قوانین و اقدامات داخلی برای حاشیه‌نشینی در ایران
نویسنده: عبدالرضا آتشین‌صدف
قوانین و اقدامات داخلی
سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی
این سند در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ تهیه شده است.
اهداف کلان
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ با مهم‌ترین بیانیه‌های جهانی برای تأمین سرپناه مناسب برای همه و ایجاد توسعه پایدار شهری، این سند، حاوی برنامه‌ای راهبردی برای چاره‌جویی مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی (به تعبیری حاشیه‌نشینی) در کشور و پیش‌نگری آن و پیش‌گیری از گسترش این پدیده در آینده است. با این باور که وقتی بخشی از جمعیت در فقر و تبعیض و در شرایط غیر متعارف زندگی کنند، توسعه راستینی برای کشور رخ نخواهد داد، سند حاضر، اهداف زیر را مد نظر دارد:
الف) بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی به نحوی پایدار و فراگیر در جهت رشد سلامتی، امنیت، امید، ایمان و کرامت انسانی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجود؛
ب) پیش نگری به گسترش اسکان غیررسمی در آینده و زمینه‌سازی برای احداث مسکن مناسب، خدمات پایه و زیربناها در حد استطاعت و دسترسی گروه‌های کمدرآمد در فضای رسمی شهری؛
پ) زمینه‌سازی برای بهره‌مندی از امتیازات شهری و تعمیق فرهنگ شهری برای ساکنان این سکونت‌گاه‌ها به همراه مشارکت همه‌جانبه آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات محلی.
اصول هادی
یکم) بازنگری سیاست‌های موجود و تأمین فضای شهری برنامه‌ریزی شده برای کم‌درآمدها:
اسکان غیررسمی، مجموعه‌ای از تنگناها و مشکلات و نیز قابلیت‌ها و امکانات را در خود دارد که سیاست‌های کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن برای فائق آمدن بر مشکلات، موفق نبوده است. واقعیت آن است که به دور از این قابلیت‌ها ، شیوه‌های مداخله مستقل بخش دولتی (از جمله در تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده) ناکارآمد بوده و نفعی برای کم‌درآمدترین اقشار نداشته است. اسکان غیررسمی به علت نبود فضای رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کمدرآمد شهری به وجود آمده است؛ ازاینرو بازنگری در برخورد بخشی دولتی ـ عمومی با این پدیده و فرایندهای برنامه‌ریزی شهری، به منظور تأمین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار، یک اصل است.
دوم) نقش تسهیل کننده و هدایت‌گر بخش دولتی ـ عمومی:
زمینه‌سازی برای دسترسی همه به سرپناه از وظایف بخش دولتی – عمومی است که درباره اقشار کمدرآمد و فقیر به دلیل پاسخ‌گو نبودن بازار به شرایط آن‌ها، دولت باید مداخله کند تا در جهت سیاست‌های اجتماعی و فقرزدایی در بعد مسکن، اقداماتی به عمل آورد: انجام وظیفه در این زمینه نه بر مبنای تأمین مستقیم همه نیازها و تصدی تمامی امور توسط بخش دولتی ـ عمومی، بلکه از طریق فرایند تسهیل جریان امور، مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات هدف، در برآوردن نیازهایشان صورت می‌گیرد. نقش بخش دولتی ـ عمومی در چنین صورتی، موجب آثار فزاینده کمک‌های مستقیمی می‌شود که در هر حال برای کم‌درآمدترین اقشار، ضروری است.
سوم) بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده:
بیشترین جنبه بازنگری گفته شده در اصل یکم، در ایجاد محیطی قابلیت‌زا برای مشارکت ساکنان در رفع نیازهای جمعی آن‌ها در محیط ساخته شده است. به سخن دیگر، استفاده از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی برآمده از درون این اجتماعات، از مهم‌ترین اصول هادی در توانمندسازی و ساماندهی است. البته پی‌ریزی راه حل از درون، نافی استفاده آگاهانه و جهت‌دار از منابع بخش دولتی ـ عمومی در این راه نیست. همچنین حداکثر استفاده از واحدهای مسکونی موجود قابل قبول با تکیه بر ارتقای محیطی و بهسازی تدریجی ـ و نه جابه‌جایی و نوسازی تمامی مجموعه – مورد نظر است.
