آمار خشونت اجتماعی
نویسنده: دکتر مهدی فدائی
۱) در جهان
اخبار مربوط به آمار خشونت در کشورها، متفاوت و گوناگون است. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۲ میلادی حدود ۴۷۵ هزار نفر بر اثر قتل و آدمکشی جان خود را از دست داده‌اند. سازمان ملل از دولت‌ها خواسته تا ابزارها و اقدامات قانونی را برای مبارزه با خشونت و مرگ‌ومیرهای ناشی از آن، اتخاذ کنند. سازمان جهانی بهداشت به‌همراه برنامه توسعه ملل متحد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم این سازمان در گزارش پیشگیری از خشونت اعلام کرده‌اند: تنها یک‌سوم از ۱۳۳ کشور بررسی‌شده دارای طرح‌های بازدارنده هستند و نیمی از آن‌ها به قربانیان به‌جامانده از این خشونت‌ها خدمات ارائه می‌دهند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد میلیون‌ها زن و کودک در سراسر جهان درگیر خشونت هستند. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد از هر پنج دختر در جهان یک نفر مورد آزار و اذیت‌های جنسی قرار می‌گیرد و یک‌چهارم کودکان جهان مورد آزار و اذیت‌های فیزیکی قرار می‌گیرند. به اعتقاد یکی از اعضای برنامه توسعه ملل متحد، خشونت در جوامع و خشونت‌های خانگی توانایی افراد را تضعیف می‌کند و این موضوع مانع از رشد مناسب انسان‌ها می‌شود و همچنین توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها را به‌خطر می‌اندازد. به گزارش ساعت ۲۴ به نقل از ایسنا، سازمان ملل اعلام کرده حدود ۴۷۵ هزار نفر در سال ۲۰۱۲ بر اثر قتل و آدمکشی جان خود را از دست داده‌اند که بیشتر آن‌ها مردان جوان بوده‌اند. در سال ۲۰۱۲ از میان کشورهای کم‌درآمد و یا با درآمد سرانه متوسط، آمار قتل در آمریکای لاتین با آمار ۲۸.۵ مورد در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر بالاترین رقم را داشته است. پس‌ازآن کشورهای نوظهور و درحال‌توسعه آفریقایی قرار دارند. کشورهای غرب اقیانوس آرام با درآمد کم و متوسط ازجمله چین، پایین‌ترین آمار آدمکشی را دارند. در کشورهای ثروتمند نیز، آمار قتل در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۳.۸ مورد است.
۲) در ایران
آمار مراجعان نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور در سال ۱۳۹۵ نشان از آن دارد که در سال موردنظر تعداد ۵۴۷۰۲۱ مورد نزاع گزارش شده است که سهم زنان از آمار مذکور ۳۱ درصد و سهم مردان ۶۹ در صد است. در بین ۳۱ استان کشور استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان رتبه اول تا سوم و استان‌های خراسان جنوبی، ایلام و بوشهر کم‌ترین مراجعات را در کشور به‌خود اختصاص داده‌اند. بر اساس آمار منتشره، مراجعانِ نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل در حدود ۳ درصد رشد منفی را نشان می‌دهد؛ اما این آمار نشان‌دهنده مواردی است که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند و نمی‌تواند تصویری کامل از نزاع در کشور را نشان دهد؛ زیرا برخی از نزاع‌ها شاید به ضرب‌وجرح منجر نشود، اما آنچه برای همه ما ملموس است نزاع خیابانی روبه افزایش است و با توجه به تحمیل خسارات و هزینه‌های مادی و معنوی سرسام‌آور آن به جامعه، شناخت صور پنهانی پدیده نزاع خیابانی برای هر نوع برنامه‌ریزی و اصلاحات فرهنگی و اجتماعی ضروری است. مطالعه آمار پزشکی قانونی اطلاعات جالبی را در اختیار ما قرار می‌دهد:
بر اساس آمار پزشکی قانونی، کم‌ترین میزان گزارش معاینات نزاع همسر آزاری در مردان، به ترتیب مربوط به استان‌های قم، سیستان‌وبلوچستان و ایلام است که این آمار در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ رشد محدودی داشته است.
