نقش مردم و نهادهای اجتماعی در برابر خشونت خانگی
نویسنده: محمدرضا آتشین‌صدف
یکی از مسئولیت‌های آحاد مردم در قبال یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر است که در سبک زندگی دینی بسیار بر آن تأکید شده است. از موارد معروف، رفتار مناسب و پسندیده در خانواده، به‌ویژه با همسر است و در برابر، بدرفتاری و آزار همسر از موارد منکر به‌شمار می‌آید. بر پایة آیات قرآن، آحاد مردم، نهادها و سازمان‌های اجتماعی وظیفه دارند رفتار مناسب در خانواده را به مردان و زنان سفارش کنند و نیز آنان را از بدرفتاری، خشونت و آزار در خانواده بازدارند و نهی کنند. وظایف آحاد مردم و نهادها در جامعة اسلامی، در زمینة پیشگیری و رویارویی با خشونت خانگی بر پایة اصل امر به معروف و نهی از منکر چنین است:
الف) مسئولیت خویشاوندان و همسایگان
هرچند مسئولیت همة مردم، پیشگیری و رویارویی با خشونت خانگی برخی مردان است؛ این مسئولیت، نخست بر عهدة افراد نزدیک به خانوادة خشونت‌دیده، مانند خویشان و همسایگان است. البته اگر آنان به این مشکل توجه نکنند، مسئولیت بر عهدة افراد دیگری خواهد بود. در میان خویشان، پدر و مادرِ زوج، به‌ویژه شوهر، نخستین کسانی هستند که باید در رابطة خشونت‌آمیز زن و شوهر دخالت کرده، آنان را از آزار و بدرفتاری با هم بازدارند. مردی که با همسرش بدرفتاری می‌کند و به بیانی دیگر به او ستم می‌کند و آزارش می‌دهد، پیامدهای بد دنیوی و اخروی‌ای را پیش روی خواهد داشت که چه بسا دامن والدین او را نیز، در صورت عدم واکنش، می‌گیرد؛ همان‌گونه که رفتار مناسب او برای پدر و مادرش منافع دنیوی و اخروی به دنبال دارد.
بی‌تردید، والدین بیش از هر فرد دیگری می‌توانند بر سبک زندگی او تأثیر عمیق بگذارند و از این‌رو، لازم است وی را از این کار باز دارند و پیامدهای ناخوشایند آن را به او گوشزد کنند. چنان‌که والدین مرد در قبال خشونت خانگی فرزندشان سکوت کنند و واکنش مناسبی نشان ندهند، یا به‌گونه‌ای او را تأیید و ترغیب کنند، پیامدهای بد دنیوی و اخروی ظلم فرزندشان، گریبان آنان ر ا نیز خواهد گرفت. همچنین، سکوت والدین زن و تن دادن به ستم بر فرزندشان و خشونت با او، از نظر اسلام پذیرفته نیست و برخی پیامدهای بد ظلم را شامل آنان نیز خواهد ساخت.
در مرتبة بعد، مسئولیت بازداری مرد از خشونت خانگی بر عهدة دیگر خویشان اوست. همان‌گونه که آموزه‌های اسلام در بعد اقتصادی، خویشان را در تکالیف مالی مقّدم می‌دارند ، اقوام در بازداری افراد از ستم کردن و خشونت‌ورزی و تأثیرگذاری بر مرد خشونت‌گری که از خویشان است، اولویت دارند. اینکه قرآن برای حل ناسازگاری زن و شوهر توصیه کرده است دو داور از خویشان مرد و زن انتخاب شوند نشان می‌دهد که خویشان، در حل مشکلات، از جمله خشونت، می‌باید نقش فعال‌تری داشته باشند؛ بنابراین برخی از خویشان که ویژگی‌های لازم را برای حکمیت دارند باید در فرآیند خشونت خانگی دخالت کرده، مرد را از آزار زن بازدارند.
همسایگان آگاه از خشونت خانگی نیز، در پیشگیری و مقابله با آن مسئول‌اند. آنان باید بکوشند با هر شیوة منطقی و معتدلی، مرد را از آزار همسرش بازدارند. از مواردی که ابراز خشم در آن لازم شمرده شده، مشاهدة رفتار ناپسند دیگران است. وقتی مردی با همسرش خشونت‌آمیز و ظالمانه رفتار می‌کند، لازم است دیگران نخست، با نصیحت او را از این شیوه رفتاری باز دارند، سپس رابطة خود را با او قطع کنند؛ و اگر دست از رفتار ناپسندش برنداشت، او را عملاً از اعمال خشونت باز دارند؛ هرچند به آزار جزئی وی بیانجامد. در سخنان اولیای دین، از مردم خواسته شده است تا در برخورد با فردی که مرتکب رفتار ناپسند که خشونت خانگی نیز از جملة آن‌ها است، شده است، چنین بگویند: ای فرد، یا از ما دوری گزین و منزوی شو یا از این رفتارت دست بردار. امام صادق(ع)می‌فرماید: «اگر از رفتار ناپسندش دست برنداشت از او دوری کنند.»