جنبه دیگری از بازنگری گفته شده، زدودن پیش‌داوری‌های منفی و برخوردهای یک‌سویه برای نفی اسکان غیررسمی است؛ در حالی که گروهی از اقشار کمدرآمد، با ابتکار و بسیج منابع خود و با تلاشی که کمترین هزینه را برای منابع بخش دولتی ـ عمومی داشته، به نیاز برآورده نشده خود به سرپناه پاسخ داده‌اند. اصل بر هدایت و حمایت این خودیاری و ارتقای توانایی‌ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و اسکان رسمی است.
چهارم) حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسئولیت‌پذیری مدنی:
حق اقامت و امنیت در محل سکونت برای ساکنان اسکان غیررسمی موجود باید به رسمیت شناخته شود و از تخریب و تخلیه قهری و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تأمین فضای جایگزین پرهیز شود. در برخورد با اسکان غیررسمی، سیاست‌گذاری نباید بر مبنای بازدارندگی از حق مهاجرت و سکونت در شهر باشد؛ بلکه باید بر مبنای تفهیم انجام تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان در برخورداری از این حق باشد. این عمل به نحوی صورت می‌گیرد که متناسب با این تلاش و ادای دین مدنی، ارتقای تدریجی زندگی این اجتماعات تحقق یابد. امتیاز و کمک دولتی بدون ترویج مشارکت فعالانه و انگیزه و تعهد در ارتقای تدریجی جمعی اعطا نمی‌شود.
پنجم) تقویت بنیانهای اقتصادی – اجتماعی خانواده با تأکید بر مسکن و اشتغال:
از مهم‌ترین اصول ساماندهی، تقویت بنیانهای اقتصادی – اجتماعی خانواده در حکم واحد بنیادی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی است. تأمین سرپناه مناسب در حد استطاعت، ایمن و برخوردار از خدمات و زیربناهای پایه، فراهم نمودن فرصت‌های شغلی پایدار با نگرشی خرد و از میان برداشتن موانع کالبدی، نقشی اساسی در تقویت این واحد بنیادی دارد. مسکن، بزرگترین سرمایه این خانواده‌ها است که امنیت، نگاهداشت و بهبود وضعیت آن سبب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره‌وری نیروی کار و همبستگی آن با جامعه می‌شود؛ بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی ـ عمومی به این امر صرفاً هزینه‌ای اجتماعی محسوب نمی‌شود؛ بلکه فواید اقتصادی برای کل جامعه در بردارد.
ششم) رویکرد جامع و قابل گسترش و پیش نگر:
مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی که لازم است در چارچوب راه حل‌هایی با قابلیت تعمیم و تکرار و بازگشت هزینه‌ها چاره‌جویی شود. این راه‌کار باید در حد استطاعت ساکنان باشد و جزئی از راهبرد توسعه شهری تلقی شود. برخورد جامع در هر گونه مداخله در جهت ساماندهی اسکان غیررسمی، یک اصل است. توسعه اجتماعی ـ اقتصادی را باید هم‌زمان با اقدامات ارتقا و بهسازی کالبدی پیش برد و در این فرایند، با مشارکت و توانمندسازی اجتماعات محلی به ظرفیتسازی نهادینه شده دست یافت. همچنین لازم است با پیش‌نگری، بستر و زمینه اسکان اقشار کمدرآمد جدید به گونه‌ای در پیرامون شهرها فراهم شود که در آینده، امکان ارتقا و تعادل آن‌ها با اسکان شهری موجود به سادگی فراهم آید.
هفتم) تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرایند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی:
سازماندهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسکان برنامه‌ریزی شده با مشارکت دوسویۀ این اجتماعات و نهادهای محلی (به‌ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر) برای پایدار‌سازی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و تضمین موفقیت آن‌ها ضروری است تا در نهایت، اختیار حل مشکلات اسکان غیررسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.
راهبردها وسیاست‌های اصلی
الف) برای تحقق نخستین هدف این سند (بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر) راهبرد بخش دولتی ـ عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایت‌گر و تسهیل کننده در حل مجموعه مشکلات اسکان غیررسمی با توانمندسازی این اجتماعات و مشارکت‌جویی از آن‌ها. در این راهبرد، اتکای اصلی به توان‌های درونی موجود یا پرورش یافته این اجتماعات است و نقش بخش دولتی ـ عمومی صرفاً حمایت و هدایت خودیاری آن‌ها برای رفع نیازهای فردی و جمعی است.
