حقوق و قوانین مرتبط با هرزه‌نگاری

حقوق و قوانین مرتبط

در ادامه به بررسی موارد قانونی و حقوقی در ارتباط با مقوله پورنوگرافی خواهیم پرداخت.

۱.    ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

در ﻣﻮرد ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﺮم، اﺑﺘﺪا اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.

الف) اقدامات سازمان‌های بین‌المللی

در ﻣﻮرد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒر (convention on cyber crime)، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن در ﺳﺎل ۲۰۰۱، مادّه ۹ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﻛﻮدﻛﺎن (crimes related to child pornography)  اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ‌ﺣﺎل، در ﻣﻮرد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻫﻨﻮز ﺳﻨﺪی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻣﺎده ۹ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد:
«ﻫﺮﻳﻚ از اﻋﻀﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪای اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق داﺧﻠﻲ ﺧﻮد، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻤﺪی و ﻏﻴﺮﺣﻖ زﻳﺮ را ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻧﻤﺎﻳﺪ:
* ﺗﻮﻟﻴﺪ (production) ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺘﺸﺎر از راه ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪای؛
* اراﺋﻪ ﻳﺎ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮاردادن (offering) ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﻛﻮدﻛﺎن از راه ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪای؛
* ﭘﺨﺶ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر (distribution) ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﻛﻮدﻛﺎن از راه ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪای؛
* ﺗﻬﻴﻪ (procuring) ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﻛﻮدﻛﺎن از راه ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺧﻮد ﻳﺎ دﻳﮕﺮی؛
* در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﻛﻮدﻛﺎن روی ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪ‌ای ﻳﺎ رﺳﺎﻧﺔ ذﺧﻴﺮه‌ﺳﺎز دادة راﻳﺎﻧﻪای.»
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ۱، واژه «ﻫﺮزه‌ﻧﮕﺎری ﻛﻮدﻛﺎن» ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻨﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮی و ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲﺷﻮد:
* ﻛﻮدﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﻃﻮر آﺷﻜﺎر در ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ.
* ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻮدک ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻪ‌ﻃﻮر آﺷﻜﺎر در ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ.
* ﺗﺼﺎوﻳﺮ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻳﻚ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻪ‌ﻃﻮر آﺷﻜﺎر در ﺣﺎل ارﺗﻜﺎب ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﻨﺪ ۲، واژه ﻛﻮدک ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد زﻳﺮ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﻨﻲ کم‌‌تری را ﻣﻘﺮر دارد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل کم‌تر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﻨﺪ (د) ۱و (ب)  ۲و (ج) ۲ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ دارد.
ﭘﻴﺶ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﺎﻳﺒﺮ، ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﺣﻘﻮق ﻛﻮدک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ (و ﻧﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی) در ﻣﺎدّه ۳۴، ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻮدک را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و آن را ﻣﻤﻨﻮع ﻛﺮده اﺳﺖ:
«ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، اﺳﺘﻔﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮدک در ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻧﻘﺎﺷﻲﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ.»
در ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ۱۸۲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎر ـ ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۹۹۹ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ اَﺷﻜﺎل ﻛﺎر ﻛﻮدک ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ـ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ:
«اﺳﺘﻔﺎده، اﻏﻮا ﻳﺎ وادارﻛﺮدن ﻛﻮدک ﺑﺮای ﻓﺤﺸﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ.»
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻨﺘﺮﭘﻞ (ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﻠﻴﺲ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ) ﻛﻪ ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﺔ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ درﺑﺎرة ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺟﺮمﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ، در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﻮد، ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﻛﻮدک را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.