و بر این اساس، اهل یک محل، ساکنان یک مجتمع یا امثال آن لازم است در قبال خشونت‌های خانگی که در محدودة آن‌ها روی می‌دهد حساس باشند و بکوشند از آن پیشگیری کنند و در صورت بروز، آن را مرتفع سازند، وگرنه آن ظلم دامان ایشان را نیز خواهد گرفت.
مشکلی که در زمینة مسئولیت همسایگان وجود دارد، دخالت در حریم خصوصی خانوادة دچار خشونت است. هرچند ورود به حریم خصوصی خانواده برای دیگران جایز نیست، اگر دیگران به‌گونه‌ای آگاه شوند که در خانه‌ای خشونت روی می‌دهد، لازم است با خبر دادن به مراجع قانونی مانع تشدید خشونت شوند. افزون بر این، همسایگان می‌توانند مسئولیت خود را در زمینة نهی از منکر (خشونت)، بیرون فضای خانة محل خشونت انجام دهند. در این وضعیت، به مرد خشونت‌ورز تذکر می‌دهند که از انجام چنین رفتاری خودداری کند. البته مسئولیت دیگران در پیشگیری از خشونت، در موقعیت‌هایی که احتمال آسیب بدنی یا روانی آن‌ها وجود دارد، ساقط می‌شود و در این موقعیت‌ها مراجع انتظامی و قضایی باید در موارد حاد و بحرانی از بروز مکرر خشونت جلوگیری کنند.
ب) مسئولیت نهاد روحانیت
جامعة روحانیت، از علما و مراجع تا طلاب، طی قرن‌ها در ترویج دین‌داری و اخلاق در کشورهای اسلامی و به‌ویژه ایران، نقشی فعال داشته‌اند. معمولاً آنان امین مردم و پناهگاه آنان در حل مشکلات مختلف از جمله سبک زندگی بوده‌اند.
ارتباط با روحانیان، بسیار آسان است و هرکس با مراجعه به یک مسجد هنگام نماز، می‌تواند آنان را ملاقات کند و مسائل خویش را با ایشان در میان گذارد. روحانیان، با آگاهی از متون اسلامی، به حل و فصل مسائل مردم می‌پردازند. آنان در مشکل خشونت خانگی نیز می‌توانند مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده گیرند. در این مقام، بدون بازخوانی تلاش‌های جامعة روحانیت در حل مشکلات رفتاری و فرهنگی مردم، وظایف آنان را در پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی برمی‌شماریم.
نخستین مسئولیت جامعة روحانیت که بر عهدة مراجع و مجتهدان است، بررسی دوبارة موضوع خشونت خانگی و صدور فتواهای ناظر به این رفتارها با توجه به وضعیت زمانی ایران و کشورهای اسلامی است. هرچند حرمت خشونت خانگی و آسیب رساندن به زن را می‌توان از مباحثی مانند حرمت ظلم، آزار دیگران، ضرر رساندن به دیگران به‌طور کلی استنباط کرد، پرداختن به این موضوع به‌گونه‌ای ویژه و صدور فتوا در امور جزئی، می‌تواند موجب روشن ساختن موضوع شود و تکلیف مردان را دقیقاً معین سازد. همچنین محدودة ریاست مرد، نحوة اِعمال مدیریت او در خانواده و چارچوب روابط زن و شوهر از اموری است که با توجه به زمان حاضر، تحقیق و بررسی دوباره‌ای را می‌طلبد.
مسئولیت دیگر که بیشتر بر عهدة پژوهش‌گران دینی است، گردآوری و تدوین راه‌های پیشگیری از خشونت خانگی بر اساس متون اسلامی است. متون اسلامی از رأفت و رحمت در روابط، حمایت اجتماعی، عدالت میان فردی و دوری از ستم آنان به دیگران، فضایل اخلاقی، مدارا، رفق و امور بسیاری سخن گفته‌اند که می‌توان با استفاده از آن‌ها راهکارهای مؤثری برای برقراری روابط رضایت‌بخش و پیشگیری از آن خشونت خانگی تدوین کرد. این پژوهش گامی کوچک در همین راه است.
