قربانیان خشونت
نویسنده: دکتر مهدی فدائی
۱) تعریف مفهوم قربانی
«قربانی شدن» به‌صورت اعمال خاص حمله‌ای توسط مجرم صورت می‌گیرد که می‌تواند شامل بدرفتاری عاطفی، فیزیکی و کلامی باشد. قربانی خشونت فیزیکی یا جنسی، تحت تأثیر خشونت، انواع متعدد استرس‌های فیزیکی و روانی، مشکلات تغذیه‌ای، مشکلات مراقبتی و انزوای اجتماعی را تجربه می‌کند و این استرس‌ها میزان کارایی و سازگاری وی را به‌شدت به مخاطره می‌اندازد.
۲) جنسیت و سن قربانیان
* قربانیان مذکر: محققان معتقدند که قربانی شدن به‌شدت وابسته به سن، جنس و نوع فعالیت افراد است. به این معنا که در جرائم خشن، مردان و افراد جوان نسبت به دیگر گروه‌های سنی و جنسی بیشتر در معرض قربانی شدن قرار می‌گیرند؛ زیرا سبک زندگی، حوزه فعالیت‌های روزمره، حضور بیشتر در محیط‌های عمومی و خلوت، محافظه‌کاری کم‌تر و ریسک بالاتر، احتمال قربانی شدن آن‌ها را افزایش می‌دهد. این افراد به‌علت حاضر بودن در محیط‌های عمومی و تماس بیشتر با افرادی که بالقوه مهاجم هستند، بیشتر قربانی می‌شوند.
مردان جوان در محیط‌های اجتماعی به‌دلایل مختلفی ازجمله مسائل مالی، روابط کاری، روابط عاطفی و مسائل ناموسی، تلاش می‌کنند تا از طریق خشونت و با نزاع و درگیری به احقاق حقوق خود بپردازند. عدم کنترل خشم و نفرت و احساسات هیجانی، فردی را مجرم و دیگری را قربانی خشونت معرفی می‌کند؛ ازاین‌رو، سبک زندگی پرخطر و خشونت‌طلبی افراد جامعه، عده‌ای را در معرض قربانی شدن قرار می‌دهد.
* قربانیان مؤنث: در بعضی از جرائم، بزه دیدگی معلول عواملی چون ضعف جسمانی، عدم تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیت اجتماعی و عدم مراقبت محیطی است. زنان به‌دلیل ویژگی‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی و ویژگی‌های جسمانی و فیزیولوژی خاص خود و آسیب‌پذیر بودن نسبت به مردان، پیش‌تر قربانی جرائم جنسی بوده و بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار می‌گیرند؛ بنابراین می‌توان این گروه از افراد را بزه دیدگان مستعد و بالقوه آسیب‌پذیر معرفی کرد.
طبق نتایج مطالعات، بزرگ‌ترین موارد جرائم زنان در محیط‌های غیر از خانه «هرزه‌ا‌نگاری»، سوءاستفاده از بدن آن‌ها و تجاوز به عنف است و این افراد کم‌تر در جرائم سرقت، ضرب‌وجرح قربانی می‌شوند؛ اما موارد متعددی از تجاوز جنسی علیه زنان گزارش می‌شود. در مواردی نیز مجرمان به‌دنبال آزار و سوءاستفاده جنسی از زنان، به قتل آنان می‌پردازند.
* کودکان و سال‌مندان: این گروه از افراد نیز عمدتاً قربانی خشونت خانگی می‌شوند و این جرائم در زمره خشونت‌های خانگی قرار دارند. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که کودکان قربانی بیشتر از سوی محارم خود مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفته‌اند؛ هرچند که در مواردی نیز آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های جنسی در بیرون از محیط خانه نیز علیه آنان مشاهده می‌شود؛ مانند بیجه که در پاکدشت به تجاوز و قتل کودکان می‌پرداخت. درباره سال‌مندان نیز باید گفت که در مقایسه با کودکان و زنان، کم‌تر قربانی جرائم خشونت‌آمیز می‌شوند، حال‌آنکه ترس آن‌ها از قربانی شدن بیشتر از گروه‌های دیگر است.