کم‌ترین میزان گزارش همسر آزاری زنان آزاردیده در سال ۹۴ از سوی همسر به ترتیب مربوط به استان‌های بوشهر و ایلام است که ۱۸۹ و ۲۳۶ مورد گزارش شده است. این آمار در سال ۱۳۹۵، به ۲۴۴ و ۳۲۶ نفر رسیده است که بازهم کم‌ترین میزان آزار همسر در این دو استان را نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، موارد ثبت‌شده همسر آزاری در سال ۹۵ در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان به ترتیب بیشترین گزارش‌های ثبت‌شده است که به ترتیب ۱۷۰۸۳ مورد، ۷۳۸۵ مورد و ۶۴۸۳ مورد بوده است. آمار می‌گوید این استان‌ها در سال ۹۴ نیز بالاترین میزان خشونت زن آزاری از سوی همسران را دارا بوده‌اند.
بیشترین موارد همسر آزاری، آزار زن از سوی مردان است و گزارش‌های ثبت‌شده آزار مرد از سوی زن انگشت‌شمار است. بیشترین آمار همسر آزاری مرد از سوی زن، بازهم مربوط به تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و مرکزی می‌شود. بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، تعداد معاینات نزاع مربوط به موضوع همسر آزاری از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ رشد قابل‌توجهی داشته؛ به‌نحوی‌که از بیش از ۵۲ هزار مورد به بیش از ۷۷ هزار مورد افزایش یافته است. بر اساس این آمار فقط در فاصله سالهای ۹۲ تا ۹۳، آمار معاینات نزاع مربوط به همسر آزاری و یا شاید ارائه گزارش همسر آزاری از ۷۳ هزار مورد به ۷۱ هزار مورد رسیده است.
مقایسه استان‌ها ازنظر تعداد معاینات نزاع مربوط به همسر آزاری به‌ازای هر صد هزار نفر جمعیت در سال ۹۵ نشان می‌دهد که استان بوشهر با ۲۲ مورد گزارش و استان البرز با ۱۴۹ مورد گزارش در بین صد هزار نفر، کم‌ترین و بیشترین میزان گزارش نزاع همسر آزاری را داشته‌اند. در این میان، استان‌های یزد، زنجان، تهران و اصفهان در رتبه‌های بعدی بیشترین آمار همسر آزاری در مقیاس صد هزار نفر جمعیت هستند.
آمارهای خشونت در ایران از سالنامه آماری استخراج شده است و نشان‌دهنده جرائمی است که توسط پلیس شناسایی‌شده و یا اینکه به علت شکایت قربانی، برای آن پرونده تشکیل شده است. مجموع جرائم خشن که در جدول آمده (شامل قتل عمد و غیر عمد، ضرب‌وجرح، تظاهر به چاقوکشی، تهدید، اجبار و اکراه) در سال ۱۳۸۵، ۲۴۴۷۶ نفر است که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۶/۳۵ نفر است.
در سال ۱۳۸۹، ۷۸۹۹۴ نفر است که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت رقم ۱۰۶ نفر است.
در سال ۱۳۹۰، ۷۷۸۴۴ نفر است که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت رقم ۱۰۴ نفر است.
این آمارها نشان‌دهنده افت‌وخیز این جرائم از سال ۱۳۷۰ تاکنون بوده است و میزان این جرائم در سال ۱۳۸۵ به‌شدت کاهش یافته، اما بعد از این سال با روند صعودی تعداد جرائم خشن مواجه هستیم. در خصوص ضرب‌وجرح باید گفت که با روند صعودی مواجه بوده‌ایم. پرونده‌های تشکیل‌شده در خصوص ضرب‌وجرح کل کشور در سال ۱۳۸۵، ۳۷۷۹ مورد گزارش شده که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۴/۵ مورد بوده است، اما در سال ۱۳۸۹، این میزان به ۶۸۷۲۷ نفر افزایش یافته که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت، ۹/۹۱ مورد بوده است. در سال ۱۳۹۰ نیز ضرب‌وجرح ۳۹۲۳۷ بوده که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۲/۵۲ مورد بوده است؛ بنابراین ضرب‌وجرح از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، ۱۰ برابر افزایش یافته است. پارسا مهر نیز در پژوهشی، درباره خشونت میان فردی در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۴ گزارش می‌کند که قتل عمد ۵۳۰% و ضرب‌وجرح ۲۲۰% افزایش یافته است (پارسا مهر، ۱۳۹۱: ۹۰)؛ ازاین‌رو، در هرسال با روند فزاینده این جرائم روبه‌رو هستیم.
پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی برحسب موضوع
آمار پرونده‌های مختومه از قتل‌ها (عمد و غیر عمد) در سال ۱۳۸۵، در مجموع ۰۴/۳۱ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر بوده است، اما در سال ۱۳۸۹ به ۱/۲۲ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۰ به ۵/۲۶ در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر رسیده است؛ ازاین‌رو، با کاهش آمار قتل در طی ۵ سال مواجه بوده‌ایم.
درصد تغییرات پرونده‌های قتل عمد در دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۸۹، نسبت به سال ۱۳۸۰، حدود ۶/۳۷ درصد کاهش داشته است و درصد تغییرات پرونده‌های قتل غیر عمد در همین سال‌ها ۳/۱۲ درصد کاهش داشته است. ضرب‌وجرح نیز رقم ۳۱/۲۰۴ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ۸۵ را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، یعنی ۵۱۶ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت، افزایش ضرب‌وجرح در سال ۱۳۹۰ را نشان می‌دهد.
تحلیل‌های آسیب‌شناسی موجود نیز نشان می‌دهد که درصد تغییرات پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی، در خصوص ایراد ضرب‌وجرح در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۳/۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
درباره اعمال منافی عفت نیز باید گفت که در سال ۱۳۸۵ پرونده‌های مختومه، ۱۰۵۱۷ مورد بوده است؛ به این معنا که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۱۵ نفر مرتکب این جرم شده‌اند؛ درحالی‌که در سال ۱۳۸۹ این رقم ۲۹۳۶۳ بوده است؛ به این معنا که در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت ۳/۳۹ نفر مرتکب اعمال منافی عفت شده‌اند و در سال ۱۳۹۰، ۴۷ نفر در هر ۱۰۰۰۰۰ نفر مرتکب این جرم شده‌اند؛ لذا با افزایش اعمال منافی عفت نیز مواجه شده‌ایم.
جرم سرقت نیز با افزایش مواجه بوده است، به این‌صورت که در سال ۱۳۸۵ در کل کشور ۱۰۲۶۳۰ مورد پرونده مختومه مرتبط با سرقت بوده است که به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۱۴۶ نفر مرتکب سرقت شده‌اند. درحالی‌که در سال ۱۳۹۰، به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر ۲۲۲ نفر مرتکب سرقت شده‌اند.
پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی برحسب موضوع
بنابراین می‌توان گفت، اگرچه آمار این جرائم خشن در سالهای مختلف، روند خطی و مشابهی را طی نکرده است، اما مقایسه آمارها نشان می‌دهد که جرم ضرب‌وجرح، اعمال منافی عفت و سرقت در سال ۱۳۹۰ نسبت به سالهای گذشته، افزایش یافته و آمار قتل با روند کاهش مواجه بوده است.
نکته آخر اینکه اگرچه جرائمی هم چون اعمال منافی عفت با افزایش روبه‌رو بوده است؛ اما ازآنجایی‌که این پدیده در نگاه عموم جامعه با قبح زیاد و پیامدهای منفی برای قربانیان همراه است، به نظر می‌رسد که آمارها در این خصوص واقعی نباشد و واقعیت گزارش نشود؛ بنابراین نمی‌توان کاملاً به آمارها اعتماد کرد. در مجموع می‌توان گفت بر اساس آمار قوه قضائیه، در سال ۱۳۹۰ حدود ۶۰۰۰۰ نفر قربانی انواع جرائم خشن شده‌اند؛ درحالی‌که می‌دانیم شمار واقعی به‌دلیل گزارش نشدن همه موارد بیش از این رقم است.
۳) مسئله گسترش خشونت در ایران
گام نخست برای تبیین دقیق آنچه با محوریت خشونت در جریان است، آگاهی از سیر رویدادها و اتفاقاتی است که در حال حاضر در جامعه روی می‌دهد. بدیهی است که به دلایل مختلف، آگاهی از همه این حوادث میسر نیست زیرا علاوه بر تعدد آن‌ها، رسانه‌ای نشدن و مکتوم ماندن بس یاری از رویدادهای خشونت پایه، مانع این مسئله می‌شود.
در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که برای تعیین میزان خشونت در جامعه باید به شاخص‌های متعددی همچون تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از خشونت فیزیکی، نزاع‌ها، جرائم، استفاده از سلاح‌های سرد و یا گرم و… توجه کرد که آمار همه آن‌ها در دسترس نیست ضمن آنکه ارزیابی خشونت خود به سنجش عوامل دیگری همچون نفوذ (تعداد افراد مشارکت‌کننده در عمل خشونت‌آمیز)، شدت (انواع خشونت اعمال‌شده بر فرد)، قلمرو (سطح تأثیرگذاری)، تکرار (تعداد تکرار آن) و ویژگی‌های قربانی خشونت (سن، تحصیلات، جنسیت، طبقه) نیاز دارد.