مسئولیت سوم که بیشتر بر دوش مبلغان دینی است، کوشش برای تغییر نگرش‌ها دربارة زن، روابط خانوادگی و مسئولیت‌های همسران در خانواده است. روحانیان مبلغ، با توجه به گستردگی ارتباطات با مردم و نفوذ کلامشان در میان آنان و نیز با نظر به اینکه در اغلب شهرها و روستاها حضور دارند، می‌توانند در جهت تغییر نگرش مردان به مدد سخنان پیامبر(ص)و اولیای دین گام‌های بلندی بردارند.
مسئولیت چهارم روحانیان، آموزش راه‌های نیل به سازگاری و حل مؤثر اختلاف‌های خانوادگی است. مبلغان می‌توانند بخش مهمی از مباحث خود را به این امور اختصاص دهند و با ارائة راهکارهای عینی و رفتاری، آداب و اخلاق زندگی خانوادگی را به مردم بیاموزند. هرچه مردم در این زمینه رشد کنند، خشونت خانگی کم‌تر خواهد شد.
مسئولیت پنجم روحانیان در این زمینه، ترویج دین‌داری و اخلاق نیکو در خانواده است. فضای معنوی و جایگاه مناسبی که روحانیون در اختیار دارند، زمینة بسیار مناسبی برای تأثیرگذاری بر خانواده‌ها و آموزش دین‌داری و اخلاق به آن‌هاست. مردم در بهترین وضعیت معنوی و روانی و با آمادگی نسبتاً بالا در
ماه‌های رمضان، محرم، صفر و برخی ماه‌های دیگر، خود را در معرض نصیحت و آموزش مبلغان اسلامی قرار می‌دهند. روحانیان نیز می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و آگاهی کافی از متون اسلامی و شیوة زندگی پیامبر(ص)و اولیای دین، مردم را در زمینة اخلاق و دین‌داری تقویت کنند. هرچه اخلاق و دین‌داری مردم تقویت شود، اختلاف‌ها و خشونت‌های خانگی کاهش خواهد یافت.
دیگر مسئولیت روحانیان، ارائة کمک‌های مشاوره‌ای به‌صورت تلفنی یا حضوری به خانواده‌های دچار خشونت است. اگر روحانی با مهارت‌های مشاوره آشنا باشد، می‌تواند با نفوذ معنوی و دینی خود، افزون بر ایجاد آرامش و تعادل در افراد، در پیشگیری از آن، نقش مهمی ایفا کند. موقعیت دینی و معنوی یک روحانی، در پرتو اتّکا و استناد به متون اسلامی، به او در مقایسه با یک مشاور مزیتی می‌بخشد که می‌تواند اثرگذاری وی را عمیق‌تر و فراگیر سازد.
ج) مسئولیت‌های دولت اسلامی
دولت‌مردان اسلامی باید مردم را از رفتارهای ناپسند باز دارند و خشونت خانگی به منزلة یکی از مصداق‌های ستم و آزار، باید کانون توجه دولت اسلامی قرار گیرد و مسئولان می‌باید توان خویش را مصروف پیشگیری از آن و دفاع از خشونت‌دیدگان کنند.
خشونت خانگی غالباً در محدودة خصوصی خانه روی می‌دهد؛ اما از آنجا که یک رفتار نامناسب شخصی به‌شمار نمی‌آید و بر اثر آن، حقوق فردی دیگر یعنی همسر پایمال می‌شود، نقش همة مردم از جمله دولت اسلامی در پیشگیری از آن اساسی است. برخورد با موارد شدیدتر خشونت خانگی، به احکام اسلامی در محدودة دیات و قصاص که در چارچوب وظایف دولت اسلامی است، نیاز دارد و از این‌رو، دخالت دولت اسلامی در آن ضروری است. افزون بر این، در شیوة حکومتی امام علی(ع)برخورد با خشونت خانگی در حق زنان اهمیت داشت؛ به‌گونه‌ای که ایشان در هوای بسیار گرم شهر کوفه به دادخواهی زنی می‌پردازد که آماج خشونت و آزار همسرش قرار گرفته بود.
