دیدگاه اسلام در مورد طلاق
نویسنده: سیدعلی آقایی
واقعیتی که باید اینجا بدان اعتراف کرد این است که خانواده حریمی است که در تشکیل و دوام آن راهکارهای عاطفی و اخـلاقی مـؤثرتر از راهـکارهای حقوقی است و این همان ارمغان بزرگ فرهنگ اسـلامی اسـت؛ لذا احکام اسلامی از آن‌جهت که از سویی تأکید بر اخلاق و از سویی نظر به تلطیف در حقوق دارد و در برخورد و تضاد منافع فردی و اجتماعی، مـصالح اجـتماعی را بـر مصالح فردی مقدم می‌دارد. قرآن می‌فرماید: «فَاِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسی اَنْ تـَکْرَهُوا شـَیئا وَ یـَجْعَلُ اللّه‌ُ فیهِ خَیرا کَثیرا؛ و اگر از آنان خوشتان نیامد، پس چه‌بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می‌دهد.» اشاره به اینکه تأمل و توجه به راهـکارهای اصـولی در بعضی ناخوشایندی‌ها در زندگی مشترک، موجب سرازیر شدن خیرات و عنایات پروردگار است و حتی اگر عرصه زندگی را مـیدان جـهاد بـرای زن معرفی می‌کند اشاره به این است که تدبیر مناسب امور و کارگردانی شایسته در ساختار بـنای خـانواده هـمان مجاهده در راه حق است که لازمه آن چشم‌پوشی زن و مرد از منافع و مصالح شخصی است. لذا کارگردان هـستی کـه خـود مظهر عدل و رحمت و حکمت است از خلیفه خود می‌خواهد که این وظیفه را به صورتی صـحیح در زنـدگی خود پیاده کنند. آنچه در سیرت پیشوایان دین مشاهده می‌شود این است که تا حدود امـکان از طـلاق پرهیز داشته‌اند؛ بنابراین طلاق از طرف آنان بسیار به‌ندرت صورت گرفته و هر وقت صورت گرفته دلیل معقول و منطقی داشته اسـت.
۱) روش طلاق در قرآن
آیات متعددی در قرآن در رابطه با طلاق است اما در تقسیم‌بندی کلی به چند موضوع، پرداخته است.
الف) برخورد شوهر با همسر
قرآن روش برخورد با همسر در زمان طلاق را این‌گونه ترسیم کرده است: «هـرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنان رسید، یا از آنان به‌خوبی نگهداری کنید و یا به‌خوبی آنان را رها سازید. مبادا برای اینکه به آنان ستم کنید آنان را به شـکل زیان‌آور نگهداری کنید. هرکه چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.»
ب) مـهریه
قرآن در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: «و اگر پیش از آنکه با زنان نزدیکی کنید طـلاقشان دادید و مهری برای آنان مقرر داشته‌اید باید به آنان بدهید مگر آنکه گذشت کنند یا کسی که گره زناشویی به دست اوست، گذشت کند و گذشت کردن شما به پرهیزکاری نـزدیک‌تر اسـت. بزرگواری را میان خودتان فراموش نکنید که خدا به آنچه می‌کنید بیناست.»
نکته مهمی که آیه بر آن تأکید دارد اصل اساسی «معروف» و «احسان» است. در آیه از دو گذشت سخن به میان آمد، یکی گذشت زن یا اولیاء او از گرفتن نصف مهریه و دوم از گذشت شوهری کـه قـبل از ازدواج تـمام مهریه را پرداخته و قبل از زناشویی زن را طلاق داده، از گرفتن نصف مهریه که حق اوست. یعنی حتی طلاق و جدایی نباید بـا نزاع و کشمکش بلکه بهتر است که با بزرگواری همراه باشد.
ج) دفـعات طـلاق
در جاهلیت مردان حق داشتند بدون هیچ محدودیتی هرچند بار که خواستند زن را طلاق دهند و رجوع کنند و آن را وسیله اضرار به زن قرار می‌دادند. قرآن کریم می‌فرماید: «طلاق دو بـار اسـت و پس از دو بـار یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به احسان.» نکته قابل‌توجه این است کـه درباره رجوع و آشتی، تعبیر به «معروف» یعنی کاری مطابق با عرف و روال جامعه آمـده است؛ ولی درباره جدایی، تـعبیر «احـسان» به‌کار برده شده که بالاتر از معروف است تا مرارت و تلخی جدایی را به این وسیله برای زن جبران نماید.
