۷- اقـدامات هدفمند در جهت ریشه‌یابی و محـو کامـل باندهای سازمان‌یافته قاچاق مشروبات الکلی.

[1]. این نوشتار از منبع زیر با اندکی تغییر اقتباس شده است: طالبیان، حسین؛ پسنده، مریم، «راهکارهای پیشگیری از اقدامات سازمان‌یافته در قاچاق مشروبات الکلی»، مجله پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، ص 79 -104.

[2]. قـانون مـجازات اسلامی، ۱۳۹۲

منبع پایش سبک زندگی/سال پنجم/شماره بیست و چهارم/بهار1397
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.