سیاست‌ها و اقدامات مرتبط به این راهبرد به شرح زیر است:
الف-۱) اقدام ملی در جهت ایجاد ستادهای ساماندهی اسکان غیررسمی و تشکیلات مربوط به آن در مناطق و واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاه‌های دولتی و عمومی به این ستادها برای اعمال رویکردی جامع، یکپارچه و همسو؛
الف-۲) ایجاد نهاد ملی هدایت‌گر بخش دولتی – عمومی متشکل از تمامی دستگاه‌های تصمیم گیرنده و درگیر برای ساماندهی اسکان غیررسمی موجود و پیش‌نگری آن در سطح کشور؛
الف-۳) حمایت از تشکیل نهاد منتخب مردمی در این سکونت‌گاه‌ها و به رسمیت شناختن این مرجع اصلی در تمامی مذاکرات و سازماندهی اقدامات جمعی به منظور ظرفیتسازی محلی و تقویت سرمایه اجتماعی؛
الف -۴) استقرار نظام نهادی چند وجهی و چند عملکردی در سطح شهرهای مواجه با اسکان غیررسمی متشکل از سه زیر نظام: ستاد توانمندسازی و ساماندهی نهادهای دولتی – عمومی، نهاد منتخب مردمی سکونت‌گاه‌ها و دفتر اجرایی مستقر در محل؛
الف -۵) تدوین سازوکارهای تعامل و اقدم مشترک نهادهای دولتی – عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی؛
الف -۶) برقراری نظام اداره و حکومت‌داری خوب شهری در جهت مشارکت و همگرایی تمامی بازیگران و نقش‌آفرینان به‌ویژه برای زنان، جوانان و تهی‌دستان شهری. برای توسعه همه‌جانبه اسکان پیرامونی در هماهنگی با شهر اصلی؛
الف -۷) تشویق سازمان‌های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر انتقال دانش فنی و مدیریتی لازم برای پاسخ‌گویی به مشکلات و مسائل ناشی از اسکان غیررسمی و به‌ویژه برای آموزش مهارت‌های شغلی، حقوقی مدنی و حفاظت محیط زیست؛
الف-۸) برقراری سازوکار لازم قانونی برای حل اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسکن و امنیت سکونت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجود؛
الف -۹) برقراری سازوکارهای لازم قانونی برای مذاکره درباره جبران خسارات خانوارهایی که جابه‌جایی آن‌ها بنابر منافع اجتماعی (همچون در معرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار در کاربری زمین مورد نیاز جمعی) ضروری است؛
الف -۱۰) شناسایی و به‌کارگیری روش‌های مشارکت ساکنان در خدمات رسانی زیربنایی و با دوام‌سازی و اصلاحات لازم فنی در این سکونت‌گاه‌ها (مانند مقاوم‌سازی در برابر زلزله و روش‌های تجمیع قطعات).
