زمینه‌ها و عوامل کودک‌آزاری در سبک زندگی
نویسنده: عبدالرضا آتشین‌صدف
زمینه‌ها و عوامل مختلفی در بروز پدیده کودک‌آزاری توسط والدین و اطرافیان مؤثر هستند که می‌توان آنها را در دو دسته کلی عوامل خانوادگی و محیطی بررسی نمود.
۱) عوامل خانوادگی
مطالعات و پژوهش‌های زیادی که این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند، در جست‌و‌جوی پاسخی برای این پرسش بوده‌اند که آیا خانواده‌هایی که کودک‌آزاری در آنها صورت می‌گیرد از ویژگی‌های یا ساختاری مشترکی در سبک زندگی که احتمال آزار کودکان را افزایش دهد، برخوردارند؟
محققان معتقدند که والدین جوان (مادران زیر ۲۶ سال و پدران زیر ۳۰ سال) بیشتر ممکن است مرتکب کودک‌آزاری شوند. همچنین بیکاری پدر و اشتغال مادر در بیرون از خانه، پایین بودن تحصیلات والدین و خصوصاً طبقه فرودست اقتصادی- اجتماعیِ کودک، در میزان و شدت کودک‌آزاری تأثیر داشته است. همچنین قرار داشتن کودک در هیچ طبقه اجتماعی، وی را از کودک‌آزاری مصون نمی‌دارد. تک والدی بودن خانواده، وجود سابقه طلاق به‌خصوص زمانی که ازدواج مجدد والدین را به همراه داشته باشد و همین‌طور فوت یکی از والدین، احتمال کودک‌آزاری را به‌شدت افزایش می‌دهد. شلوغی و تعداد افراد خانواده، بی‌سوادی و تحصیلات پایین والدین، فقدان مهارت‌های کافی والدین، ازدواج‌های زودهنگام و بدون برنامه‌ریزی، اختلالات روانی یا جسمانی در والدین، انحطاط اخلاقی در والدین، اعتیاد به مواد مخدر یا الکل، عدم آگاهی از مسائل تربیتی و ضعف والدین در رفتار و اعمال تربیت نامناسب، از عوامل مستعد کننده کودک‌آزاری به‌شمار می‌رود. روابط اجتماعی محدود و انزوای اجتماعی خانواده از ویژگی‌های مهم خانواده کودکان آزاردیده است و وجود تعارضات فراوان و ارتباطات مختل در خانواده از دیگر عوامل زمینه‌ساز کودک‌آزاری است. همچنین بر طبق پژوهش به‌عمل‌آمده توسط یونیسف، عامل آزار در تمام سنین به تربیت مادر و پدر کودک و سبک زندگی آنها مربوط بوده‌اند و از نظر سنی بیشترین درصد آزار مربوط به کودکان ۱ تا ۵ ساله بوده و نشان می‌دهد با افزایش سن، میزان شیوع کودک‌آزاری سیر نزولی دارد.
۲) عوامل محیطی
محیط مساعد یکی از عوامل مهم برای وقوع پدیده کودک‌آزاری است. عوامل فردی و خانوادگی کودک‌آزاری، تنها زمانی فعال می‌شود که شرایط محیطی لازم فراهم شود. به‌همین دلیل در بسیاری از خانواده‌ها که افرادی مستعد آزار کودکان حضور دارند، پدیده آزار کودکان مشاهده نمی‌شود. علت این مسئله آن است که عوامل فردی (هم عوامل مربوط به کودک و هم عوامل مربوط به فرد آزاردهنده)، خانوادگی و محیطی در تعامل یا یکدیگر هم‌بسته و سهمی در وقوع کودک‌آزاری دارند؛ بنابراین اگر عوامل موقعیتی یا استرس محیطی با دیگر عوامل فردی و خانوادگی همراه شود احتمال بروز کودک‌آزاری افزایش خواهد یافت. متغیرهای موقعیتی، به‌خصوص متغیرهای که بر سطح استرس درون خانواده اثر می‌گذارند، با کودک‌آزاری همبستگی دارند. موقعیت‌های استرس‌زا از قبیل تولد یک نوزاد، بیماری، مرگ عزیزان، فقر و شکست مالی و… از جمله عوامل خطرآفرین مرتبط با کودک‌آزاری هستند.
