نگاهی به اصول فقهی در ارتباط با محیط زیست

شاید مکرر گفته باشیم که هر گاه انسان در سایه تعالیم الهی تربیت شود، هیچگونه مشکلی از ناحیه فعالیتهای او برای طبیعت و سایر همنوعان ایجاد نمیشود؛ اما با توجه به اینکه آیین اسلام فقط وضعیت مطلوب را در نظر نگرفته و میخواهد با جهتگیری مناسب، انسانها را به هدف واقعی سوق دهد، رهنمودهایی را برای تنظیم رفتار و روابط انسانها با یکدیگر و نیز با سایر گونههای گیاهی و حیوانی تشریع کرده است. این رهنمودها که پیشفرض هایی در زمینه ارائه مدل مطلوب بهره برداری از منابع طبیعی است،عبارتند از:

الف) قاعده لاضرر

یکی از قواعد فقهی که در فقه، کاربرد فراوانی دارد، قاعده لاضرر است. این قاعده که افزون بر پشتیبانی به وسیله کتاب و سنت، حمایت محکم عقل و سیره عاقلان را نیز دارد، یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که از روزگاران قدیم، معرکه آرای فقیهان بوده است. مهمترین دلیل این قاعده، روایتی است که عکس العمل پیامبر اکرم(ص) را درباره عمل زیانآور سمرة بن جندب نقل میکند. سمره در تردد به محل درخت خرمای خود، داخل خانه فردی از انصار میشد و اسباب ناراحتی وی را فراهم میکرد و حاضر نبود به هیچوجه با او کنار بیاید؛ به همین علت، پیامبر اکرم(ص) دستور دادند تا درخت را را بکنند و نزد او بیندازند و فرمودند: تو فرد ضرر رسانندهای هستی و کسی نباید به مؤمن ضرر برساند.
شارع مقدس در اسلام هیچگونه قانونی را که منشأ وارد کردن ضرر به دیگران یا به خود باشد وضع نکرده است؛ برای نمونه، انسان مالک اموال مشروع خود است و میتواند در آنها به صورت دلخواه تصرف کند؛ ولی اگر تصرف او به گونهای باشد که برای شخصی زیانآور باشد، مشمول این قاعده میشود و بر طبق آن نمیتواند به اینگونه تصرف دست یازد. شأن نزول قاعده لاضرر به خوبی، این نکته را روشن میسازد. طبق احادیث متنوع و متعدد، رسول خدا(ص) هر اقدام و عملی را که به مسلمانی ضرر وارد میکرد، ممنوع میدانست و در حدیث معروف سمره، زیان به یک شخص سبب شد پیامبر به سمره اجازه ندهد در درخت خود تصرف کند. اکنون اگر برخی تصرفها به گروه زیادی از مردم زیانرسان باشد، بیشک این قاعده، تصرفات مذکور را مهار میکند؛ مثلاً قطع جنگلها که سبب پدید آمدن سیلهای ویرانگر و زیانبار میشود و یا آلوده کردن خاکها و در نتیجه فرسایش آنها و یا احداث یک کارخانه بزرگ که دود و گازهای متصاعد از آن میتواند برای همه مردم شهر زیانآفرین باشد یا استفاده از وسایل نقلیهای که هوا را آلوده میکند، یا رها کردن فاضلاب کارخانه به رودخانه ها و یا آلوده کردن دریاچه ها و مسایلی از این دست که موجب وارد کردن ضرر به محیط زیست میشود، بر پایه این قاعده مهم فقهی، جایز نیست. بدیهی است هر مقدار، این زیانرسانی بزرگتر و در تخریب محیط زیست مؤثّرتر باشد، به طور روشنتر مشمول این قاعده خواهد بود. در زمان ما تخریب جنگلهای بزرگ جهان و از بین بردن و آلودهکردن خاکها، تأسیس کارخانههایی که تصاعد، گازهای گلخانهای را در پی دارد و موجب افزایش دمای کره زمین میشود یا گازهایی که به لایه ازن لطمه میزند و نیز آلودهکردن آبها از بزرگترین ضررهایی است که آتش آن گریبانگیر همه انسانها میشود. اگر پیامبر خدا(ص) در روزگار ما زنده بود، بر پایه این حدیث و این قاعده روشن، این اقدامات افسار گسیخته را قاطعانه مهار میکرد.