زمان وقوع خشونت (کودکی، جوانی، میان‌سالی، کهولت) سطح خشونت (جامعه و خانواده)، موضوع (روحی، جسمی، جنسی و اقتصادی) و سوژه رفتار خشونت‌آمیز (نسبت به خود یا دیگری) نیز ازجمله عوامل دیگری است که در پژوهش‌های مربوط به خشونت باید موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو، می‌توان گفت که ارزیابی دقیق میزان خشونت در جامعه اگرچه غیرممکن نیست؛ اما نیاز به تحقیقات گسترده، امکانات کافی، دقت لازم و اطلاعات آماری دقیقی دارد.
حال سؤال این است که بر پایه چه استدلالی، می‌توان از گسترش خشونت در جامعه امروز ایران سخن گفت؟ و همچنین چگونه می‌توان وضعیت خشونت را در شرایط کنونی تبیین نمود؟ در پاسخ به سؤال نخست باید گفت که ادعای گسترش خشونت در جامعه کنونی، دست‌کم در این مقاله اثبات نشده است؛ زیرا همان‌گونه که گفته شد این فرض، نیاز به تحقیقات آماری و مشاهدات میدانی گسترده‌ای دارد که در چارچوب مباحث این مطلب جای نمی‌گیرد.
ضمن اینکه نگاهی به برخی نمودارها و آمارها این فرض را که خشونت با گذر زمان در طول چند سال اخیر حالت تصاعدی داشته است، تأیید نمی‌کند. به‌عنوان نمونه نگاهی اجمالی به نمودار مقایسه‌ای مرگ‌های ناشی از سلاح سرد از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱، نه‌تنها فرض گسترش خشونت در این چارچوب را تأیید نمی‌کند؛ بلکه از کاهش این مسئله حکایت دارد به‌گونه‌ای که تعداد یک هزار و ۱۷۹ مرگ ناشی از سلاح سرد در سال ۱۳۸۲ به تعداد ۷۹۹ مرگ ناشی از این نوع خشونت در سال ۱۳۹۱، تقلیل یافته است.
به همین منوال تعداد نزاع‌های صورت‌گرفته در سال ۹۵ با توجه به آمار سازمان پزشکی قانونی، ۵۴۷ هزار و ۲۱ مورد بوده است؛ درحالی‌که در سال ۹۴، ۵۶۴ هزار و ۲۲۳ و در سال ۹۳، ۹۵۸ هزار و ۶۰۲ مورد نزاع به ثبت رسیده است. این آمار در پنج‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶، ۲۵۸ هزار و ۳۴۱ مورد بوده است. ازاین‌رو، آمار مربوط به این شاخص نیز، فرض افزایش خشونت هرسال نسبت به سال گذشته را منتفی می‌کند. به نظر می‌رسد آنچه گمانه افزایش و گسترش خشونت در جامعه را به ذهن متبادر می‌کند، در دو تحول دنیای امروز ریشه دارد:
نخست انقلاب اطلاعات و نشر سریع حوادث در فضاهای رسانه‌ای و به‌ویژه مجازی و بازنشر آن همراه با موضع‌گیری افراد در شبکه‌های اجتماعی و دوم، تغییر در شیوه‌های خشونت و بروز برخی ظواهر نامتعارف این معضل که درگذشته کم‌تر به‌چشم خورده است و با فرهنگ و عرف مردم سر ناسازگاری دارد. برای تبیین این دو مورد کافی است سیر رویدادهایی که در ماه اخیر روی داد، مرور و بازبینی شود. این رویدادها فضای روانی مردم را تحت تأثیر قرار داد به‌گونه‌ای که هرچند روز یک‌بار، دست‌کم یک خبر در مورد آن توسط رسانه‌ها به‌ویژه تارنماهای خبری اینترنتی و فضای مجازی منتشر می‌شد و شبکه‌های اجتماعی نیز آکنده از موضع‌گیری در قبال آن‌ها بود.
در روزهای پایانی مهرماه سال ۱۳۹۶، خبر قتل کودکی در رشت که در پی تجاوز ناپدری و ضرب و شتم وی در بیمارستان جان سپرد، در صدر حوادث قرار گرفت. ناپدری مدعی شد چون نتوانسته گریه‌های ناشی از درد کودک پس از تجاوز را ساکت کند، اقدام به کوبیدن سر وی به دیوار کرده بود. خونریزی ناشی از تجاوز و ضربه‌های وارده به کودک، درنهایت موجب کاهش سطح هوشیاری وی در بیمارستان و مرگ فجیع کودک بی‌گناه شد.