د) رجوع مرد در طلاق رجعی
آیه ۲۲۸ بقره، بـر نگه‌داشتن عده از جانب زنان مطلقه تأکید دارد و مدت زمانی را که باید به‌عنوان عدّه در نظر گرفته شود، بیان کرده است و زنان را از اینکه به‌خاطر زودتر خارج شدن از عده، عادت یـا بـاردار بودن خود را کتمان کنند و یا در رجوع همسران خلل وارد آورند، نهی کرده است. البته در ادامه با «لهنَّ مثلُ الذی علیهنَّ بالمعروف و للرجال علیهنَّ درجة» بحث را به مسائل مهم‌تری از طـلاق مـی‌کشاند و آن اینکه زن و مرد در برابر هم حقوق و تکالیفی متقابل دارند که هر دو موظف بـه آن هستند و حـق، هیچ‌گاه یک‌طرفه نیست؛ اما این حقوق متقابل به این معنا نیست که آنان در همه‌چیز باهم برابر و مشابه باشند. باتوجه به اختلافاتی که بین نیروهای جسمی و روحی زن و مـرد وجـود دارد وظایفی متناسب با توان ه یک بر عهده‌شان قرار داده شده است.
س) حـکم مـحلل در صورت طلاق سوم
آیه ۲۳۰ بقره، حکم طلاق سوم را که همان حرمت رجوع است، بیان می‌کند و مـی‌فرماید بـعد از آنکه شوهر سه بار همسر خود را طلاق داد، دیگر نمی‌تواند با عقد و یا با رجوع جدید بـا وی ازدواج کـند، مگر آنکه مرد دیگری با او ازدواج کند، اگر او را طلاقش داد، وی می‌تواند برای نـوبت چـهارم با او رابطه زناشویی برقرار سازد و به زوجـیت یـکدیگر بـرگردند.
موضوع محلل درواقع مانعی بر سر راه مـردان بـی‌فکر و هوس‌باز است تا به کم‌ترین دلیلی زن خود را طلاق ندهند. شرایطی که در فـقه بـرای محلل گفته شده نشانگر آن اسـت کـه قصد مـحلل بـاید یـک ازدواج واقعی و دائمی باشد، نه ازدواج صوری و بـرای از بـین بردن مانع ازدواج شوهر اول؛ لذا اگر از ابتدا نیتش صورت‌سازی باشد نه ازدواج دائم ایـن ازدواج بـاطل است و ازاینجا مشخص می‌شود که پیش‌بینی محلل برای بـازداشتن از طلاق‌های مکرر و سامان بخشیدن به‌نظام زنـاشویی است و این اصل درواقع برای حفظ قوام خانواده و به نفع زنان است کـه از کـارهای بی‌مورد مردان جلوگیری می‌کند.
م) عـده و احـکام آن
خداوند متعال در بیان عدّه در آیه اول سوره نساء، نخست خطاب را متوجه رسول خدا ۹ می‌کند، چون اوست که به‌سوی امت فرستاده شده و پیشوای امت است، پس می‌شود مطالب مربوط به همه ملت را به شخص او خطاب کرد و استعمال این‌گونه خطاب‌ها شایع است. علاوه بر آن مخاطب نگهداری حساب عده مردان هستند نـه زنـان، زیرا وظیفه پرداخت نفقه و تهیه مسکن برای زوجه مطلقه با آنان است و حق رجوع نیز به آنان تعلق دارد و نکته دیگر، لزوم باقی ماندن زن مطلقه در خانه همسر در کنار مرد است کـه چه‌بسا زمینه رجوع را فراهم سازد.