بر این اساس، مسئولیت حکومت اسلامی نیز در زمینة خشونت خانگی ثابت و قطعی می‌شود. اکنون با روشن شدن مسئولیت دولت اسلامی، به وظایف حکومت در پیشگیری از خشونت خانگی و مقابله با آن می‌پردازیم:
یک) قانون‌گذاری: در زمینة خشونت خانگی لازم است قوانینی متناسب با اوضاع و مقتضیات زمان تدوین شود. در این قوانین باید با تعریف دقیق خشونت خانگی و بیان گونه‌های آن، محدودة خشونت مجرمانه معین شود. در مرحلة بعد، با تفسیر قوانین موجود، زمینة سوءتعبیرها و تفسیر بد از آن‌ها برطرف شود. بدیهی است تفسیر غلط از برخی قوانین در حقوق خانواده، موجب ایجاد برخی از موارد خشونت خانگی یا استمرار آن‌ها می‌شود. در مرحلة سوم، لازم است قوانینی برای بازداری از خشونت وضع گردد؛ مثلاً قانونی که از ازدواج‌های اجباری به‌شدت جلوگیری کند. در مرحلة چهارم نیز لازم است حمایت‌های ویژهای از زنان، به‌ویژه زنان تحت خشونت خانگی در قانون مقرر شود. از آنجا که زنان در خانواده از نظر بدنی و روانی در مقایسه با مردان در موضع پایین‌تری قرار دارند، لزوم حمایت قانونی ویژه از آنان، کمی وضعیت را به حالت تعادل سوق می‌دهد.
دو) آموزشی: از آنجا که بخش مهمی از نهاد آموزش و پرورش و آموزش عالی، تحت نظارت مستقیم دولت است و بخش دیگر نیز باید برنامه‌های حکومت را دنبال کند، می‌توان از این فرآیند برای آموزش، بسیار بهره برد. قرار دادن موضوع خشونت خانگی در برنامه‌های آموزشی از دبیرستان برای دختران و پسران، سپس استمرار آن‌ها در مراکز آموزش عالی، برنامه‌ریزی برای کمک به غربال‌گری موارد خشونت و گزارش‌گیری از مدارس در این خصوص، آموزش اولیا و مربیان در زمینة خشونت و ارجاع قربانیان به مراکز ذی‌ربط، از مسئولیت‌های نهاد آموزش کشور در زمینة خشونت خانگی است. وزارت بهداشت و درمان نیز باید در برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در مراکز مختلف از جمله ادارات، کارخانه‌ها و دیگر مراکز اداری و صنعتی نقشی فعال داشته باشد.
سه) فرهنگی: از آنجا که هدایت همة فعالیت‌های فرهنگی در حکومت اسلامی بر عهدة دولت است، برنامه‌ریزی و ایفای نقش فعال در این زمینه ضرورت دارد. صدا و سیما و برنامه‌ریزان صنعت فیلم و نمایش در وهلة نخست باید از تهیه و پخش صحنه‌های مروج خشونت خانگی پیشگیری کنند و در مرحلة بعد با تولید برنامه‌های مختلف، پیشگیری از خشونت خانگی و مقابله با آن را آموزش دهند. صدا و سیما باید برنامه‌های آموزشی مؤثری با بهره‌گیری از متخصصان مختلف از جمله کارشناسان علوم اسلامی و روان‌شناسی ترتیب دهد. آموزش روابط خانوادگی مؤثر و رفع سوءتفاهم‌ها در حدود وظایف زن و شوهر در خانواده، می‌تواند در فرهنگ‌سازی مقابله با خشونت بسیار مفید باشد.
چهار) اقتصادی: حمایت اقتصادی از همة مراکز دولتی و خصوصی‌ای که در زمینة پیشگیری از خشونت و مقابله با آن فعالیت می‌کنند از وظایف دولت است. افزون بر حمایت اقتصادی از فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، تأمین هزینه‌های پژوهش‌ها در زمینة خشونت خانگی، از جمله طرح‌های شناسایی موارد خشونت و طرح‌های تدوین بسته‌های آموزشی در این زمینه، از وظایف دولت اسلامی است. همچنین پرورش نیروهای متخصص در زمینة خشونت خانگی و حمایت از مراکز مشاوره بسیار مهم است؛ زیرا در صورت عدم تأمین بودجة کافی، این امور پیگیری نخواهند شد.
پنج) حمایت همه‌جانبه از نهاد خانواده: با توجه به اهمیت و اصالت نهاد خانواده که پیش از این، بارها از آن سخن گفتیم، لازم است دولت اسلامی به تقویت بنیة اقتصادی خانواده‌ها و افزایش سلامت روانی و جسمی اعضای خانواده اهتمام بسیار ورزد. دولت اسلامی باید در زمینة ترویج ازدواج‌ها و کاهش اختلافات خانوادگی و طلاق‌ها، سرمایه‌گذاری ویژهای کند. تأمین امکانات مراکز آموزش و مشاورة خانواده و تأمین بخشی از هزینه‌های آن، در این فرآیند اهمیت فراوان دارد.