کودک‌آزاری در اثر تعامل عوامل فردی (هم مربوط به کودک و هم فرد آزاردهنده) خانوادگی و محیطی به وقوع می‌پیوندد. متغیرهای محیطی خصوصاً آن‌هایی که سطح استرس درون خانواده را افزایش می‌دهند با کودک‌آزاری همبسته‌اند و زمانی که خانواده مهارت‌های کافی حل مسئله برای مقابله با موقعیت‌های استرس‌زا را نداشته باشد، احتمال وقوع کودک‌آزاری افزایش می‌یابد. میزان شیوع کودک‌آزاری در مناطق مختلف شهری و روستایی یکسان نیست. در مناطق شهری شیوع کودک‌آزاری کم‌تر از مناطق روستایی است. در خانواده‌های ساکن در حاشیه شهرها میزان شیوع کودک‌آزاری بیشتر از خانواده‌هایی است که در مناطق شهری و روستایی زندگی می‌کنند. در شهر تهران بیشترین میزان شیوع کودک‌آزاری مربوط به مناطق جنوب شهر و کم‌ترین میزان شیوع کودک‌آزاری در معرض مناطق شمال شهر است. کودکانی که شاغل‌اند بیشتر از سایر کودکان در معرض کودک‌آزاری قرار دارند. ازآنجایی‌که کودکان شاغل در زمره محروم‌ترین کودکان جامعه قرار دارند، یونیسف شرایطی را تعیین کرده که درصورتی‌که کار کودک دارای شرایط زیر باشد استثمار به‌شمار می‌رود:
ـ کار تمام‌وقت و در سن بسیار کم باشد؛
ـ ساعت‌های بسیار زیادی صرف کار کردن شود؛
ـ کار و زندگی در خیابان و در شرایط نامطلوب باشد؛
ـ دست‌مزد فرد ناچیز باشد؛
ـ مسئولیت بیش از حد باشد؛
ـ کاری که مانع تحصیل شود؛
ـ کاری که شرف و عزت‌نفس کودکان را نابود کند مثل بردگی یا کار مقید به بهره‌کشی جنسی؛
ـ کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی زیان‌آور باشد.
علاوه بر بحران‌های محیطی ذکر شده که سطح استرس را در خانواده‌های آسیب‌پذیر افزایش داده و احتمال کودک‌آزاری را بالا می‌برند، بعضی مؤلفه‌های محیطی دیگر از قبیل مسائل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی و سبک زندگی نیز از دیگر عوامل محیطی هستند که می‌توانند در سبب‌شناسی کودک‌آزاری مورد توجه قرار بگیرند. در این قسمت به بررسی نقش این عوامل در کودک‌آزاری می‌پردازیم.
الف) نگرش نسبت به تنبیه کودکان در خانواده‌ها:
از آنجا که تمامی رفتارها، اعمال، باورها و نگرش‌های افراد تحت‌تأثیر فرهنگی است که در آن رشد و پرورش یافته‌اند؛ بررسی فرهنگ حاکم بر جامعه و میزان هم‌سویی یا تعارض ارزش‌ها با کودک‌آزاری در سطح جامعه و سبک زندگی خانواده‌ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
برخی رفتارها که مصادیق کودک‌آزاری محسوب می‌شوند در بعضی فرهنگ‌ها نه‌تنها آزار محسوب نمی‌شوند، بلکه اقدامی در جهت پرورش و تربیت صحیح کودک به‌شمار می‌آیند. به‌عنوان مثال، تنبیه بدنی کودکان در بسیاری از خانواده‌ها رایج است و به‌عنوان یک شیوه تربیتی به‌کار گرفته می‌شود و یا به‌کار گماردن کودکان کم سن که توان کاری لازم را ندارند، بعضی اوقات به‌عنوان روشی برای آماده‌سازی کودک برای رویارویی با مشکلات زندگی نگریسته می‌شود. بر این اساس، نگرش مثبت والدین نسبت به تنبیه و اعمال خشونت به کودکان ارتباط مستقیم با افزایش کودک‌آزاری دارد.