یکی دیگر از مهم‌ترین رویدادهای خشونت‌محور در سوم مهر ۱۳۹۶ در مهاباد روی داد. قتل جوان ۱۹ سالهای از اهالی این شهرستان با ضربات چاقو و ساطور و به آتش کشیدن جسم نیمه‌جان وی یک‌روز پس از اقدام به قتل توسط دوستانش و عجیب‌تر از همه انداختن عکس سلفی قاتلان با جسد در حال احتضار مقتول، افکار عمومی را در بهت فرو برد.
فیلم‌برداری از چهره خونین مقتول در پی ضربات چاقو و ساطور در شب قبل از سوزاندن و تصمیم به آتش زدن مقتول در فردای روز حادثه، ابعاد مهم این ماجرا بود که نشان از خشونت نامتعارف و خطرناکی می‌داد. نکته قابل‌تأمل در این میان سن قاتلان بود که همه آن‌ها از ۱۸ تا ۲۱ سال داشتند و در کمال خونسردی، دوست صمیمی خود را به کام مرگ فرستاده و با جنازه در حال سوختن وی، عکس سلفی می‌گرفتند.
در جنایتی دیگر، دختربچه هشت‌ساله‌ای در خوزستان به قتل رسید. متهم به قتل در این پرونده نوجوانی ۱۴ ساله است که تنها با انگیزه دزدیدن گوشواره‌های مقتول و تعمیر دوچرخه دست به این جنایت زده است. وی پس‌ازآنکه دختربچه را خفه کرده بود، او را دفن می‌کند که البته نتایج پزشکی قانونی نشان داد که مقتول در زمان دفن، همچنان زنده بوده است. جالب آنکه قاتل نوجوان از سوی معلمان و سایر افرادی که وی را می‌شناختند، فردی آرام و عادی خوانده می‌شود.
بعدها، خبری مبنی بر قتل کودک سه‌ساله‌ای توسط مادرش در فسا منتشر شد. مادر که برای کشتن کودکش اقدام به سربریدن وی کرده بود، درحالی‌که خانه خود را به آتش کشیده و قصد خودکشی با سم را داشت، توسط مأموران نجات یافت. وی مشکلات خانوادگی و اقتصادی را انگیزه اقدام خود معرفی کرد. در اواخر شهریور، پسر ۱۱ سالهای در رباط‌کریم با ۵۰ ضربه چاقو که بیشتر آن در ناحیه سر و صورت وی بود، به قتل رسید. انگیزه قاتل در این قتل، تجاوز معرفی شد.
قتل دختر ۱۸ ساله توسط نامزدش، قتل راننده مشهدی، به آتش کشیده شدن همسر و دو دختر توسط مرد خانواده در تنکابن و بسیاری دیگر از رویدادها در روزها و ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که خشونت نامتعارف اعم از قاتلان نوجوان و جوان، خونسردی آنان در اقدام به قتل، مادران و پدران قاتل و قتل‌های تجاوز‌محور ازجمله مواردی است که حساسیت در افکار عمومی ایرانیان را به‌دنبال داشته است.
اگرچه جرم و جنایت یکی از بارزترین نمودهای ابراز خشونت به‌شمار می‌آید؛ اما به نظر می‌رسد بیش از آنکه معرف خشونت در جامعه به‌شمار آید، همان‌گونه که گفته شد بیش از نمودهای دیگر، حساسیت ایجاد می‌کند. بر این مبنا، اقداماتی همچون قتل و تجاوز به‌دلیل جنبه‌های پلیسی و داستان‌واری که دارند، از سوی مردم بیشتر دنبال می‌شوند.
این در حالی است که خشونت به همان اندازه که می‌تواند در جنبه‌های سخت آن همچون جرم و جنایت و تجاوز، خطرساز باشد، در جنبه‌های نرم‌تری همچون خشم‌های گاه‌وبیگاه پنهان و آشکار در سطح جامعه، جروبحث‌های افراد در خانواده و محیط‌های اجتماعی، نبود تساهل و مدارا در پذیرش نظرات و سلایق یکدیگر و نبود درک متقابل برای همدلی با موقعیت‌های طرف مقابل نیز به‌لحاظ پیامدهای ریز و درشتی که دارد، مسئله‌ساز خواهد بود.