ن) ازدواج زن بعد از طلاق
آیه ۲۳۲ سوره بقره، دلالت دارد بر اینکه اولیاء و بستگان زن پس از طلاق، در صورت تـمایل زن بـه آشتی با همسر مـانع او نـشوند. پس اگر بعد از اتمام عده، خود زن راضی بود که دوباره با همسر قبلی خود ازدواج کند، اولیاء و بزرگان زن نباید غرض‌های شخصی و لجاجتی که با داماد خود داشته‌اند در این‌کار دخالت دهند. البـته بـرخی مفسران احتمال می‌دهند مخاطب همسر سابق زن باشد چون بعضی مردان لجوج نسبت به ازدواج همسر سابق آنان با یک مرد دیگر هم حساسیت به خرج می‌دهند و مزاحم آنان می‌شوند. از آیه یـک حـکم شرعی کـه مورد اتفاق فقهاست برداشت می‌شود و آن اینکه زنی که یک‌بار ازدواج کرده، در ازدواج دوم تنها با تصمیم خود عـمل می‌کند و به رضایت اولیاء از قبیل پدر و جد پدری نیاز ندارد و هرچند در ازدواج اول مـعتقد بـاشیم که تنها در صورت رضایت و اجازه آنان می‌تواند ازدواج نماید.
ی) مشکل مالی زن بعد از طلاق
اسلام برای مشکل مالی زن پس از طلاق هم چاره‌جویی کرده است که طبق یک بیان می‌توان از مفاد آیه ۸۶ سوره نساء، برای این مفهوم بهره برد. استاد شهید مرتضی مطهری دراین‌باره می‌فرماید: «در بـعضی از طلاق‌های ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگی، مشکلات خاصی برای شخص زن به‌وجود می‌آید که نباید آن‌ها را نادیده گرفت. یکی از آن مشکلات بی‌آشیانِ شدن و تحویل دادن آشیانه خودساخته را به رقیب، مـسئله هدر رفتن رنج‌ها و کارها و زحمت‌ها است. خاموش شدن کانون خانوادگی و شعله حیات خانوادگی است. هر انسانی به آشیانه‌ای که به‌دست خود برای خودساخته است علاقه‌مند است.»
۲) حق طلاق
از مهم‌ترین بحث‌های موردگفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامی، در حوزه‌های حقوق مدنی و حقوق جزایی است. از جمله موارد حقوقی در قانون مدنی «حق طلاق» است که طی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی به مرد واگذار شده است. این ماده قانونی منشأ مباحثات فراوان و نقض و ابرام‌های متعدد گشته است. مخالفین در دو دسته قرار می‌گیرند؛ برخی از نگاه حقوق بشر و لزوم اعطای حق مساوی به زنان و مردان و اینکه در جهان متمدن کنونی، زنان را شهروند درجه دو به‌حساب آوردن و برخورد حقارت‌آمیز با آنان را برنمی‌تابند و برخی دیگر مخالفان معتقدند که فارغ از نگاه‌ها و قضاوت‌های دیگران، اصولاً چنین قانونی نمی‌تواند و نباید به اسلام نسبت داده شود و ادله احکام و استنباط صحیح، اقتضای چنین برداشتی را ندارد.
در دیدگاه موافقان حق طلاق به همان صورتی که در قانون مدنی به آن تصریح شده، اصل بر حفظ احکام شرعی است و چنین استدلال می‌کنند که نباید احکام الهی را مطابق با ذوق و سلیقه و پسند جوامع غربی و غیرمسلمان دست‌خوش دگرگونی و تزلزل قرار داد و لازم است حلال‌های دینی همیشه حلال و حرام‌های دینی همیشه حرام باقی بمانند؛ لذا اگر در بررسی منابع و ادله به حکمی دست‌یافتیم باید بی‌اعتنا به سرزنش ملامت‌گران ابایی از پذیرش آن نداشته باشیم. البته درصدد آن نیستیم که این دیدگاه را به‌طورکلی نفی نماییم؛ چراکه در جوهره خود سخن حقی است؛ اما بیان این حکم فقهی را نیز در این قالب درست و زیبا نمی‌دانیم؛ چراکه از ویژگی‌ها مهم فقه شیعی پاسخگویی آن به نیازهای هر عصر و قابلیت انعطاف و انطباق آن به شرایط متغیر زمانی است. این سؤال باانگیزه‌های متفاوت، پیوسته متوجه قوانین اسلامی می‌شود که چرا و به چه دلیل اختیار طلاق تنها به مرد داده شده است؟
این انتقاد رایج را می‌توان از جهات گوناگون پاسخ گفت:
الف – بر فرض اینکه پذیرفته باشیم به مرد حق داده شده تا قادر باشد به‌هر دلیل – موجه یا غیرموجه – همسر خود را طلاق دهد، اولاً، قضاوت درباره قوت و ضعف قانون باید در مرحله اجرا باشد نه در تئوری و فرضیات.