ب) برای تحقق دومین هدف سند (پیش‌نگری گسترش اسکان غیررسمی زمینه‌سازی تأمین مسکن مناسب با خدمات مرتبط برای گروه‌های کمدرآمد) راهبرد بخش دولتی – عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش تضمین‌کننده و تنظیم‌کننده در جهت دسترسی همگانی و در حد توان مالی اقشار کمدرآمد شهری به نهاده‌های مسکن. البته برآوردن نیاز مردم به مسکن مناسب، تنها متوجه بخش دولتی – عمومی و مسأله‌ای صرفاً کالبدی و به عبارتی ساختمان‌سازی، آن هم برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیست؛ برآوردن این نیاز، مستلزم هماهنگی و تشریک مساعی تمامی بخشها است؛ آن هم در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی و به طور جامع از دیدگاههای اجتماعی – اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی است. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
ب-۱) سازگار نمودن الگوها و قواعد موجود طراحی و برنامه‌ریزی شهری و مقررات و استانداردهای شهرسازی و ساختمانی با واقعیات محیط و استطاعت اقشار کمدرآمد و با امکان ارتقای تدریجی آن‌ها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری؛
ب-۲) حمایت بخش دولتی – عمومی از خانه‌سازی خانوارهای متقاضی کمدرآمد (به‌ویژه وقتی به صورت فعالیت‌های جمعی و دارای طرح شهرسازی است) و تشویق بخش خصوصی محلی به عرضه کالا و خدمات مورد نیاز آن‌ها و اولویت دادن به اجرای طرحهای انبوه‌سازی در این زمینه؛
ب-۳) پیش‌نگری و زمینه‌سازی برای عرضه زمین کافی در حد توانایی مالی متقاضیان کمدرآمد جدید در طرحهای توسعه شهری با امکان ساختن تدریجی، تراکم بالا، کاربری مختلط (به‌ویژه برای تولیدات غیر مزاحم در خانه) و با حداقل استانداردها و قابلیت خدمات‌رسانی شهری در آینده؛
ب-۴) راه‌اندازی و کمک به تهیه طرحهای بهسازی برای ساماندهی اسکان غیررسمی با مشارکت نهاد منتخب محلی و تحت هدایت و نظارت ستاد ساماندهی منطقه و در چارچوب رویکرد شهرنگر و توانمندسازی؛
ب-۵) پژوهش برای‌شناسایی، تحلیل و سیاست‌گذاری برای مشکلات برآمده از اسکان غیررسمی در مناطق کشور با توجه به ویژگی‌های محلی؛
ب-۶) ایجاد مرکز ملی برای اطلاع‌رسانی، پژوهش، تجمیع و تبادل تجارب مناطق مختلف کشور و تجارب بین المللی در خصوص چاره‌جویی برای حل مشکلات اسکان غیررسمی و ارزیابی پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته؛
ب-۷) پژوهش در فناوری‌های ساختمانی مناسب اقشار کمدرآمد و استفاده از سازمان‌های غیر دولتی برای آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن.
پ) برای تحقق سومین هدف سند (زمینه‌سازی برای بهره‌مندی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی از امتیازات شهری و شهروندی) راهبرد بخش دولتی – عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایت‌گر و تأمین کننده برای خدمات‌رسانی و ایجاد زیربناهای اساسی در این سکونت‌گاه‌ها و افزایش دسترسی به آن‌ها برای زمان کار، متکی بود. برانگیختن مشارکت فعال به روش‌های جدیدی در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تأثیرگذار بر سرنوشت این اجتماعات نیاز دارد. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:
پ-۱) بازنگری کلیه قوانین و مقررات محدود کننده دسترسی اقشار کمدرآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی و به‌کارگیری ابتکاراتی متناسب با فقدان مالکیت رسمی و نوسان درآمدی در بخش غیررسمی؛
پ-۲) ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده‌وام و پس‌انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم، ضمن بهره‌گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی؛
پ-۳) تخصیص بخشی از وام‌های یارانه‌ای بخش دولتی برای تأمین مالی اولیه صندوق‌های وام محلی مورد نظر در بند قبلی؛
پ-۴) بیمه کردن وام‌های اعطایی بانک‌ها و بخش خصوصی به وسیله بخش دولتی به منظور کاهش خطر‌پذیری و تشویق فعالیت آن‌ها در توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی موجود؛
پ-۵) متناسب نمودن اعطای امتیازات بخش دولتی – عمومی (همچون اعطای جایگاه قانونی به سکونت‌گاه‌های غیررسمی، خدمات‌رسانی و دریافت وام و اعتبار) با کیفیت و کمیت مشارکت همگانی در ارتقای محیطی سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجود؛
پ-۶) اعطای وام‌های یارانه‌ای و هرگونه کمک عمومی بخش دولتی به ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی فقط از طریق نهادهای منتخب مردمی – محلی و استفاده از سازمان‌های غیر دولتی در نقش میانجی این امور؛
پ-۷) کمک ویژه به ایجاد فضاهای جمعی (اعم از فرهنگی، فراغتی و ورزشی) در سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجود.
پ-۸) تخصیص و اولویت دادن به منابع دولتی برای تأمین آن دسته از زیربناها و خدمات پایه شهری در سکونت‌گاه‌های غیررسمی که بخش دولتی فراهم می‌کند.