ازاین‌رو، برای ارزیابی خشونت و فرهنگ خشونت‌آمیز افراد در جامعه، باید به عملکرد و نوع برخورد آن‌ها در مواجهه با موضوعات مختلف در سطح جامعه نیز استناد کرد. ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه نشان داد که رفتار خشونت‌محور تا چه حد از سوی نخبگان سیاسی، ورزشی، هنری و…به جامعه انتقال می‌یابد. رفتار نماینده نیشابور که در روزهای اخیر، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، در این قالب جای می‌گیرد. نبود درک درست از فرهنگ متساهل در میان نخبگان سیاسی، نشان از این دارد که رفتار خشونت‌آمیز در میان تمام لایه‌ها و قشرهای اجتماعی نهادینه‌شده است و فقط سطوح و عمق آن متفاوت است.
با توجه به عواملی که در بالا موردبحث قرار گرفت، اگر همه عوامل مربوط به خشونت در جامعه امروز ایران را در نظر بگیریم، باید گفت که خشونت همچون بسیاری از آسیب‌های اجتماعی دیگر در زمانه کنونی ما دچار نوعی از جا دررفتگی شده است. بر مبنای این از جا دررفتگی، مجموعه‌ای از تغییرات و تحولات در مسئله خشونت در جامعه به‌وقوع پیوسته است که لزوماً به‌معنای گسترش آن نیست؛ اما در صورت کنترل نشدن آن، می‌تواند امنیت در جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
برای تبیین از جا دررفتگی خشونت، باید به چند تحول مهم، توجه کرد:
نخست؛ بحران حضور در مکان:
نهادهای جامعه سنتی، همچون جمع‌های صمیمانه در خانواده‌های گسترده و دوستان و همسایگان و…، یعنی محافلی که در گذشته امکان بیشتر حضور فرد در آن‌ها وجود داشت، بدون هیچ جایگزینی، تضعیف شده‌اند. در پی این تحول، از حضور فرد در این مجامع که می‌توانست کارکردی همچون تخلیه خشم، همدلی و به‌اصطلاح تغییر روحیه را دربرداشته باشد، اگر نگوییم چیز مفیدی نمانده، دست‌کم می‌توان گفت به‌صورت عمده‌ای کاسته شده است. نتیجه این روند، تصمیم‌گیری‌های فردمحور است که در خلوت، تنهایی و شرایط نامطلوب روحی و گاه جسمی در مواجهه با موانع گرفته می‌شود که در سطح حاد آن در تخریب دیگری و یا خود، تجلی می‌یابد.
دوم؛ بحران ناسازواری در هنجارها:
در جامعه سنتی ایرانی، هنجارها و ارزش‌های خاصی به‌رغم درستی و یا نادرستی، از سوی افراد، پذیرفته شده بود. بر این مبنا، اگرچه شاید خشونت‌های حادی همچون قتل بر سر مسائل حیثیتی، در گذشته نیز وجود داشته است؛ اما هنجارهای موجود، به‌مثابه دست‌اندازهای مؤثری آن‌ها را کنترل می‌کرد. به‌عنوان نمونه هنجارهایی همچون وفاداری زن به مرد و تبعیت از وی، حتی در صورت فقدان وفاداری در طرف مقابل، از سوی کل جامعه پذیرفته شده و قابل درک بود. ضمن اینکه اکثریت مردها به زندگی خود قانع بودند و با پذیرش شرایط خود، همسر و نوع امرارمعاش و حتی مقدار آن، برای ایفای الگوی «مرد آبرومند» در خانواده تلاش می‌کردند.
با تغییر شرایط جامعه و تغییراتی که در فرهنگ غالب به‌وجود آمده است، انتظارات زوجین از یکدیگر، وارد برهه جدیدی شده است به‌گونه‌ای که اغلب در برابر یکدیگر تبدیل به «مَن» هایی شده‌اند که حاضر به قبول نقش «نیم مَن» های «مطیع و فداکار» نمی‌شوند. ضمن اینکه الگوهای قدیمی «مرد آبرومند» و «زن فداکار»، تغییریافته و «حق لذت‌خواهی» برای دو طرف در اولویت قرار گرفته است. نکته این‌جاست که این «من» های حق‌طلب و یا طلبکار، اگرچه در ذهن به‌دنبال دستیابی به لذت بیشتر در زندگی هستند؛ اما در عمل آن را به بدترین شیوه ممکن پیاده می‌کنند.