ب) قوانین داخلی

در ﻗﻮاﻧﻴﻦ داﺧﻠﻲ اﻳﺮان، اﺻﻄﻼﺣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ وﻟﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن‌ها ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ را در اﻳﺮان به‌عنوان یک رفتار مجرمانه محسوب کرد. (اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺪون این‌که ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ). از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر، ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﻣﺼﻮب ۱۳۷۲ و اﺻﻼﺣﻴﺔ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶) و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم‌اﻧﮕﺎری ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ و ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﭘﻮرﻧﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺎدّه ۳ قاﻧﻮن ﻧﺤﻮة ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد:
«ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و دارﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز، اﻋﻢ از این‌که ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ داﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﺛﺮ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺠﻮز، ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﺸﺮوﺣﺔ ذﻳﻞ ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:
یک- ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺪة آﺛﺎر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ، در ﻣﺮﺗﺒﺔ اول ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺿﺒﻂ ﺗﺠﻬیزات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و یک‌صد ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻘﺪی و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار، ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺿﺒﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﭼﻨﺎن‌چه ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق‌اﻟﺬﻛﺮ ﻳﺎ اﻓﺮاد ذﻳﻞ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲاﻻرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ:
•    ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﻒ و اﻛﺮاه؛
•     ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺮای ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدة ﺟﻨﺴﻲ از دﻳﮕﺮان؛
•     ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ.
ﺗﺒﺼﺮة ۱. ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻮلید آﺛﺎر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻋﺒﺎرتند از: ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪه (ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬار)، ﻛﺎرﮔﺮدان، فیلم‌بردار و ﺑﺎزﻳﮕﺮان ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺻﻠﻲ.
ﺗﺒﺼﺮة ۲. ﺗﻌﺪاد ﻧﻮار ﻳﺎ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن، ﺑﻴﺶ از «ده ﻧﺴﺨﻪ» ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان «ﻋﻤﺪه» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮة ۳. ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻓﺴﺎد ﻓﻲاﻻرض ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ـ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺷﻼق از ﺳﻲ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮة ۴. ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی کم‌تر از ده ﻧﺴﺨﻪ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻧﻘﺪی از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۱.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و ﺳﻲ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮة ۵. آﺛﺎر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی (ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ) ﺑﻪ آﺛﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن‌ها ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮﻫﻨﮕﻲ زن و ﻣﺮد و ﻳﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮة ۶. ﭼﻨﺎن‌چه ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻳﺎ داﺷﺘﻦ آﺛﺎر ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻓﺴﺎد ﻓﻲاﻻرض ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺎزات ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲاﻻرض ﻧﺪارد.
دو- ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻜﺜﻴﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮارﻫﺎ، دﻳﺴﻜﺖﻫﺎ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮدة ﺷﻮ و ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻓﺴﺎد ﻓﻲاﻻرض ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، در ﻣﺮﺗﺒﺔ اول ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و در ﻣﺮﺗﺒﺔ دوم ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) ﺗﺎ ﺳﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۳۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار، ﺑﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﻳﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺿﺒﻂ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮة ۱. آﺛﺎر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی (ﻣﺒﺘﺬل) ﺑﻪ آﺛﺎری گفته می‌شود ﻛﻪ دارای ﺻﺤﻨﻪ‌ﻫﺎ و ﺻﻮر ﻗﺒﻴﺤﻪ ﺑﻮده و ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻳﻌﺖ و اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻲ را ﺗﺒﻠﻴﻎ و ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮة ۲. دارﻧﺪﮔﺎن ﻧﻮارﻫﺎ، دﻳﺴﻜﺖﻫﺎ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮدة ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﻳﺎل (۵۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) و ﻧﻴﺰ ﺿﺒﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮارﻫﺎ، دﻳﺴﻜﺖﻫﺎ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮدة ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ اﻣﺤﺎء ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮة ۳. اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻐﺎر ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری، ﻧﻤﺎﻳﺶ، ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮوش و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻮارﻫﺎ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮدة ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﻮﺟﺐ اﻋﻤﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﻘﺮر ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
سه- ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻮارﻫﺎ و ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮدة ﺳﻤﻌﻲ و بصری ـ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻳﺪ دارای ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻣﺠﻮز ﻋﺮﺿﻪ و ﻓﺮوش، وﻟﻮ آن‌که ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۲.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۵.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل (۵۰.۰۰۰.۰۰۰ رﻳﺎل) ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺿﺒﻂ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.»
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﺎدّه اﻃﻼق دارد و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ راﻳﺎﻧﻪای ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد، ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای ﺣﺎوی ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎدّه ۶۴۰  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺟﺮم‌اﻧﮕﺎری ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ:
«اﺷﺨﺎص ذﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار رﻳﺎل ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل و ﺗﺎ ۷۴ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ:
•    ﻫﺮﻛﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﻃﺮح، ﮔﺮاور، ﻧﻘﺎﺷﻲ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت، اﻋﻼﻧﺎت، ﻋﻼﺋﻢ، ﻓﻴﻠﻢ، ﻧﻮار ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ و ﻣﻌﺮض اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺬارد ﻳﺎ ﺑﺴﺎزد ﻳﺎ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﮕﺎه دارد؛