امروزه در بسیاری از خانواده‌ها تنبیه بدنی یک راهکار صحیح برای تربیت صحیح کودک به‌شمار می‌رود. بسیاری از والدین باوجودی که ظاهراً کودکانشان را تنبیه بدنی نمی‌کنند؛ اما به این امر گرایش دارند. درصد قابل‌توجهی از والدین معتقدند که نصیحت کردن کودکان بی‌ثمر است و تنبیه کودک امری ضروری است. برخی کودکان که مورد تنبیه واقع می‌شوند خود نیز این شیوه را پذیرفته و در آتی برای کودکانشان به‌کار می‌گیرند.
ب) مذهب خانواده:
از دیگر عوامل محیطی که به نظر می‌رسد بر کاهش یا افزایش کودک‌آزاری در جامعه نقش داشته باشد، مذهب و میزان تقیّد خانواده‌ها به اصول مذهبی است. برخی صاحب‌نظران معتقدند مذهب، مانعی در جهت اعمال آزار نسبت به کودکان است. به‌عنوان مثال، دکتر توفیقی رئیس سازمان پزشکی قانونی که معتقد است «کودک‌آزاری در خانواده‌های مذهبی کم‌تر رخ می‌دهد».
باتوجه به تأکیدات سبک زندگی اسلامی در مورد رفتار سنجیده و درست با کودکان و اعمال دیه برای انجام سوء رفتار جسمی نسبت به کودکان احتمال می‌رود که در خانواده‌های مذهبی‌تر شیوع کودک‌آزاری کم‌تر باشد.
ج) فقر اقتصادی
عامل مهم دیگری که هم جامعه و هم خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و می‌تواند فراهم‌آورنده زمینه کودک‌آزاری باشد، وضعیت نامناسب اقتصادی- اجتماعی است. وضعیت نامناسب اقتصادی به همراه تأثیری که بر عوامل دیگر می‌گذارند با افزایش میزان آزار کودکان ارتباط مستقیم دارد. فقر به شکل مستقیم و غیرمستقیم میزان شیوع و بروز کودک‌آزاری را افزایش می‌دهد؛ برای مثال فقر موجب افزایش کودکان خیابانی شده و کودکان خیابانی به علت شرایط خاص زندگی خود به‌شدت مورد انواع آزار و سوءاستفاده قرار می‌گیرند. نادیده گرفته شدن و بی‌توجهی نسبت به کودکان در خانواده‌های فقیر تحت‌تأثیر فضای زندگی بیشتر به‌چشم می‌خورد. اکثر کودکان آزاردیده متعلق به خانواده‌هایی هستند که وضعیت مالی متوسط رو به پایین دارند.
طبقه اجتماعی و بیکاری پدر، از عواملی هستند که می‌توانند در وقوع کودک‌آزاری مؤثر باشند. هرچند که فقر به‌خودی‌خود نمی‌تواند علت بدرفتاری با کودکان باشد؛ اما استرسی که همراه با فقر ایجاد می‌شود بسیار زیاد است. در خانواده‌های فقیر میزان درآمد خانواده محدود و ناکافی است. محل سکونت این افراد نیز به‌دلیل توان مالی اندک معمولاً در مناطقی قرار دارد که فاقد امکانات رفاهی لازم هستند. منزل مسکونی آنها معمولاً بسیار کوچک و نامتناسب با جمعیت خانواده است. در این خانواده‌ها، غذا، پوشاک، هزینه ایاب و ذهاب و سایر تسهیلات به‌سختی تأمین می‌شود و حتی در بعضی خانواده‌ها شدت فقر به حدی است که کودکان نیز ناگزیرند برای کمک به تأمین معاش خانواده کار کنند.