آن‌ها یا مطالبه خواست‌ها و انتظارات خود از طرف مقابل را در بستر رفتارهای خشونت‌آمیز به‌پیش می‌برند و یا انتقال خواست‌ها از شریک زندگی خود را به‌دلایلی متوقف و منبع برآورده شدن آن را تغییر می‌دهند. ازاین‌رو، اگرچه آمار طلاق در کشور هراس‌آور است؛ اما خیانت به‌شکل هراس‌آورتری کانون زندگی‌های ایرانی را نشانه گرفته است. درواقع، بسیاری به‌دلایل مختلف ازجمله نبود درآمد مالی، تن دادن به وضع موجود برای حفظ ظاهر و آبرو، موانع مربوط به فرزندان و… زندگی پنهانی را در زیر پوست زندگی ظاهری خود به‌پیش می‌برند که این مسئله به یکی از بسترهای خشونت‌های جرم‌خیز در کشور تبدیل شده است.
در این میان، مشکلاتی از قبیل بی‌کاری و مشکلات مالی لبه‌های ابراز خشونت را تیزتز کرده و بسیاری از زندگی‌ها را در کام خشونت‌ها و دعواهای خانوادگی می‌کشاند که در برخی مواقع رویدادهای حادی را منجر می‌شود؛ رفتارهایی که فرزندان آن را در جلوه‌های دیگری در جامعه بازتولید می‌کنند. ناسازواری هنجارها در سطح جامعه نیز به‌وفور دیده می‌شود.
«انتظار پاسخگویی» به‌جای «بی‌تفاوتی و صبر» یکی از هنجارهایی است که در سطح جامعه در حال رشد است. انتظار پاسخگویی بهینه در مکان‌های عمومی دولتی و خصوصی که فرد ناگزیر به مراجعه به آن‌هاست و بعضی مسائل همچون نبود امکانات برای پاسخگویی درست و یا نبود وجدان کاری و فرهنگ تساهل برای برآورده شدن این خواست، ازجمله موارد دیگری است که گاهی در خشونت‌های شدید همچون قتل خود را نشان داده است. برای نمونه می‌توان به قتل کارمند یک شرکت مسافربری در پایانه جنوب تهران اشاره کرد.
سوم؛ بحران مقایسه با تصاویر برساخته:
یکی دیگر از ویژگی‌های جامعه امروز، تولید و عرضه بی‌سابقه‌ای از تصاویر برساخته و دسترسی آسان به آن‌هاست. برساختگی در اینجا به‌معنای آن است که لزوماً تصویر ارائه شده در واقعیت ریشه نداشته؛ بلکه طرح‌های ذهنی است که با اهداف مختلف در قالب ترکیب دستکاری‌شده‌ای از تصاویر اعم از عکس، فیلم و… درآمده است. با ورود ابزارهای جدیدی که بخشی از ماهیت فرد در دوره کنونی شده‌اند، دسترسی به تصاویر برساخته شده که موضوعات مختلف را برمی‌سازند، بسیاری از وقت مفید فرد را دربرمی‌گیرد.
مهم‌ترین مسئله‌ای که در این میان رخ می‌دهد این است که فرد بر اساس بسترها، خلأها و نیازهای خود، به مقایسه تصاویر رؤیت‌شده با شرایط خود می‌پردازد و بدون توجه به غیرواقعی بودن آن‌ها، از این تصاویر که ناخودآگاه بخشی از وجود فرد می‌شوند، الهام می‌گیرد. از سویی رفتارهای خشونت‌آمیز، بازنمایی صحنه‌های مربوط به قتل و جرم و جنایت، کتک‌کاری، محرک‌های جنسی و… و از سوی دیگر برسازی تصاویر مربوط به زندگی‌های ایدئال رفاهی، ظاهری و احساسی که ذهن مخاطب را به‌آسانی درگیر می‌کند، ازجمله بسترهایی است که می‌تواند بسیار آسیب‌زا عمل کند. نتیجه این روند، الگوبرداری‌های تهدیدزا از برخی صحنه‌های خشونت به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان و همچنین رشد فضای توهم آلود در ذهن فرد خواهد بود که می‌تواند به نقشه‌ها و برنامه‌های جرم‌محور بیانجامد.