۳) پایگاه اجتماعی و اقتصادی قربانیان
درباره پایگاه اقتصادی و اجتماعی قربانیان می‌توان گفت که در جرائم علیه اشخاص، قربانیان بیشتر از پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین برخوردارند؛ زیرا به علت سبک زندگی و خطرپذیری بالاتر، بیشتر قربانی جرائم خشن می‌شوند. در جرائم جنسی نیز قربانیان کم‌تر در پایگاه اقتصادی بالا هستند؛ زیرا سبک زندگی ایمن (مثل وسایل نقلیه شخصی)، محافظه‌کارانه و طبقه اقتصادی بالا، آن‌ها را کم‌تر در معرض قربانی شدن قرار می‌دهد. در تحلیل محتوای اخبار، روزنامه‌ها چنین گزارش داده‌اند: به اعتقاد آنان جرائم علیه اشخاص مربوط به طبقات پایین جامعه و جرائم علیه اموال، اغلب موارد در میان افراد با پایگاه اقتصادی متوسط و بالا رخ می‌دهد.
قربانیان پایگاه اقتصادی بالا، در معرض خشونت‌های فیزیکی نیز قرار می‌گیرند. افراد صاحب مال‌ومنال، پول کلان و ملک و غیره بیشتر در معرض کلاه‌برداری، اخاذی و گروگان‌گیری قرار دارند و این سرقت‌ها همراه با بستن دست و پای ساکنان این قبیل منازل و بی‌هوش کردن و حتی قتل، به‌خاطر نشناختن سارقان، با خشونت بسیاری همراه است.
نوع شغل نیز با قربانی شدن رابطه دارد. بروکمن در تحقیقات خود نشان داد که افراد بی‌کار، بیشتر در معرض جنایت و قتل قرار دارند و پس از آن افراد بخش‌های نگهبانی و امنیتی، اداری و بیمارستانی و مراکز پزشکی، روسپیان و کارگران دوره‌گرد، بیشتر در معرض قربانی شدن قرار دارند.
۴) گونه‌شناسی قربانیان
جرم‌شناسی سنتی در پی شناخت مجرم و انگیزه‌های او در بزه‌کاری است، حال‌آنکه می‌توان بزه را بدون در نظر گرفتن انگیزه‌های فردی یا شخصی مطالعه کرد؛ اما دیدگاه‌های جدید جرم‌شناسی به این امر می‌پردازد که بررسی و شناخت ویژگی‌های قربانیان به پیش‌گیری از جرم کمک شایانی خواهد کرد؛ زیرا قربانیان آگاهانه یا ناآگاهانه شرایطی را ایجاد می‌کنند که زمینه قربانی شدن خویش را فراهم می‌نمایند. برخی اندیشمندان با توجه به بررسی کنش‌های متقابل میان بزه دیده و بزه‌کار یک نوع سنخ‌شناسی از بزه دیدگان ارائه می‌کنند که عبارت‌اند از:
بزه دیده‌ی کاملاً بی‌گناه؛ بزه دیده‌ی مساعد؛ بزه دیده‌ی گنه‌کار، فردی است که به‌دنبال کنشی بزه‌کارانه با دیگری، خود قربانی جرمی شده است.
با توجه به مطالب بالا می‌توان به ارائه تیپولوژی از قربانیان جرائم خشن پرداخت، اگرچه این تقسیم‌بندی جامع‌ومانع نیست؛ اما در روشن کردن خصوصیات قربانیان مفید به نظر می‌رسد. در این بخش قربانیان را در دو دسته قرار داده‌ایم:
۱. قربانیان بی‌گناه:
این افراد به‌صورت ناخودآگاه هدف تعرض قرار گرفته و به‌هیچ‌عنوان نقشی در قربانی‌شدن خویش نداشته‌اند. کودکان عمدتاً در جرائم خشن، قربانیان بی‌گناه به‌حساب می‌آیند. در سرقت‌های مسلحانه و زورگیری‌ها عمدتاً قربانیان بی‌گناه مورد تعرض قرار می‌گیرند.