مصوبه مشترک شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ستاد ملی توانمندسازی
این مصوبه مورخ ۲۰/۹/۸۵ به تصویب رسید و مفادش عبارت است از:
الف) اقدامات اجرایی در حوزه ستاد توانمندسازی استان‌ها
۱) تعیین وضعیت و سطح برخورداری از خدمات زیربنایی و روبنایی موجود و شناسایی وضعیت مالکیت ساکنان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی واقع در داخل محدوده شهرها از طریق دستگاه‌های ذیربط با رعایت موارد ذیل:
۱-۱) محدوده وضع موجود دقیقاً شناسایی شده باشد.
۱-۲) امکان توسعه یا ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی وجود نداشته باشد.
۱-۳) بسترسازی و آماده‌سازی برای اسکان آتی به صورت هدایت شده در قالب طرحهای توسعه شهری (طرحهای جامع، تفصیلی و هادی شهر) فراهم شود.
۱-۴) سازوکارهای لازم قانونی برای تعیین وضعیت نهایی مالکیت و حل اختلاف حقوقی و جلوگیری از گسترش محدوده ها (سکونت‌گاه‌های غیررسمی) با هماهنگی ستاد ملی توانمندسازی مطابق دستورالعمل پیش‌بینی شود.
۱-۵) برای تشکیل و رشد و توسعه نهادهای محلی به منظور حضور و مشارکت واقعی اهالی در امر انتقال دانش فنی، اجرای طرحهای ساماندهی و خدمات‌رسانی و بسیج تشکل‌های غیر دولتی، زمینه سازی شود.
۱-۶) ارائه نشدنِ هر گونه خدمات و یا رسمیت دادن به مناطق یا واحدهایی که مغایر با ضوابط و مقررات طرحهای ساماندهی باشد.
۱-۷) شناسایی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهرهای کمتر از ۰۰۰/۱۵۰ نفر در مدت یک سال و تهیه طرحهای ساماندهی و توانمندسازی حداکثر در مدت دو سال صورت پذیرد.
ب) اقدامات اجرایی در حوزه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)
۱) زمینه های لازم برای تشکیل و رشد و توسعه تشکل‌های غیردولتی و نهادهای محلی برای حضور و مشارکت در مناطق سکونت‌گاه‌های غیررسمی ایجاد می گردد.
۲) سازمان شهرداری‌ها پس از ابلاغ طرحهای ساماندهی و توانمندسازی متناسب با ظرفیت و منابع مالی شهرداری‌ها به نحوی اقدام کنند که تا پایان برنامه پنجم، متوسط سطح خدمات این مناطق با متوسط سطح خدمات شهر (حداقل با شاخص متوسط سال ۸۵) برابری کند.
۳) از مشارکت ساکنان محلات که در اجرای طرحهای ساماندهی در هر محدوده در ستادهای استانی تعیین خواهند شد حمایت می شود.
۴) برای اجرا و تحقق طرحهای ساماندهی و توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهرداری‌ها ساختار اجرایی مناسب، طراحی و حداکثر ظرف مدت یک سال ارائه شود.
۵) برای تسریع در تحقق طرح تفصیلی، وزارت کشور با هماهنگی قوه قضائیه، لایحه مربوط را تهیه و ارائه کنند.
ج) اقدامات اجرایی در حوزه وزارت مسکن و شهرسازی
۱) شناسایی سکونت‌گاه‌های غیررسمی در شهرهای بالای ۱۵۰ هزار نفر در مدت یک سال، تهیه طرحهای ساماندهی و توانمندسازی حداکثر تا دو سال.
۲) وزارت مسکن و شهرسازی برای پیش‌گیری از توسعه و ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی جدید و توسعه هدایت شدۀ شهرها متناسب با توان مالی اقشار کمدرآمد، موظف است:
۱-۲) در تدوین ضوابط و مقررات طرحهای توسعه شهری، پیش‌بینی‌های لازم برای استقرار گروه‌های کمدرآمد و اقشار آسیب‌پذیر را به عمل آورد و حد نصاب تفکیک و تراکم ساختمانی را در مناطقی از شهر، متناسب با این نیاز تنظیم کند.
۲-۲) نسبت به پیش‌بینی اراضی مناسب و آماده‌سازی اراضی در شهرهای جدید (موضوع قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰)، شهرک‌های خارج از حریم (بر اساس وظایف شورای برنامه‌ریزی استان) و روستاهای مستعد توسعۀ واقع در حریم شهرها (براساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون تعاریف) اقدام کنند.