چهارم؛ بحران بیماری‌های جامعه مدرن:
همان‌گونه که جامعه سنتی آبستن برخی مسائل و مشکلات مختص به‌خود بود که ریشه در ماهیت و ویژگی‌های آن جامعه داشت، جامعه مدرن نیز حامل برخی آسیب‌ها است که در صورت نبود برنامه‌ریزی‌های مدون و کارشناسانه برای تحدید و کنترل آن‌ها به‌مثابه بیماری‌های خطرناکی، جامعه را مبتلا خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین این آسیب‌ها را شاید بتوان رشد سریع تولید، عرضه و مصرف داروهای مخدر روان‌گردان دانست.
این مواد که قوه تشخیص و تمیز را در فرد تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، یکی از مهم‌ترین بسترهای خشونت‌ساز در جامعه امروز ایرانی است. در این میان، انتشار آماری مبنی بر اینکه از هر چهار ایرانی، یک نفر به اختلالات روانی در سطح خفیف تا شدید مبتلا است، تأثیر این عامل مهم در خشونت‌های ریزودرشت خیابانی و خانوادگی یعنی مواجهه خشن فرد با امور خود در محیط خانواده و نیز خارج از آن را بیشتر نمایان می‌کند.
فضای مجازی و امکانات موجود در این فضا به‌ویژه دسترسی به تصاویر مستهجن، یکی دیگر از بیماری‌های جامعه مدرن است که سهم قابل‌توجهی در گسترش برخی آسیب‌ها همچون خشونت در جامعه ایفا می‌کند. کم‌سالانی که در نتیجه کنجکاوی در مورد مسائل جنسی به سایت‌ها و تصاویر مستهجن گرایش می‌یابند و با تجربه بلوغ زودرس به برخی اقدامات کم‌سابقه دست می‌زنند، یکی از مشکلات جدی در جامعه امروز است. این در حالی است که وضعیت بزرگ‌سالانی که در نتیجه شرایط نامناسب زندگی و نیز مشکلات روان‌پریشی، به فضاهای غیراخلاقی سایت‌های مستهجن اعتیاد پیدا می‌کنند، یکی دیگر از واقعیات تلخ جامعه است که جایگاه مهمی در جرم‌های اخیر خشونت‌محور داشته است.
پنجم؛ بحران تناقض در نهادهای مرتبط با جامعه‌پذیری:
نهادهای مرتبط با جامعه‌پذیری اعم از خانواده، مدرسه، رسانه و الگوهای رفتاری متشکل از چهره‌های شاخص بازیگران و ورزشکاران، در تشدید خشونت در جامعه امروز ایران نقش بسزایی ایفا می‌کنند. واقعیت آن است که برنامه و خطوط راه کافی و متناسب با وضعیت جامعه برای این نهادها به‌منظور تقبیح رفتار خشونت‌آمیز و خطرساز ترسیم نشده است. با نگاهی کوتاه به هرکدام از این نهادها می‌توان به این نتیجه رسید که آن‌ها را نه به‌عنوان فیلترهایی برای تعادل رفتار، بلکه بسترهایی برای بازتولید خشونت باید در نظر گرفت. بر این اساس، فرد در میان دعواها، ناسزاگویی‌ها و جروبحث‌های والدین سالهای ابتدایی خود را شروع و در مدرسه این رفتارها را بازتولید می‌کند.
ضمن اینکه مدرسه ابقای برخی روش‌های مبتنی بر تنبیهات بدنی و ضعف در محتواهای درسی در مورد جایگزینی رفتار مداراگرایانه، ازجمله نهادهایی است که در گسترش خشونت در جامعه، تأثیرگذار است. در این میان، رسانه ملی کشور نیز ازجمله مهم‌ترین و مؤثرترین نهادهای گسترش‌دهنده رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه به‌شمار می‌آید. علاوه بر پخش سریال‌ها، فیلم‌ها و پویانمایی‌هایی که کتک‌کاری، دعوا، جنگ و… در کانون آن قرار دارد، تلویزیون ملی برنامه‌ریزی هدفمندی برای فرهنگ‌سازی در این مورد انجام نداده است.
جالب آنکه القای ناخواسته خشونت به جامعه در رسانه ملی به‌گونه‌ای است که از نشان دادن خشونت در قالب بگومگو و کل‌کل کردن با یکدیگر و برخی حملات فیزیکی، برای خنداندن مخاطب استفاده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌های مربوط به خردسالان و کودکان و نوجوانان نیز که حتی با هدف شادی‌بخشی تولید می‌شود، از ابزار خشونت برای این هدف خود بهره می‌گیرد.
فصل‌نامه پایش سبک زندگی، سال پنجم، شماره ۲۵، تابستان ۱۳۹۷، صفحات ۷۷-۸۸.