۲. قربانیان مقصر:
این‌دسته از قربانیان با انجام رفتارهای خطرناک به تحریک قربانی‌کننده می‌پردازند و خود را در معرض قربانی شدن قرار می‌دهند. در درگیری و نزاع‌های مختلف قربانی به‌نوعی مقصر است. وی با انجام دادن نخستین حرکت تهدیدآمیز یا زدن نخستین ضربه، درگیری کشنده را آغاز می‌کند. در ضرب‌وجرح، قربانیان عمدتاً مقصر شمرده می‌شوند. طرفین با اختلاف و مشاجره و درگیری بر سر مسائل مالی و یا شخصی در یک خشونت بینِ فردی آسیب می‌بینند. در جرائمی همچون قتل نیز مجرم زمانی که نسبت به‌طرف مقابل کینه و انتقام را درون خود پرورش می‌دهد با طرح‌ریزی برنامه سعی در از بین بردن اضطراب خویش دارد، به‌همین دلیل طرف مقابل خود را به قتل می‌رساند. البته ذکر این نکته ضروری است که بیان مقصر بودن قربانی به‌هیچ‌عنوان از شدت جرم مجرم نمی‌کاهد و به‌معنای تبرئه کردن فاعل خشونت نیست؛ زیرا تبعات جرائم خشن، نه‌تنها به قربانی و اطرافیان وی وارد می‌شود، بلکه جامعه و امنیت افراد را به‌شدت با چالش مواجه می‌سازد.
۵) مسائل و مشکلات قربانیان
مسائل و مشکلات قربانیان را می‌توان در زمینه مشکلات جسمانی، روحی و روانی، حقوقی و اجتماعی و اقتصادی مطرح کرد که شدت و ضعف آن ـ به‌واسطه نوع خشونت، شدت جراحات و جنسیت قربانی ـ متفاوت است و قربانیان خشونت برحسب شدت عمل مجرم، آسیب‌ها و مسائل متفاوتی را تجربه می‌کنند.
در ضرب‌وجرح‌های جزئی، افراد پس از مدتی می‌توانند به فعالیت‌های عادی خود بازگردند؛ اما هرچه شدت جراحت بیشتر باشد، بازگشت به زندگی و ادامه فعالیت کاری دشوار است. از طرف دیگر یکی از مشکلات اساسی قربانیان، به‌خصوص زنان قربانی ضرب‌وجرح، فقدان حمایت کامل از زنان بزه دیده است. آسیب‌های وارده ناشی از خشونت، گاهی به حدی است که سرنوشت افراد را دگرگون ساخته و ادامه زندگی و طی کردن مسیر گذشته را امکان‌ناپذیر می‌سازد. قطع عضو، نابینایی، ازکارافتادگی و یا حتی اسیدپاشی زندگی خصوصی افراد را با چالش مواجه می‌کند، به‌طوری‌که همسران این افراد قادر به ادامه زندگی با آن‌ها نیستند و در مواردی نیز ازدواج، پیدا کردن شغل، حضور در اجتماع و… برایشان ناممکن می‌شود.
از طرف دیگر خشونت ناشی از ضرب‌وجرح، در مواردی همچون ناتوانی و معلولیت دائمی فرد قربانی ـ به‌خصوص مردان ـ را از ادامه فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌دارد و روند کسب درآمد و امرارمعاش برای خانواده را با چالش مواجه می‌سازد. مسئله دیگر برای قربانیان ضرب و شتم، به‌خصوص زنان، احقاق حقوق کامل و برابر است. اگرچه در حکم ماده ۲۷۳ قانون مجازات اسلامی، در قصاص عضو زنان و مردان برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید، با قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود. مگر این‌که دیه عضو ناقص‌شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن‌صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد. درواقع، با توجه به ماده فوق با افزایش میزان آسیب وارده به زن میزان حمایت مقرر برای او به نصف تقلیل می‌یابد. باید توجه شود که اغلب زنان خشونت‌دیده که دچار نقص یا قطع عضو می‌شوند، توان پرداخت نصف دیه را به مرد مجرم و متجاوز ندارند و به‌همین دلیل مجبور به‌صرف نظر کردن از درخواست قصاص می‌شوند که این امر، ظلم مضاعف در حق این افراد تجاوز دیده و آسیب‌دیده است.