۲-۳) با توجه به آیین‌نامه شماره ۶۶۰۶۲/ت۳۵۴۵۵ مورخ ۷/۶/۸۵ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل‌های مربوطه موضوع حمایت از تأمین مسکن گروه‌های کمدرآمد در شهرهای کوچک، سازمان‌های مسکن و شهرسازی موظفند نیاز مسکن این گروه‌ها را به تفکیک شهرهای مشمول آیین نامه فوق الذکر پیش‌بینی کنند.
۲-۴) تهیه طرحهای توسعه و عمران و تجدید نظر در طرحهای موجود توسعه شهری به نحوی که شامل برنامه‌ریزی مسکن در شهر خصوصاً مسکن گروه‌های کمدرآمد و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیز گردد.
۲-۵) در راستای ارتقای کیفیت سکونت و تسریع در روند بهسازی مسکن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت کشور، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اقدامات حمایتی مورد نیاز را برای راه‌اندازی نهادهای محلی وام و پس‌انداز مسکن در چارچوب نظام بانکی کشور به عمل آورد.
تفاهم‌نامه همکاری مشترک
این تفاهم‌نامه میان شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان بهزیستی کشور برای اجرایی نمودن مفاد مرتبط با سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی منعقد شد.
ماده ۱) هدف
هدف این تفاهم‌نامه بهره‌گیری از توانمندی‌های اجرایی، مدیریتی، علمی، پژوهشی، آموزشی و تحقیقاتی متقابل سازمان بهزیستی کشور و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران است.
ماده ۲) موضوع
موضوع این تفاهم‌نامه، همکاری در زمینه مطالعات و اجرای برنامه های توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی کشور در محورهای مندرج در ماده ۳ است.
ماده ۳) زمینه های همکاری
بند ۱) امور کلی
۱) تنظیم شرح خدمات و گنجاندن بخش آسیب‌های اجتماعی و مداخلات روانی ـ اجتماعی در آن و ابلاغ به مشاوران توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی شهرهای کشور به وسیله شرکت مادر تخصی عمران و بهسازی شهری؛
۲) در اختیار گذاشتن پایگاه اطلاعاتی سکونت‌گاه‌های غیررسمی برای تکمیل بانک اطلاعاتی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی با محوریت سازمان بهزیستی کشور؛
۳) واگذاری، تحویل‌گیری، بررسی و اظهار نظر بخش آسیب‌های اجتماعی و مداخلات روانی ـ اجتماعی مطالعات توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی به وسیله شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به سازمان بهزیستی کشور و همچنین اجرای کلیات برنامه توانمندسازی اجتماع‌محور در سکونت‌گاه‌های غیررسمی با هدف شناسایی مناطق و کانوهای آسیب‌زا و انجام مداخلات اجتماعی با تأکید بر آسیب‌های اجتماعی در نقاط واجد اولویت به وسیله این سازمان؛
۴) ایجاد پایگاه خدمات اجتماعی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و همچنین کمک به ایجاد و گسترش مهدهای کودک در این محلات به وسیله سازمان بهزیستی کشور؛
۵) اجرای طرحهای حمایتی از خانواده های بی‌سرپرست و نیازمند ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیش‌گیری و توانبخشی حرفه ای و اجتماعی معلولان جسمی و روانی و بازتوانی منحرفان اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست و معلولان غیر قابل توانبخشی و سالمندان و کمک به تأمین مسکن گروه‌های نیازمند و معلول در سکونت‌گاه‌های غیررسمی و همچنین فراهم کردن بسترهای قانونی لازم به وسیله سازمان بهزیستی کشور؛
۶) همکاری‌های لازم در اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) در سکونت‌گاه‌های غیررسمی با تلاش سازمان بهزیستی کشور؛
۷) همکاری‌های لازم در فراهم کردن زمینه بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و اجتماعی برای افراد تحت پوشش در سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۸) زمینه‌سازی برای عضویت سازمان بهزیستی کشور در ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۹) همکاری‌های لازم درباره تقویت نقش تسهیل‌گری و ظرفیتسازی در NGOها (سازمان‌های غیردولتی) و CBOها (اجتماعات محلی)؛
۱۰) همکاری برای کاربردی کردن مطالعات و طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۱۱) تهیه برنامه جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به منظور پیش‌گیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی به وسیله سازمان بهزیستی کشور؛
۱۲) در دسترس قراردادن خدمات اجتماعی و کلیه خدمات اورژانس اجتماعی به افراد در معرض آسیب اجتماعی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی به وسیله سازمان بهزیستی کشور؛
۱۳) بهره‌گیری از توانایی های کارشناسی، تخصصی و امکانات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و سازمان بهزیستی کشور برای ترویج و توسعه کارآفرینی و ایجاد زیرساخت‌های لازم در راستای آموزش و توانمندسازی و هدایت جامعه هدف برای اشتغال در سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۱۴) اطلاع رسانی مستمر و روزآمد در خصوص نیازهای مخاطبان و نیز شرایط و دستاوردهای علمی، پژوهشی و میدانی در خصوص آسیب‌های اجتماعی کشور و سایر حوزه های تخصصی به وسیله سازمان بهزیستی کشور و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران؛
۱۵) همکاری نیروهای کارشناسی و تخصصصی شرکت مادر تخصص عمران و بهسازی شهری مدیران برای رفع موانع معماری و مناسب‌‌سازی محیط شهری معلولان.