ثانیاً، اگر مراجعه‌ای به شرایط و زمان تشریع این حکم داشته باشیم خواهیم دید که اعطای چنین اختیاری به مرد همراه با سوءاستفاده از این حق نبوده و در زمان پیامبر اکرم ۹ که به شهادت آیات و روایات و اسناد تاریخی، زنان می‌توانستند ایرادات و انتقادات خود را از عملکرد مردان به پیامبر ۹ منعکس سازند، به سندی برخورد نمی‌کنیم که از سوءاستفاده شوهران خود از این حق وسیع شکایت و تظلم کرده باشند و خواهان لغو و یا محدودیت آن شده باشند. دلیل آن‌هم این است که به خاطر تأثیر معنوی حضور پیامبر ۹ در جامعه و برخورداری مردان و شوهران از تعهد، سوءاستفاده‌ای صورت نمی‌گرفت و از این بابت فشاری از جانب زنان بر حکومت وارد نمی‌شد. اگر پذیرفته باشیم که سپردن طلاق به مرد، با هدف حفظ خانواده و جلوگیری از انحلال آن صورت گرفته وسیله‌ای برای تبدل دائمی همسر و هوسرانی و به‌اصطلاح روایت «تذوق» باشد، در این صورت هیچ مانعی وجود ندارد که مرد را قبل از آن مکلف به تأدیه تمام و کمال نفقه و مهریه همسر و نفقه فرزندان سازیم و در اجرای آن دقت و سختگیری کنیم و قبل از آن مرد را ذی‌حق در طلاق همسر خود ندانیم و آن را به رسمیت نشناسیم.
الف) حق طلاق برای مرد و زن
باید توجه داشت که این‌گونه نیست که درهرصورت طلاق در اختیار مرد باشد و زن حق هیچ‌گونه درخواست و اختیاری برای در دست داشتن اختیار طلاق نداشته باشد. بلکه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانین مدون فعلی که برگرفته از منابع اسلامی است، راه‌هایی پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند با این وسیله اختیار طلاق را به دست گیرد و با توسل به آن راه‌ها، خود را مطلقه سازد. از نظر فقه اسلامی و هم از نظر قانون مدنی ایران، حق طلاق به‌صورت یک حق طبیعی برای زن وجود ندارد ولی به‌صورت یک حق قراردادی و تفویضی می‌تواند وجود داشته باشد. مثلاً طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر شرط نمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه [شوهر]، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک نفقه کند، یا علیه حیات زن سوءقصد کند، یا سوء رفتاری داشته باشد که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل‌تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط [شروطی که ذکر شد] در دادگاه با صدور حکم نهایی، طلاق بگیرد.
و در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی این امکان برای دادگاه پیش‌بینی شده که هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمکین زن، از پرداخت نفقه خودداری کند، شوهر را تعزیر کند. اگر اجبار به نفقه ممکن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نیز امتناع کند حاکم می‌تواند نفقه زن را از اموال شوهر بپردازد هرچند این امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد که اگر چنین کاری نیز ممکن نباشد حاکم، مرد را اجبار به طلاق خواهد کرد و در صورت میسر نبودن اجبار به طلاق، حاکم خود به‌عنوان ولی طلاق را جاری خواهد کرد و در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است: «درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع، طلاق داده می‌شود.»