ب) قاعده اتلاف

مستند این قاعده، افزون بر اجماع فقیهان و سیره عُقلا، روایات معصومین و آیه شریفه زیر است:
«فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ؛ یعنی هر کس بر شما تعدی کند، شما هم به مانند خودش با او رفتار کنید.»
بر اساس این قاعده، هر گاه کسی مال دیگری را از بین ببرد یا آن را از مالیت بیندازد، ضامن جبران آن است و در این مسأله شریک بودن خود فرد در آن مال تفاوتی ایجاد نمیکند؛ یعنی اگر کسی در دارایی که با دیگران شریک است، بدون اجازه آنها تصرف کند، نسبت به سهم آنها ضامن است و در موضوع مورد بحث ما با توجه به سهیم بودن همه انسانها در منابع زیست محیطی، شخص بهرهبردار نمیتواند زمینههای تخریب، استفاده غیر بهینه و صدمه زدن به این منابع را ایجاد کند و یا باعث آلودگی محیط زیست شود که خود، یکی از منابع عمومی به شما میرود. در غیر این صورت در برابر حقوق دیگران ضامن خواهد بود.

ج) قاعده حق الناس

در فرهنگ سنتی اسلامی دو گونه حق، شهرت دارد: حق الله و حق الناس. مقصود از حق الله انجام واجبها و ترک گناهانی است که در یک محور اصلی یعنی ارتباط با خدا مشترکند؛ برای نمونه نماز و روزه از واجبات بزرگ و حق الله محسوب میشود و هر گاه آدمی، این وظایف را به طور شایسته انجام ندهد، سزاوار کیفر الهی است؛ چون مرتکب گناه شده است. در مقابل این حق، حق الناس است. گستره این حقوق، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را دربرمیگیرد. در اسلام، حق الناس مهمتر از حق الله است. در روایتی از امام علی(ع) در این باره چنین میخوانیم: «خداوند متعال، حقوق بندگانش را بر حقوق خود مقدم ساخت. پس هر کس حقوق مردم را ادا کند، زمینه ادا کردن حقوق خدا نیز در او فراهم میآید.»
همچنین در روایتی چنین آمده است: «با فضیلتترین راه عبادت خداوند، ادای حق مؤمن است.» روایاتی از این دست بسیار است. در مقابل، برخی روایات از کیفر دردناک تضییع حقوق مردم سخن میگوید. در حدیث دیگری آمده است: «آن ظلمی که بازخواست میشود، ظلم بنده به بنده دیگری است که قصاص و تلافی آن در آخرت دشوار است و قصاص در آنجا با زخم کاردها و زدن تازیانه نیست و به گونهای است که زخم کاردها و درد شلاقها در برابر آن کوچک و حقیر است.»
عقل انسان حکم میکند که برای انجام این فریضه الهی در آغاز، حقوق مردم را بشناسد؛ چه اینکه بدون شناخت حق الناس ممکن است از سر جهل، آن حقوق پایمال شود. در این باره روایاتی نیز بر شناخت حقوق مردم تأکید میورزد؛ برای نمونه در روایتی از امام حسن عسکری(ع) چنین نقل شده است: «والاترین مقام را نزد خداوند، کسانی دارند که حقوق برادران خود را (مردم را) بهتر بشناسند و بهتر ادا کنند.» بنابراین طبق این روایت و روایاتی از این دست باید حقوق مردم را شناخت و در پی انجام وظیفه در این باره بود.
بیشک از روشنترین انواع حقوق مردم، مسائلی از قبیل آب و هوای سالم و محیط زندگی آنها است؛ ازاینرو آلودهکردن هوا، آب و عناصر دیگر محیط زیستِ انسان، انواع بارزی از تضییع و زیر پا گذاشتن حقوق مردم، و گناهی است که انسان نباید خود را بدان بیالاید؛ به عبارت دیگر این سخن پیامبر و امام علی(ع) که «مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او آزار نبینند» در آزارهای فردی و کوچک خلاصه نمیشود؛ بلکه زیانهای بزرگ و فراگیر را بیشتر شامل میشود و تخریب محیط زیست و طبیعت از روشنترین نمونههای آن به شمار میآید.