بند ۲) آموزشی – پژوهشی
۱۶) استفاده از توان طرفین برای نظارت، ارزیابی و مشاوره علمی در طرح‌ها و پروژه ها و نیز فعالیت‌های مشترک در زمینه سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۱۷) تدوین و اجرای دوره های آموزشی تخصصی برای بالابردن توان و قابلیت کارشناسان؛
۱۸) انجام طرحهای پژوهشی و پروژه های مشترک مطالعاتی در راستای شناسایی وضعیت آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها و راه‌کارهای پیش‌گیری و کاهش آن‌ها؛
۱۹) مبادله تجارب، اسناد و مدارک علمی ـ پژوهشی در زمینه سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۲۰) همکاری‌های لازم برای برگزاری گردهمایی ها و همایشها، سمینارهای علمی ـ پژوهشی مشترک به منظورِ ارائه تجربیات در زمینه توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۲۱) همکاری در نیازسنجی و شناسایی مشاغل جدید و مرتبط با وضعیت افراد تحت پوشش بهزیستی در حد توان جامعه هدف و کارهای مورد نیاز کشور و طراحی دوره های آموزشی منطبق با آن در سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۲۲) ایجاد زمینه های مناسب برای انتشار فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی در زمینه های توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۲۳) همکاری‌های لازم در زمینه راه‌اندازی کمیته های تخصصصی، کارگروه‌های مرتبط با توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۲۴) مبادله کارشناس و پژوهش‌گر در موضوعات تخصصی ـ آموزشی.
بند ۳) تدوین قوانین و دستورالعمل ها
۲۵) تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های مشترک به منظور هدایت کیفیِ اقدامات توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی؛
۲۶) تدوین سیاست‌های اجرایی، مدیریتی و تشکیلاتی در امر توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی.
ماده ۴) تشکیل کمیته مشترک همکاری
طرفینِ تفاهم‌نامه برای تحقق این همکاری، با اقدام به تشکیل کمیته مشترک همکاری های فنی ـ پژوهشی و آموزشی و با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری (از هر طرف دو نماینده)، زمینه های اجرایی نمودن مفاد تفاهم‌نامه را فراهم خواهند آورد.
ماده ۵) نحوه همکاری و هماهنگی
الف) دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی با عنوان نماینده سازمان بهزیستی کشور و دبیرخانه توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی با عنوان نماینده وزارت مسکن و شهرسازی شناخته می شوند.
ب) نمایندگان طرفین، حداقل هر ماه یک بار، جلسات مشترک داشته، هماهنگی‌ها و ارزیابی‌های لازم را در راستای انجام همکاری‌های موضوع این تفاهم‌نامه انجام می‌دهند و گزارش آن را به اطلاع امضاکنندگان تفاهم‌نامه می رسانند.
ج) برای هر طرح پژوهشی و یا برنامه آموزشی مصوب، به تناسب، مجری یا هماهنگ کننده مربوطه، معرفی و قرارداد جداگانه ای تهیه خواهد شد و به امضای طرفین خواهد رسید.
پایش سبک زندگی، سال دوم، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۹۴، صفحات ۸۶-۹۲.