موارد دیگری نیز در کتب مفصل فقهی مطرح شده که حق فسخ و طلاق را به عهده زن گذاشته است و نیازی به طلاق دادن مرد نیست، بلکه خود زن با مراجعه به حاکم شرع، حتی در برخی موارد بدون مراجعه به حاکم، حق ابطال عقد را دارد. مانند مواردی که شوهر غایب و مفقودالاثر شود و از او خبری در دست نباشد و زن ازلحاظ نفقه یا امور دیگر در سختی به سر برد، می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و حکم طلاق خود را بگیرد، همچنین در موردی که مرد از انجام وظایف مقاربتی با زن خودداری کند زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید. همچنین جنون، موجب حق فسخ برای زن است، نیز عنین بودن زوج و خصی و مقطوع بودن آلت تناسلی او با حدود و تفاصیلی که در کتب فقهی گفته شده است موجب حق خیار فسخ برای زن است. خلاصه درجایی که زن از مرد ناراضی و منزجر باشد می‌تواند با بخشیدن مهر، خود را مطلقه سازد که در اصطلاح فقه به آن طلاق خلع می‌گویند. راه‌حل اسلام برای موضوع امتناع‌های ناجوانمردانه و ستمگرانه بعضی از مردان از طلاق چنین است.
لازم است این نکته بیان شود که در برخی از قوانین جهان، اختیار طلاق مطلقاً در دست قاضی است و تنها محکمه است که می‌تواند به طلاق و انحلال زوجیت رأی بدهد. از نظر این قوانین، تمام طلاق‌ها طلاق قضایی است. با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکیل کانون خانوادگی و مقام و موقعیتی که زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد، بطلان این نظریه روشن است و طلاق‌هایی که جریان عادی خود را طی می‌کند نمی‌تواند بسته به نظر قاضی باشد.
طلاق حق طبیعی مرد است؛ اما به‌شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است که اگر می‌خواهد با زن زندگی کند از او به‌خوبی نگهداری کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگی با او را ندارد به‌خوبی و نیکی او را طلاق دهد؛ یعنی از طلاق او امتناع نکند، حقوق الزامی او را بعلاوه مبلغی دیگر به‌عنوان سپاسگزاری به او بپردازد «وَ مَتِّعوهُنَّ عَلَی الْموسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ » و علقه زناشویی را پایان یافته اعلام کند؛ اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟ یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادت‌مندانه و اسلام‌پسندانه دارد و نه زن را آزاد می‌گذارد که دنبال کار خود برود، به‌عبارت‌دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می‌دهد و نه به طلاق رضایت می‌دهد، در اینجا چه باید کرد؟ نظر اسلام درباره این‌گونه طلاق‌ها و این‌گونه مردان این نیست که کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد، زن باید بسوزد و بسازد.
ب) تبعات حق طلاق
طلاق برای زن هزینه‌های مالی ندارد، تمام هزینه‌های این امور شرعاً و قانوناً بر عهده مرد است و این خود یک عامل بازدارنده‌ای محسوب می‌شود که مرد بدون دلیل موجه و قابل‌قبول مبادرت به امر طلاق نکند. به‌عبارت‌دیگر؛ این مرد است که باید هنگام طلاق مهریه را بپردازد، هزینه زندگی زمان عده را بدهد، مسکن زن را در آن مدت تهیه کند و زندگی فرزندان را تا زمان رشد تأمین کند اضافه بر آنکه اجرت حضانت کودکان و هزینه ازدواج مجدد نیز بر دوش مرد گذاشته شده است؛ بنابراین به‌مقتضای عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزینه‌های مترتب بر آن نیز بر دوش آنان است و زنان در این مورد فارغ از هر هزینه‌ای امکان ازدواج دیگر را دارند.
زن به‌حسب فطرت خویش و به جهت وظایفی که خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالایی برخوردار است و زود از خود عکس‌العمل نشان می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند برخی از کشورهای غربی و روسیه، شمار فروپاشی خانواده به‌سرعت رو به فزونی نهاده است؛ به‌عنوان نمونه در آمریکا از هر دو ازدواج یکی و در روسیه از هر سه ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد. معضل خانواده‌های تک والدینی به‌خصوص در کشورهای صنعتی رو به گسترش است. سردمدار این بحران، ایالات متحده آمریکاست که در آن ۲۵% خانواده‌های دارای فرزند زیر ۱۵ سال را خانواده‌های تک والدینی تشکیل می‌دهند.