د) اصل منع از اختلال نظام

این قاعده که گاهی با عنوان وجوب حفظ نظام و گاهی هم با عنوان نهی از اختلال نظام، یاد میشود، مورد اتفاق فقیهان بوده و در مواردی متعددی از مباحث فقهی، مورد استناد آنان قرار گرفته است؛ از جمله امام خمینیمیفرمایند:
… انّ حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال الامور المسلمین من الامور المبغوضه ؛ … همانا حفظ نظام از واجبات مؤکد و اختلال در امور مسلمانان از امور مبغوض و ناپسند است.
کنار این قاعده، اصل دیگری با عنوان مصلحت نظام وجود دارد که کلیه سیاستها و قانونگذاریهای دولت درباره نحوه استفاده از منابع باید منطبق با این اصل و در واقع تأمینکننده مصلحت نظام و عامه مردم باشد. این اصل که گاهی از آن با عنوان مصلحت عامه هم یاد میشود، به تعبیر برخی بسی فراتر از مقوله حفظ نظام است و برخلاف عناوین ضرر و حرج که در واقع عمل پیشگیرانه و انفعالی را درون خود دارد، با عنوان مصلحت میتوان در وضعیت حساس و موقعیتهای ضرور، به صورت ابتدایی و ایجابی تصمیمگیری کرد.
بر اساس این قاعده، هر سیاست یا فعالیتی که انجام یا ترک آن به مختل شدن نظام جامعه بینجامد، حرام و ممنوع است؛ برای مثال با اینکه بهرهبرداری از مشترکات و مباحات در نظام اقتصادی اسلام مجاز شمرده شده، هر گاه بر اثر ازدیاد جمعیت و کثرت استفاده از این منابع، آن منبع مشترک از بین برود و یا آسیب جدی ببیند و نظام بهرهبرداری از آن مخــتــــل شـــود، ایـــن آزادی مشــروع، محـــدود میشود.