•     ﻫﺮﻛﺲ اﺷﻴﺎی ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﻓﻮق، ﺷﺨﺼﺎً ﻳﺎ ﺑﻪ‌وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮی وارد ﻳﺎ ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء ﻣﺘﺼﺪی ﻳﺎ واﺳﻄﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﻮد ﻳﺎ از ﻛﺮاﻳﻪدادن آن‌ها ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
•     ﻫﺮﻛﺲ اﺷﻴﺎی ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء منتشر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ آن‌ها را ﺑﻪ ﻣﻌﺮض اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﮕﺬارد؛
•     ﻫﺮﻛﺲ ﺑﺮای ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﺷﻴﺎی ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﻮق و ﻳﺎ ﺗﺮوﻳﺞ آن اﺷﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء اﻋﻼن و ﻳﺎ ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻜﻲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻓﻮق و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ‌دﺳﺖ آوردن آن را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.»
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺎدّه ۶۴۰  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، از اﻃﻼق ﻣﺎدّه ۶۳۹ این ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﻣﻨﻊ از ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد:
ﻣﺎده ۶۳۹ ﻣﻘﺮر ﻣﻲدارد: اﻓﺮاد زﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﻳﻚ ﺗﺎ ده ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ:
«…ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت آن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ».
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮارد ﭘﻴﺶﮔﻔﺘﻪ، ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻮاد ۲و۳ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (ﻣﺼﻮب ۱۳۸۱) ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎدّه ۲ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن:
«ﻫﺮ ﻧﻮع اذﻳﺖ و آزار ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ آﻧﺎن آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ و اﺧﻼﻗﻲ وارد ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ ﻳﺎ روان آﻧان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪازد، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ».
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ از ﻛﻮدﻛﺎن و اﻧﺘﺸﺎر آن در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد، ﻣﻮﺟﺐ ورود ﻟﻄﻤﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ ﻛﻮدک ﻣﻲﺷﻮد و از اﻳﻦ‌رو، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدّه اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدّه ۳ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺰ:
«ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش، ﺑﻬﺮهﻛﺸﻲ و ﺑﻪ‌ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮای ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﺧﻼف، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﭼﺎق، ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، اﻓﺰون ﺑﻪ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت واردﺷﺪه، ﺑﻪ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ده ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺗﺎ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.»
و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدّه ۴ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن:
«ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪﻣﻪ و اذﻳﺖ و آزار و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﺎدﻳﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﺪی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ و ﺟﺴﻤﻲ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﺎن ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻳﻚ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ و ﻳﺎ ﺗﺎ ده ﻣﻴﻠﻴﻮن (۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﮔﺮدد».
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻛﺎن در ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ﻓﻴﻠﻢ و ﻛﻠﻴﭗﻫﺎی ﻣﺒﺘﺬل، ﻣﺼﺪاق ﺑﻪ‌ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻛﻮدک در ﻋﻤﻞ ﺧﻼف اﺳﺖ و ﺟﺮم ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، درﺑﺎره ﻫﺮزهﻧﮕﺎری ﻳﺎ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ در ﻓﻀﺎی ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻮد. ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ راﻳﺎﻧﻪای را ﺗﺎ ﺣﺪی ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، وﻟﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای در ﺳﺎل ۱۳۸۸ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ و ﻣﺎدّه ۱۴ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ -ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻋﻨﻮان ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻳﺎ ﻫﺮزهﻧﮕﺎری راﻳﺎﻧﻪای اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:
ﻣﺎده ۱۴. «هرﻛﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ (ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ)ی راﻳﺎﻧﻪای ﻳﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی داده، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ اﻓﺴﺎد، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻛﻨﺪ، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﻧﻮد و ﻳﻚ روز ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻳﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن (۵.۰۰۰.۰۰۰) رﻳﺎل ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) رﻳﺎل ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.»
ﺗﺒﺼﺮه ۱. ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل ﻓﻮق در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و آﺛﺎر ﻣﺒﺘﺬل ﺑﻪ آﺛﺎری اﻃﻼق ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ دارای ﺻﺤﻨﻪ و ﺻﻮر ﻗﺒﻴﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۲. ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﻪ کم‌تر از ده ﻧﻔﺮ ارﺳﺎل ﺷﻮد، ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن (۱.۰۰۰.۰۰۰) رﻳﺎل ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن (۵.۰۰۰.۰۰۰) رﻳﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۳. ﭼﻨﺎن‌چه ﻣﺮﺗﻜﺐ، اﻋﻤﺎل ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﺎدّه را ﺣﺮﻓﺔ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد، ﭼﻨﺎن‌چه ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲاﻻرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد، ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮِ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﻘﺮر در اﻳﻦ ﻣﺎدّه ﻣﺤﻜﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ۴. محتویات ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﺻﻮت ﻳﺎ ﻣﺘﻦ واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﻳﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻳﺎ آﻣﻴﺰش ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، اﻳﻦ ﻣﺎدّه ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ راﻳﺎﻧﻪای اﺳﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی و رواﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻣﺎدّه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای، ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ را ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آورده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺠﺎزات ﻣﻴﺎن ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺶﻧﻮﻳﺲ ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﻮاد ۱۵و۱۶، ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن را از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﻣﺼﻮب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و اﺻﻼﺣﻴﺔ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶)، در ﺗﺒﺼﺮه ۳ مادّه ۳ در ﻣﻮرد ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ.