در جرائم علیه اموال، دارایی ازدست‌رفته با طرح شکایت و بازگشت مال و… قابل جران است؛ اما مقدار پول ازدست‌رفته، تنها عامل محسوب نمی‌شود؛ زیرا مال‌باختگانی که از همه پس‌انداز خود محروم گشته‌اند و یا کل سرمایه خود را از دست داده‌اند، بسیار بیشتر از مال‌باختگان ثروتمندی که فقط جزئی از دارایی خویش را از کف می‌دهند، رنج خواهند برد.
علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین مشکلات قربانیان، اثبات جرم و آسیب‌های وارده به آن‌هاست. این مسئله در خصوص تجاوز به عنف بیشتر نمود پیدا می‌کند؛ زیرا قربانی ملزم به ارائه دلایلی همچون اثبات دخول، هویت تجاوز کننده، عدم رضایت از برقراری رابطه هستند که در عمل به‌دلیل وقوع این جرم در خلوت در اکثر موارد امکان ارائه آن وجود ندارد و تنها شاهد مدعا، پزشکی قانونی و وجود علائم ضرب‌وجرح بر روی بدن قربانی است، حال‌آنکه در مواردی مجرم تنها تهدید به ضرب‌وجرح و کشتن می‌نماید و علائمی از ضرب و شتم بر روی بدن وجود ندارد. بحث دیگر اثبات اجبار مجرم و اکراه قربانی در عمل تجاوز و برخلاف میل بودن رابطه جنسی است. این مسائل به‌همراه ترس قربانی از تهدیدات متجاوز و تکرار وقوع تجاوز، وی را از طرح شکایت و اقامه دعوی منصرف می‌سازد. لذا اگر قربانیان جنسی، به هر دلیل قادر به بیان حقیقت نباشند و یا نتوانند جرم جنسی را در محاکم قضایی اثبات نمایند، به‌شدت آسیب‌پذیر خواهند شد و به افرادی انتقام‌گیرنده و یا به‌شدت منزوی تبدیل می‌شوند. در بعضی از فرهنگ‌ها نیز قربانیان تجاوز از سوی اطرافیان خود مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند و در مواردی نیز از محیط زندگی خویش طرد می‌شوند؛ زیرا قربانی، فردی آسیب‌زا و دارای تجربه‌ای نابهنجار قلمداد می‌شود که برای اطرافیانشان خطرناک خواهد بود؛ ازاین‌رو، طرد شدن، بدنامی و برچسب کج‌رو خوردن موجب می‌شود که این افراد بیش از هر گروه دیگر مرتکب رفتار بزه‌کارانه و یا مجرمانه شوند. مقصر انگاری و برچسب‌زنی به‌معنای انتقال دامنه کج‌روی از مجرم به قربانی است. جامعه، بدون در نظر داشتن میزان مداخله قربانی در وقوع تجاوز، قربانی رفتار جنسی را کج‌رو تلقی می‌کند و یا تنها قربانی را مقصر می‌شمارد؛ زیرا این نگرش غلط در جامعه وجود دارد که قربانیان خود عامل و زمینه‌ساز وقوع این اتفاق بوده‌اند.
قربانیان در ادامه زندگی خویش نیز با دشواری مواجه می‌شوند. این افراد به دلیل برچسب خوردن، به فرد بی‌ارزشی بدل می‌شوند که امکان ازدواج و تشکیل زندگی در اکثر موارد برایشان وجود ندارد. در خصوص زنان متأهل نیز باید گفت که تحقیر و ترک زنان از سوی همسرشان، آن‌ها را از ادامه زندگی ناامید و ناتوان خواهد ساخت؛ ازاین‌رو، این قربانیان محکوم به‌تنهایی، انزوا و طرد از جامعه خواهند شد؛ درحالی‌که با آگاهی دادن به اطرافیان و حمایت از آسیب‌دیدگان می‌توان آن‌ها را به زندگی عادی و به دور از کج‌روی بازگرداند. به این مسئله، باید مسئله نقص قوانین اسلامی ناشی از تعصب را اضافه کرد. در مواردی که دختر یا زنی از متجاوز خود شکایت نماید و نتواند ادله موردقبول قاضی مربوط را فراهم و ارائه کند، به‌احتمال بسیار زیاد خود محکوم به افترا و هتک حرمت و حیثیت متجاوز خواهد شد. در سال‌های اخیر چندین مورد از این نوع تجاوز در محیط کار و به‌خصوص در یکی دو دانشگاه صورت گرفت و با وجود شواهد قابل استناد و دلایل محکم، متجاوزان تبرئه شدند و حتی مورد استمالت و دلجویی قرار گرفتند؛ اما دانشجویان یا کارکنان تجاوز دیده، محکوم و حتی از دانشگاه و محل کار خود اخراج شدند. در این خصوص که هم شامل قربانیان کودک و نوجوان پس و دختر نیز می‌شود، مسئله مهم، رضایت فرد شاکی برای انجام تجاوز جنسی و لواط است. این امر باعث می‌شود تا در مواردی بر اساس دیدگاه‌های مردسالارانه و یا با جانب‌داری‌های منفعت‌طلبانه احکامی صادر شود که به نفع مجرم و متجاوز و علیه قربانی است و یا بر قربانی فشار وارد شود و یا با تهدید به محکومیت، آن‌ها را وادار به سکوت و منصرف شدن از شکایت خود نمایند.