ه) قاعده منع از اسراف و تبذیر

اسراف به معنای تجاوز از حد در صرف مال است. هر نوع مصرف مال بیش از حد متعارف، اسراف است؛ حتی اگر انفاق در راه خدا باشد. خروج از حد متعارف، انواعی دارد. گاهی از مال به هیچ وجه استفاده نمیشود و تضییع و اتلاف میشود؛ مثل دور ریختن آب قابل استفاده و گاه فرد بیش از حد شأن خود از آن استفاده میکند، و گاه اصولاً مال، مورد نیاز شخص نیست؛ بنابراین اسراف در مواردی تحقق مییابد که مال، ضایع و تلف شود یا به مصرف نادرست برسد.
تبذیر نیز به ریختوپاش مال معنی شده است؛ بنابراین اسراف و تبذیر هر دو، اتلاف مال محسوب میشوند با این تفاوت که اسراف از بین بردن کمّی مال و تبذیر، اتلاف کیفی آن است.
طبق تعریف ذکر شده، قاعدة اسراف و قاعدة اتلاف متفاوتند. اسراف، شامل مال شخصی و مال غیر است؛ ولی قاعدة اتلاف، مربوط به مال غیر است. البته اتلاف، مصرف غیر مسرفانه مال دیگری را نیز شامل میشود. شخصی که بدون اجازه، مال دیگری را بخورد یا برای ساختن خانه از آن استفاده کند، اسراف نکرده است؛ ولی اتلاف صدق میکند و او ضامن اموال مردم است.
قلمروی اسراف، بسیار گسترده است. اسراف، ممکن است در مصرف کالا یا خدمت باشد و یا در تولید و ایجاد خدمت؛ مانند اینکه کالایی را بیش از حد نیاز مصرف کنیم یا از خدمات آموزشی، پزشکی، تلفن و… استفاده غیر ضرور انجام دهیم و یا در به کارگیری عوامل تولید و خدمت، استفاده غیربهینه داشته باشیم؛ مثل اینکه برای تولید کالایی، بیش از حد نیاز از منابع طبیعی استفاده کنیم و یا از ترکیب بهینه تولید استفاده نکنیم. از طرفی همان گونه که اشاره شد، اسراف ممکن است در مال شخصی یا در مال دیگری باشد. دیگری نیز گاهی یک فرد یا گروه است و گاهی کل جامعه یعنی اسراف در بیت المال صورت میگیرد؛ گاهی این اموال مربوط به یک نسل خاص و گاهی تمام نسلها است؛ همانند موضوع مورد بحث ما یعنی منابع طبیعی که هر یک از اینها ضمن اشتراک در اصل حرمت، در شدت و ضعف آن تفاوت دارند.
بر اساس مطالب فوق هر گونه استفاده مسرفانه از منابع طبیعی اعم از کمی و یا کیفی، حرام و ضمانتآور است و شریکبودن شخص در مالکیت این منابع، باعث نمیشود حکم حرمت آن برداشته شود.
آیا اسراف، افزون بر حرمت تکلیفی، حکم وضعی ضمان را نیز به دنبال دارد؟ فقیهان در مباحث متعددی مثل استفاده بیش از حد مصرف از مال زکات برای تهیه کفن میتی که پول کفن ندارد، عدم احتساب مصرف اسرافی از مؤونة سال و لزوم ادای خمس آن، اعطای سهم سادات به حد نیاز و عدم اسراف، اسراف در عقوبات مالی و بدنی به وسیلة اولیای دم یا حاکم و اسراف در تنبیه و تأدیب، ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح کرده و پذیرفتهاند. بنابراین میتوان گفت استفاده نادرست از منابع، ضمانت در پی دارد.

و) اصل انصاف

بر اساس این اصل هر فردی که از فعالیتی منتفع میشود باید خسارتهای ناشی از آن را نیز بپذیرد. مبنای این اصل، قاعده مشهور «من له الغنم فعلیه الغرم» است؛ یعنی کسی که منفعتی میبرد، خسارت آن نیز بر عهده او قرار دارد. علاوه بر اینکه مضمون آن مطابق سیره عقلا است. و معمولاً در دنیا طبق آن عمل میکنند.
همچنین فرمایش امیر المؤمنین(ع) نیز مؤید آن است. ایشان فرموده است:
لاجری لاحد الا جری علیه ؛ یعنی هر کس حقی به نفع او باشد در مقابل آن مسئول است.
اسحاق بن عمار نیز در حدیثی موثق، سؤالی را از امام کاظم(ع) نقل میکند:
قال: قلت لابی ابراهیم(ع): الرجل یرهن الغلام و الدار فتصیبه الآفه، علی من یکون، قال علی مولاه، الی ان قال: «کذلک یکون علیه ما یکون له.»
از امام کاظم(ع) درباره مردی سؤال کردم که غلامی و خانهای را به رهن میدهد و به غلام آسیب میرسد، جبران آن بر چه کسی است، فرمودند: بر صاحب اوست تا اینکه فرمودند: همان طور که از منافع آن استفاده میکند، ضرر آن نیز بر عهده اوست.
طبق این قاعده، هزینههای خارجی ناشی از استفاده از منبع زیستمحیطی بر عهده بنگاه و استفاده کننده از آن منبع است.