ج) اسلام در مقابل طلاق
اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می‌کند. اسلام عمداً برای طلاق شرایط و مقرراتی قرار داده که طبعاً موجب تأخیر افتادن طلاق و غالباً موجب انصراف از طلاق می‌شود. اسلام علاوه بر اینکه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوشش‌های خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمی‌داند، یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنان صورت بگیرد، به‌واسطه خاصیت عدالت و تقوای خود منتهای سعی و کوشش را برای ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد به‌کار می‌برند. اما اینکه امروز معمول شده است که مجری طلاق صیغه طلاق را در حضور دو نفر عادل جاری می‌کند که زوجین را هرگز ندیده و نمی‌شناسد و فقط اسمی از زوجین در حضور آنان برده می‌شود، مطلب دیگری است و ربطی به نظر و هدف اسلام ندارد. معمول میان دین‌داران این است که مجریان طلاق دو نفر عادل را پیدا می‌کنند و نام زوجین را در حضور آنان می‌برند، مثلاً می‌گویند: زوج احمد و زوجه فاطمه؛ من به وکالت از زوج زوجه را طلاق دادم؛ اما این احمد و فاطمه کیست؟ آیا عدلین که به‌عنوان شهود صیغه طلاق را گوش می‌کنند آنان را دیده‌اند؟ آیا اگر روزی بنای شهادت شد می‌توانند شهادت بدهند که در حضور ما طلاق این دو نفر بالخصوص جاری‌شده است؟ البته نه. پس این چه جور شهادتی است؟ به‌هرحال یکی از اموری که موجب انصراف مردان از طلاق می‌شود لزوم حضور عدلین است اگر به‌صورت صحیحی عمل بشود. اسلام برای ازدواج که آغاز پیمان است حضور عدلین را شرط ندانسته است زیرا نمی‌خواسته است عملاً موجبات تأخیر افتادن کار خیری را فراهم کند، ولی برای طلاق با اینکه پایان کار است حضور عدلین را شرط دانسته است.
همچنین اسلام در مورد ازدواج عادت ماهانه زن را مانع وقوع عقد قرار نداده است؛ اما آن را مانع وقوع طلاق قرار داده است، با اینکه- چنانکه می‌دانیم- عادت ماهانه زن چون مانع آمیزش زناشویی زن و مرد است با ازدواج مربوط می‌شود نه با طلاق که فصل جدایی است و زن و مرد از آن به بعد باهم کاری ندارند. قاعدتاً می‌بایست اسلام اجرای صیغه ازدواج را در حال عادت ماهانه زن جایز نشمارد؛ زیرا ممکن است زن و مردی که تازه به هم می‌رسند رعایت لزوم پرهیز در وقت عادت را نکنند برخلاف طلاق که فصل جدایی است و عادت ماهانه در آن تأثیر ندارد. ولی اسلام ازآنجاکه طرفدار «وصل» و مخالف «فصل» است، زمان عادت را مانع صحت طلاق قرار داده؛ ولی مانع صحت عقد ازدواج قرار نداده است. در بعضی از مواقع سه ماه «تربّص» لازم است تا اجازه صیغه طلاق داده شود. بدیهی است این‌همه عایق و مانع ایجاد کردن به‌منظور این است که در این مدت ناراحتی‌ها و عصبانیت‌هایی که موجب تصمیم به طلاق شده است از میان برود و زن و مرد به زندگی عادی خود برگردند. به‌علاوه، آنجاکه کراهت از طرف مرد باشد و طلاق به‌صورت رجعی صورت گیرد، مدتی را به نام «عده» برای مرد مهلت قرار داده که می‌تواند در آن مدت رجوع کند.
اسلام به ملاحظه اینکه هزینه ازدواج و هزینه عده و نگهداری فرزندان را به عهده مرد گذاشته است، یک مانع عملی برای مرد تراشیده است. مردی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و زن دیگر بگیرد باید نفقه عده زن اول را بدهد، هزینه فرزندانی که از او دارد بر عهده بگیرد، برای زن از نو مهر قرار دهد و از نو زیرِ بار هزینه زندگی او و فرزندانی که بعداً از او متولد می‌شود برود. این امور به‌علاوه مسؤولیت سرپرستی کودکان بی‌مادر، دورنمای وحشتناکی از طلاق برای مرد می‌سازد و خودبه‌خود جلو تصمیم او را به طلاق می‌گیرد. گذشته از همه این‌ها، اسلام آنجا که بیم انحلال و ازهم‌پاشیدگی کانون خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل و حکمیت برقرار گردد به‌این‌ترتیب که یک نفر داور به نمایندگی از طرف مرد و یک نفر داور دیگر به نمایندگی از طرف زن برای رسیدگی و اصلاح معین می‌شوند.