در مسئله قتل که شدیدترین تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است و به از بین رفتن جان و نفس او منجر می‌شود، در قوانین کشور ما نیز از مهم‌ترین جرائم محسوب شده و در قبال آن ضمانت‌های اجرایی کیفری سنگینی نظیر اعدام و حبس ابد پیش‌بینی شده است؛ زیرا در قتل راهی برای بازگشت به زندگی وجود ندارد و خانواده مقتول با فقدان حضور سرپرست خانوار، مادر و یا فرزند دست‌وپنجه نرم می‌کنند. آسیب‌های روانی و اقتصادی و اجتماعی این جرم به‌حدی است که در مواردی خانواده مقتول جز با قصاص قاتل آرام نمی‌گیرد. اما با مداقه در قانون مجازات اسلامی به‌عنوان هسته مرکزی نظام عدالت کیفری ایران مشخص می‌شود که این حکم در مورد قتل عمد زنان تا حدودی متفاوت است. بر اساس ماده ۲۰۹ قانون هرگاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است؛ لیکن باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد؛ لذا جنسیت مؤثر در این مورد نیز با مشکلات بیش‌تری مواجه است و حمایت کم‌تری از بزه دیدگی او می‌شود.
به‌طورکلی، در همه موارد مشکلات روحی و روانی فرد قربانی غیرقابل‌جبران است و احساس تجاوز و تخطی برای کسی که مورد خشونت واقع شده، طولانی‌مدت است و به‌زودی از بین نمی‌رود و رنج شخصی در زندگی افراد به‌ندرت از بین خواهد رفت. مضافاً این‌که فقدان حمایت‌های اجتماعی و قوانین کیفری ناکارآمد بر این درد و رنج خواهد افزود.
۶) پیامدهای خشونت برای قربانیان
* پیامدهای اجتماعی: وقوع خشونت در جامعه موجب ایجاد ترس و ناامنی خواهد شد؛ زیرا خشونت تنها یک جرم فردی نیست، بلکه آثار و تبعات آن تمام افراد جامعه را درگیر می‌سازد. شیوع خشونت در جامعه موجب می‌شود که اعتماد مردم به یکدیگر کم‌رنگ شده و بدبینی و اضطراب در جامعه فراگیر شود. این بدبینی نسبت به پلیس و برقرارکنندگان امنیت نیز ایجاد می‌شود و به این باور می‌رسند که قانون و مجریان قانون مدافعان و حامیان اصلی مجرمان و جنایت‌پیشه‌گان و دزدان و قلدران هستند. افراد تلاش می‌کنند برای حفظ جان خود و امنیت شخصی بکوشند و اجرای قانون و برقراری عدالت را خود به دست بگیرند که پیامد آن بروز هرج‌ومرج بیشتر است و این چرخه ناامنی و خشونت در جامعه تکرار می‌شود.
در برخی موارد نیز افزایش خشونت در جامعه به پدیده‌ای عادی تبدیل می‌شود و افراد تلاشی برای ممانعت از انتشار فساد در جامعه به‌عمل نمی‌آورند، زیرا مجرمان را افرادی می‌بینند که برای احقاق حق خود مرتکب این اعمال شده‌اند؛ لذا راه‌های غیرقانونی و خشونت‌آمیز جایگزین روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز خواهد شد.