ز) اصل حاکمیت دولت

از مهمترین عوامل توفیق در اجرای خوب سیاستها و قوانین، وجود ضمانت اجرایی قوی آنها است. در غیر این صورت، حتی بهترین برنامهها نیز امکان تحقق نمییابند. اصولی که پیشتر بدانها اشاره شد، زمینه را برای تدوین برنامه و قانون مناسب در جهت بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست فراهم میکنند؛ با وجود این، اجرای خوب این برنامهها، نیازمند حاکمیت دولتی مقتدر است. حکومت اسلامی، از نظر داشتن منابع مالی مکفی برای اداره جامعه، قانونگذاری در موارد مورد نیاز و نیز اجرای احکام، از اقتدار لازم برخوردار است.
در نظام اسلامی، مالکیت بخش قابل توجهی از این منابع برای دولت است و بخش دیگری را نیز دولت به نمایندگی از عموم مردم سرپرستی میکند و میتواند منافع آن را در مصالح عامه مردم مصرف کند. همچنین منابع مالی دیگری چون خمس، زکات و مالیاتهای حکومتی برای اهداف مختلفی که معمولاً از وظایف دولتها است در نظر گرفته شده است.
به علاوه برخورداری دولت از حق مالکیت یا نظارت بر اکثر منابع طبیعی، این امکان را فراهم میآورد تا با برنامهریزی درست، زمینه بهرهبرداری بهینه مدبرانه و عادلانه از مواهب طبیعی را فراهم سازد.

ح) قاعده عدالت

قرآن کریم یکی از مهمترین اهداف بعثت پیامبران را استوارسازی عدالت در پهنه جامعه میداند:
ما فرستادگانمان را به دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازوی (شناخت حق از باطل) فرود آوردیم تا مردمان خود عدالت را برپا کنند.
ای پیامبر بگو خداوند مرا به اجرای عدالت فرمان داده است.
به من فرمان دادهاند تا میان شما عدالت برقرار کنم.
مؤمنان عدالت را بسیار برپا دارید.
و مباد دشمنی با گروهی سبب شود عدالت را اجرا نکنید؛ با عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است.
آیات متعددی از قرآن و نیز روایات مختلف، مردم را با تأکید بسیار به اجرای عدالت فرمان میدهد. بررسی این روایات گسترده نشان میدهد که عدالت در اسلام، از مهمترین ضوابط و محورهای تصمیمگیری است که باید به عنوان مبنا و معیار احکام فقهی و قوانین موضوع باشد.
درباره معنای عدالت از روزگاران کهن، اختلاف نظر است و افلاطون، ارسطو و فیلسوفان دیگر از آن تعریفهایی ارائه دادهاند. در روزگار ما نیز متفکران در تعریف و چگونگی اجرای آن، دیدگاههای گوناگونی دارند. دانشمندان مسلمان هم از این حالت استثنا نیستند. آنها نظر یکسانی درباره عدالت ندارند؛ اما بیشک آنان عدالت را در برابر ظلم به کار میبرند؛ بدین معنی که هر چیزی ظلم محسوب شود، عدالت نیست.
در قرآن، به همان سان که بر استوارسازی و اجرای عدالت تأکید شده است، از هرگونه ظلم و ستمگری نیز نهی شده است. در صدها آیه از قرآن، مردم و مؤمنان به شدت از ظلم نهی شدهاند. بیشک ویرانگری طبیعت از روشنترین مصداقهای ستمگری و دژخیمی است. چه ظلمی بالاتر از آن که آب و هوایی که حیات مردم در گرو وجود و پاکیزگی آن است، آلوده شود، جنگلهایی که به منزله ششهای کره زمین هستند به گونهای باور نکردنی و سرسامآور نابود شوند و آب که منبع زندگی است بدینسان در معرض آلودگی قرار گیرد.
یکی از معانی عدالت، آن است که حق هر کس به او داده شود. حق حیات و زندگی و استفاده از هوا و آب سالم از اولین و ضروریترین حقوق هر انسان است و باید رهبری جامعه اسلامی و نیز همه مردم برای فراهمآوردن زمینه آن بکوشند و هر گونه مانعی را در این باره از بین ببرند؛ به عبارت دیگر عدالت ایجاب میکند از هر گونه تجاوز به حریم طبیعت و محیط زیست جلوگیری شود.

پایش سبک زندگی، شماره هشتم، مرداد ماه ۱۳۹۴، صفحات ۱۵۱-۱۶۱.