۲.    ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی اﻳﻦ ﺟﺮم ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدّه ۱۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای (ﻣﺼﻮب ۸۸) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺎدّه، رﻛﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮم ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ از اﺟﺰاء زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد:

الف) رفتار مجرمانه

رﻓﺘﺎر ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﺟﺮم ﻃﺒﻖ ﻣﺎدّه ۱۴ از دو ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ شده اﺳﺖ:

یک) اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ؛

دو) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ اﻓﺴﺎد

.
ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس اﺟﺰاء ﻓﻮق، ﻫﺮﻳﻚ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪاﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲﺷﻮد:

•    تولید

ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ و اﻳﺠﺎدﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ از راه ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻳﺎﻧﻪای اﺳﺖ؛ اﻋﻢ از این‌که ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ. واﻗﻌﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ از آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ وبﻛﻢ (webcam) ﻓﻴﻠﻢﺑﺮداری ﺷﻮد و ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ ﻣﺜﻞ این‌که ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺮدن ﺗﺼﺎوﻳﺮ واﻗﻌﻲ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی، آﻣﻴﺰش ﺟﻨﺴﻲ دو ﻧﻔﺮ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن‌ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮی اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدّه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ اﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﺮدن ﻟﻮح ﻓﺸﺮده و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮزه و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در ﻣﺎدّه ۱۴ نیاﻣﺪه اﺳﺖ؛ وﻟﻲ در ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎدّه ۶۴۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺎزات‌ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ.