* پیامدهای روانی: قربانیان خشونت ممکن است احساس گناه، ترس و بی‌یاوری نمایند و ترس از آزارهای جنسی می‌تواند زمینه انزوا و محدودسازی آن‌ها را فراهم سازد. این افراد دچار اختلال در رفتارهای اجتماعی خواهند شد. پژوهش‌گران متوجه شدند که تقریباً ۹۵% قربانیان تجاوز در دو هفته اول پس از سانحه، نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه را بروز می‌دهند، حدود ۵۰% تا سه ماه و ۲۵% نیز ۴ تا ۵ سال بعد این نشان‌ها را از خود نشان می‌دهند.
حادترین واکنش قربانی در برابر تجاوز جنسی سردرگمی است؛ زیرا خود را کالای صدمه‌دیده می‌داند که از جامعه اخراج شده است و جایی برای یافتن احساس امنیت نمی‌یابد و از نگرش‌های دیگران نیز در رنج و عذاب است. این قربانیان با احساس شرم، تحقیر، گم‌گشتگی، ترس و عصبانیت و در مواردی با اختلال استرس پس از سانحه مواجه هستند و ممکن است هراس از روابط مشروع بعد از ازدواج و تنفر از جنس مذکر پیدا کنند.
برخی از متخصصان، قربانیان سوءاستفاده‌های جنسی و ضرب‌وجرح‌های مختلف را بزرگ‌ترین گروه مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه می‌دانند. سرقت‌های مسلحانه همراه با ضرب و شتم ازجمله این موارد است؛ در این جرائم، افراد نشانه‌های اضطرابی بلافاصله پس از ضرب روانی یا چند ماه و گاهی چند سال بعدازاین ضربه‌ها نشان می‌دهند. چنین ضربه‌ای به‌راحتی فراموش نمی‌شود و در قالب تصاویر، صداها، بوها و احساس‌ها بازنمایی می‌شود.
قربانیان خشونت به‌راحتی نمی‌توانند با محیط اطراف خود رابطه برقرار کنند و ترس از جرم دوباره آن‌ها را از فعالیت‌های اجتماعی دور می‌سازد. علاوه بر انزوای اجتماعی و اضطراب، افسردگی، خصومت و ستیزه‌جویی در قربانیان ظهور پیدا می‌کند.
* پیامدهای اقتصادی: اگرچه پیامدهای اجتماعی و روانی خشونت تا مدت‌ها در جامعه باقی می‌ماند و اثرات آن بسیار بیشتر از پیامدهای اقتصادی برقربانی است، اما پیامدهای اقتصادی نیز محل توجه است.
برخی اندیشمندان هزینه جرم و خشونت را شامل کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی، فرسایش توسعه سرمایه اجتماعی، تخریب سرمایه اجتماعی و بی‌اثر کردن توانایی‌های دولت می‌دانند. برخی نیز با صرف‌نظر از درد و رنج قربانیان، هزینه‌های مالی خشونت را در شش مورد خلاصه می‌کنند که شامل این موارد است:
۱. هزینه‌های معالجه قربانیان؛
۲. از دست دادن قابلیت تولید به‌علت جراحات؛
۳. هزینه‌های خدمات بهداشت روانی؛
۴. هزینه‌های خدمات اجتماعی و بازجویی‌ها؛
۵. حمایت مالی از قربانیان؛
۶. هزینه‌های تعقیب و زندانی کردن متخلفان (همان).
لازم به ذکر است که شدت و ضعف پیامدهای اقتصادی در جرائم مختلف متفاوت است؛ برای مثال در جرائمی همچون ضرب‌وجرح، قربانیان نیازمند پرداخت هزینه درمان برای بازگشت به زندگی خویش هستند؛ اما در تجاوز بیش‌ترین هزینه‌ها صرف بهداشت روان و کاهش هزینه‌های روان‌درمانی آن‌هاست؛ زیرا آن‌ها قادر به ادامه زندگی نیستند. در جرائمی همچون قتل نیز آسیب‌های واردشده به قربانی به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست و هزینه‌های اقتصادی، بیشتر صرف خانواده قربانیان و ایجاد امنیت ازدست‌رفته در جامعه می‌شود.
فصل‌نامه پایش سبک زندگی، سال پنجم، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷، صفحات ۶۸-۷۵.