داوران منتهای کوشش خود را درباره اصلاح آنان به‌عمل می‌آورند و اختلافات آن‌ها را حل می‌کنند و احیاناً با مشورت قبلی با خود زن و مرد اگر جدایی میان آنان را اصلح تشخیص دادند آنان را از یکدیگر جدا می‌کنند. البته اگر در میان خاندان زوجین افرادی باشند که صلاحیت حکمیت داشته باشند آنان نسبت به دیگران اولویت دارند. این نص قرآن کریم است که در آیه ۳۵ از سوره النساء می‌فرماید: «وان خِفْتُمْ شِقاقَ بَینِهِما فَابْعَثوا حَکماً مِنْ اهْلِهِ وَ حَکماً مِنْ اهْلِها انْ یریدا اصْلاحاً یوَفِّقِ اللَّهُ بَینَهُما انَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً خَبیراً…؛ اگر بیم آن داشته باشید که میان زن و شوهر شکاف و جدایی بیفتد، یک نفر داور از خاندان مرد و یک نفر داور از خاندان زن برانگیزید. اگر داوران نیت اصلاح داشته باشند خداوند میان آنان توافق ایجاد می‌کند.»
۳) مبغوض‌ترین حلال
آنچه در مورد طلاق در میان متدینان مشهور بوده است، تعبیر مبغوض‌ترین حلال خداوند است.. برخی روایات به‌طور مؤکد از طلاق بدون علتِ زنان نهی می‌کند و می‌فرماید: «ان اللّه یبغض المطلاق الذواق؛ خداوند مرد هوس‌بازی که مرتباً طلاق می‌دهد را دشمن می‌دارد در نقطه مقابل نیز زنان نمی‌توانند بـدون دلیل و برای هوس‌بازی از شوهران خـود تـقاضای طلاق نمایند». «هر زنی که بدون جهت از شوهرش تقاضای طلاق نماید از بوی بهشت محروم است.»
علاوه بر این‌ها به‌صورت کلی در فرمان‌ها و چـارچوب سفارش‌ها اسلام ظلم به زنـان نهی شده است. به‌طورقطع، طلاق بدون عذر موجه و شرعی زن -که جوانی خود را در خانه شوهر سپری کرده و احیاناً شوهر در پی برخی هوسرانی‌های خود درصدد طلاق او برآمده- ظلم آشکار است و دین بدان راضی نیست و آن را تأیید نمی‌کند. از یاد نبریم سفارش‌ها پیامبر اکرم ۹ را در حجه‌الوداع در خصوص رعایت زنان و اینکه زنان امانت‌هایی در دست مردان می‌باشند بنابراین قدر مـسلم طـلاق بدون دلیـل، ناقض این سفارش‌ها است.
شهید اندیشمند استاد مطهری دراین‌باره چنین می‌فرماید: «اسلام مـردانی را کـه مـرتب زن می‌گیرند و طلاق می‌دهند را دشمن خدا می‌داند و پیامبر اکرم ۹ فرمودند: «جبرئیل آن‌قدر به مـن دربـاره زن سفارش و توصیه کرد که گمان کردم طلاق زن جز در وقتی‌که مرتکب فحشاء قـطعی شـده بـاشد سزاوار نیست» و در روایت دیگر پیامبر ۹ فرمودند: «ازدواج کنید، طلاق ندهید، زیرا عرش الهی از طلاق بـه لرزه درمـی‌آید» و در روایت دیگر فرمودند: «ما اَحَلَّ اللّه‌ُ شیئا ابغضُ الیه مـن الطـلاق؛ خـداوند چیزی را حلال نکرده که درعین‌حال آن را دشمن داشته باشد مانند طلاق.»
مولوی در داستان معروف مـوسی و شـبان، اشـاره به همین حدیث نبوی می‌کند آنجاکه می‌گوید:
تا توانی پا منه انـدر فـراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق
پایش سبک زندگی، سال چهارم، شماره ۲۱، مهرماه ۱۳۹۶، صفحات ۸۸-۹۵.