•    اﻧﺘﺸﺎر

اﻧﺘﺸﺎر، ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪن و ﮔﺴﺘﺮدهﺷﺪن ﭼﻴﺰی. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﺎدّه ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم ﻣﻄﺮح است -و غالباً ﻧﻴﺰ ﺟﺮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد- آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮزهﻧﮕﺎری روی ﺳﺎﻳﺖ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت آنﻻﻳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻣﺤﻴﻂ واﻗﻌﻲ و ﺑﺎ ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر در این‌جا ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺖ.

•    توزیع

ﺗﻮزﻳﻊ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪن و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد، ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻪ‌ﻛﺎر ﻣﻲرود، وﻟﻲ اﺻﻮﻻً ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮزﻳﻊ در ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺮ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﺪف‌دار و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮای ﺗﻮزﻳﻊﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛  ﻣﺜﻞ این‌که ﺷﺨﺺ از راه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل را ﺑﻪ اﻓﺮاد ارﺳﺎل و ﻳﺎ ﭘﺨﺶ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ از راه ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اﻓﺮاد ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ، وﻟﻲ در اﻧﺘﺸﺎر، ﺻﺮف اراﺋﻪ و ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺣﺘﻲ ﻳﻚ‌ﺑﺎر در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ.

•    مورد معامله قراردادن

به اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻋﻢ از ﺑﻴﻊ، اﺟﺎره و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدّه ۱۴، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد، وﮔﺮﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﺎدّه ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻓﺮاﻣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ. ﻣﺠﺎزات ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎدّه ۶۴۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮاردادن ﻟﻮحﻫﺎی ﻓﺸﺮده و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

•    ذﺧﻴﺮه

در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در این‌جا ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ذﺧﻴﺮهﻛﺮدن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﺬل ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای اﺳﺖ.

•    نگهداری

ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ ﻧﮕﻪ‌داﺷﺘﻦ آن‌ها در ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ، ﺑﻪ ﺷﺮط این‌که ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ اﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ.

ب) موضوع جرم

ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل ﻛﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت در ﺗﺒﺼﺮه ۱و۴ ﻣﺎدّه ۱۴ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت و آﺛﺎر ﻣﺒﺘﺬل ﺑﻪ آﺛﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ دارای ﺻﺤﻨﻪ و ﺻﻮر ﻗﺒﻴﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ  ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺑﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ زن ﻳﺎ ﻣﺮد ﻳﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻳﺎ آﻣﻴﺰش ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﺴﺎن.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﻗﺎﻧﻮن‌گذار ﻣﻴﺎن آﺛﺎر ﻣﺒﺘﺬل و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺗﻔﺎوت ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺧﻔﻴﻒﺗﺮی ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه ۴ مادّه ۱۴ روﺷﻦ و ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ؛ وﻟﻲ مصادیق ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل، ﭼﻨﺪان واﺿﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر از آﺛﺎر و ﺻﻮر ﻗﺒﻴﺤﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ در ﺟﻮاب ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل از ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻴﺢ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت مستهجن پایین¬تر است؛ زﻳﺮا ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺟﺰء آﺛﺎر و ﺻﻮر ﻗﺒﻴﺤﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ‌ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﻳﻚ اﻣﺮ ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺗﺼﻮﻳﺮی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻗﺒﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪای دﻳﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ۴ ﻣﺎدّه ۱۴، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اﻋﻢ از واﻗﻌﻲ ﻳﺎ ﻏﻴﺮواﻗﻌﻲ اﺳﺖ و ﺻﺪا،  ﺗﺼﻮﻳﺮ و ﻣﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻋﻜﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮه، در ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم، ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺒﺘﺬل ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻴﺎن رﺿﺎﻳﺖ و ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺰه‌دﻳﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﺟﺮم ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ج) وﺳﻴﻠﺔ ارتکاب جرم

ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدّه ۱۴، ﻳﻚ ﺟﺮم راﻳﺎﻧﻪای و ﺳﺎﻳﺒﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ از راه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪای ﻳﺎ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی داده ارﺗﻜﺎب ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ وﺳﻴﻠﻪ در اﻳﻦ ﺟﺮم ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ وﻳﮋه و ﺧﺎﺻﻲ دارد و ﺑﻪ‌ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺰ از ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺎص ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای ﻓﻘﻂ ﺟﺮاﻳﻢ ارﺗﻜﺎﺑﻲ از راه راﻳﺎﻧﻪ را در ﺑﺮﻧﻤﻲﮔﻴﺮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ را ﻛﻪ از راه ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی داده اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺲ، ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﺎدّه اﺳﺖ. ﺑﻪ‌ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ و ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای ﻗﺴﻤﺘﻲ از آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

د) نتیجه مجرمانه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این‌که ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻮرﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﻣﻮاردی ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﻮزﻳﻊ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل و ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺟﺮﻳﺤﻪ‌دار ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ، وﻗﻮع ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ و ﺻﺮف وﻗﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم، ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، اﻳﻦ ﺟﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.

۳.    ﻋﻨﺼﺮ روانی

ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎدّه ۱۴ از ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻤﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن از ﺟﺮاﻳﻢ ﻣﻄﻠﻖاﻧﺪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﺧﺎص ﻧﺪارﻧﺪ (ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺎدّة ۱۴، و ﺻﺮف ﻋﻤﺪِ ﻣﺮﺗﻜﺐ در ارﺗﻜﺎب رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻮﻟﻴﺪ، ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﻳﺎ ﻣﺒﺘﺬل، ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﺧﺎص ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻳﺪ اﺣﺮاز ﺷﻮد؛ وﻟﻲ اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻗﺮاردادن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺼﺪی ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد و نیازی به اثبات سوء نیت مرتکب نیست. اﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺜﻼً آن‌ها را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮد، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎدّه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎً در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎدّه ۱۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای، ﻣﻔﺎد ﻣﺎدّه ۱۴ ﺷﺎﻣﻞ آن‌دﺳﺘﻪ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻲ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻘﻼﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻧﮕﻬﺪاری، اراﺋﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ، اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

۴.    مجازات پرونوگرافی رایانه‌ای

ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺟﺮاﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﺳﺮﻳﻊ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد و از اﻳﻦ‌رو، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از وﻗﻮع اﻳﻦ ﺟﺮاﻳﻢ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی ﻛﻨﺪ.
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪای در ﻣﻮرد ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و ﻣﺒﺘﺬل ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺎدّه ۱۴ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﻧﺘﺸﺎر، ﺗﻮزﻳﻊ، ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه باید ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت ﻳﺎ اﻓﺴﺎد ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻧﺸﺪن ﻗﺼﺪ، ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد، ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎرت و اﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ از ﻧﻮد و ﻳﻚ روز ﺗﺎ دو ﺳﺎل ﻳﺎ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی از ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺗﺎ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻳﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﺒﺘﺬل ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن، در ﻧﺤﻮه ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻛﻪ در اﻣﻮر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ‌ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز ﻣﻲ‌ﻛﻨﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺮاﻳﻢ راﻳﺎﻧﻪ‌ای ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺎدّه ۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر: ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮزﻳﻊ آﺛﺎر ﺳﻤﻌﻲ و ﺑﺼﺮی ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺿﺒﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و یک‌صد ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻧﻘﺪی و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﻔﺖ ﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺑﻪ دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺿﺒﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮط و دوﻳﺴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺣﺎل، ﭼﻨﺎن‌چه از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﻓﺴﺎد ﻓﻲاﻻرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات آن ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن، ﻳﺎدآور ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮاد ۲۶و ۲۷  ﻗﺎﻧﻮن در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ از اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺪرج در ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎدّه ۲۶ باﺷﺪ ﻳﺎ ﺟﺮم در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ارﺗﻜﺎب ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺠﺎزاتِ ﻣﺮﺗﻜﺐ، ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﺟﺮم، دادﮔﺎه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدّه۲۷، ﺠﺎزات ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد.پایش سبک زندگی، سال چهارم، شماره ۱۷، بهمن۱۳۹۵، صفحات ۷۷-۸۲.