شش) حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و زنان تحت خشونت. دولت باید بودجة ویژهای برای رفع مشکلات خانواده‌های در معرض خشونت و رفع مشکلات زنان آسیب‌دیده اختصاص دهد. زنان تحت خشونت باید بتوانند هزینه‌های حقوقی تأمین حق خود و رفع ستم و آزار از خود را به‌راحتی تأمین کنند. آنان برای بازسازی روانی خود به مشاوره‌های تخصصی نیاز دارند. بیشتر این زنان و خانواده‌ها، برای گذران امور روزمرة خود درآمد کافی ندارند، چه رسد به اینکه هزینه‌های مشاوره و اصلاح رفتار و آموزش مهارت‌های زندگی را بپردازند. مردان خشونت‌ورز باید مشاوره و درمان شوند و در این زمینه لازم است دولت دست‌کم بخشی از هزینه‌های این امور را بپردازد. نکتة با اهمیت در این حمایت‌ها، توجه به اصالت خانواده و حمایت اولیه از آن است؛ بنابراین حمایت اقتصادی از زنان تحت خشونت و مردان خشونت‌ورز باید با هدف تقویت خانواده‌های آنان و برقراری روابط سازنده بین اعضای‌شان صورت گیرد. دیدگاه اسلامی و نگرش‌های فمینیستی در این زمینه تفاوت اساسی دارند. محور فعالیت‌های نظام اسلامی در موضوع خشونت خانگی، فرد فرد انسان‌ها و خانواده‌ها هستند و حمایت از زن یا مرد در حکومت اسلامی به اعتبار انسانیت آنان است نه برتری یکی بر دیگری. در این نظام، اهتمام اصلی، معطوف به خانواده است؛ زیرا زن و مرد فقط در چارچوب خانوادة سالم به رشد و تعالی می‌رسند.
هفت) قضایی و امنیتی: اگرچه بعد قضایی یافتن خشونت‌های خانگی باید به موارد حاد که از طرق مسالمت‌جویانه قابل‌حل نیست، تقلیل یابد؛ اما در صورت مراجعة زن به قوای انتظامی، لازم است پلیس آمادگی لازم برای مداخلة ثمربخش را داشته باشد. بدین منظور لازم است نیروهای پلیس در زمینة خشونت خانگی و شیوة برخورد با قربانیان و عاملان آن، به‌خوبی آموزش ببینند. اقتدار، حساسیت و دلسوزی در کنار آشنایی با برخورد دقیق قانونی با زن خشونت‌دیده و مرد خشونت‌ورز از شرایط لازم برای پلیس است. در این زمینه وجود پلیسِ زن می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد. درک مشکل زنان، برای پلیسِ زن بسیار آسان‌تر از پلیسِ مرد است. زن باید احساس کند که با مراجعه به نیروی انتظامی در نظام اسلامی، همدردی، توجه، حساسیت و حمایت را برای خود تأمین می‌کند. تأمین امنیت زن خشونت‌دیده، نخستین وظیفة پلیس است. سپس انجام مقدمات احقاق حق و رفع ستم از او، باید با قاطعیت و درستی صورت گیرد. به این جهت، در صورت احتمال خشونت بیشتر همسر و آسیب بدنی و جانی زن، نظام اسلامی وظیفه دارد به هر شکلْ، محل امنی برای زن فراهم کند.
در مدت اسکان موقت زنان تحت خشونت، ارائة خدمات مشاوره‌ای و حقوقی، برقراری ارتباط با بستگان آنان، ارائة خدمات رفاهی و بهداشتی و آموزش مهارت‌های شغلی، می‌باید در دستور کار قرار گیرد. درصورتی‌که مشکل این زنان استمرار یابد و احتمال آسیب دیدنِ دوبارة آنان وجود داشته باشد، کمک‌های مالی بلاعوض برای تأمین نیازمندی‌های زندگی و حتی تأمین مسکن ایشان لازم است. همة تلاش‌ها در راستای بازگشت زنان خشونت‌دیده به خانواده و تأمین سلامت آنان در آن چارچوب است.
در مراحل بعد، دادگاه‌ها و قضات باید با تسریعِ روندِ دادرسی به رفع ستم از زن خشونت‌دیده بپردازند. آموزه‌های اسلامی که پیش از این بیان شد، روا نمی‌دارند که زن تحت خشونت در رفع ستم از خود با موانع و مشکلات متعدد رو‌به‌رو باشد و روند دادرسی به‌قدری طولانی شود که او را از احقاق حق خود منصرف سازد.
پایش سبک زندگی، سال چهارم، شماره ۱۶، آذر ۱۳۹۵، صفحات ۹۴-۱۰۰.