همچنین مشکلات اقتصادی فقر سبب می‌شود که کودکان از دست‌رسی به نیازهای اسـاسی خـود مـانند آموزش، بهداشت، تغذیه و… محروم شوند یا والدین بـه عـلت فشارهای مالی با رفتارهایی مانند پرخاش‌گری، خشونت، بی‌توجهی و… کودکان را مورد آزار قرار دهند.
۳) تشدیدکننده‌های قانونی
در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه پدیده کودک‌آزاری، اتخاذ پاره‌ای از سیاست‌ها و رویکردهای نادرست منجر به تشدید روند ارتکاب آنها شده است که برخی از آنها عبارت‌اند از:
الف) ارائه الگوی خشونت به عموم افراد جامعه
دولت‌ها نقش بسیار مهمی در ایجاد و گسترش الگـوهای اجـتماعی و فـرهنگی دارند. بدیهی است که نظام‌های سیاسی و حقوقی موظف به توسعه الگوهای رفتار طبیعی و سلوک انسانی، مـبتنی بـر ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشری هستند. دولت‌ها می‌بایست الگوهای کنترل‌پذیری که رفتارهای اجـتماعی شـهروندان را در چـارچوب نظام حقوق شهروندی قابل پیش‌بینی می‌سازد، به اتباع جامعه به‌عنوان الگوی رفتار و سلوک مـطلوب ارائه داده و ترویج نمایند.
در واقع، بـا پذیـرش مشروعیت خشونت، ناخواسته فرایند آموزش و یادگیری آن در تعامل میان نهادها و رسانه‌های دولتی با عموم اشخاص شکل می‌گیرد. این امر خود به عاملی در جهت شیوع اشکال گوناگون خشونت در جامعه می‌شود؛ چراکه در رفتار پرخاش‌گری انسان، یادگیری نقش مهم‌تری از غریزه دارد. این امر حاصل تعامل ساختاری و پیچیده میان انگیزه‌های ذاتی و پاسخ‌های آموخته شده است.
با تـرویج الگـوهای رفـتاری خشن، جامعه سبک زندگی خود را از آنها تأثیر پذیرفته، به سمت ارتکاب انواع خشونت‌های جـسمی و روحـی به‌ویژه نسبت به گروه‌های آسیب‌پذیرتر هدایت می‌شود. به این ترتیب، می‌توان به سهولت ارتکاب انواع خشونت‌ها در قبال اطفال، زنان، سالمندان را مشاهده نمود. رواج خـشونت در جـامعه و بـه‌دنبال آن در بستر خانواده، علاوه بر ایجاد گونه‌های متعددی از کودک‌آزاری، منجر به گسست رابطه عـاطفی کـودک با سایر اعضای خانواده خواهد گردید. امری که خود زمینه بروز آسیب‌های بـسیار عـمیق‌تری را نـسبت به کودک آزاردیده فراهم می‌آورد. یکی از تأثیرات انکارناپذیر رواج خشونت در خانواده را می‌توان در رابطه با پدیـده فـرار کودکان از خانه مشاهده نمود. بر طبق برخی از شواهد ارائه‌شده، فرار از خانه یکی از بـازتاب‌های خـشونت خـانگی است. اعمال خشونت‌های روحی، جسمی و جنسی از سوی اعضای خانواده، عامل بسیار مهمی در فرار برخی از دخـتران اسـت.
ب) تلقی امنیتی از آسیب‌های اجتماعی
نظارت دستگاه‌های اطلاعانی بر آسیب‌های اجتماعی و کنترل داده‌های ارائه‌شده از رونـد شکل‌گیری و رشد آنها، امری طبیعی است. لیکن دامنه این مداخله نمی‌بایست تا به آن درجه تـوسعه یـابد کـه اساساً نگاه سیاست‌گذاران به این مقوله را واجد ابعادی کاملاً امنیتی نماید. پاسـخ‌دهی بـه آسیب‌های اجتماعی از جمله کودک‌آزاری، مستلزم کسب اطلاعات دقیق در خصوص ماهیت، انواع، شیوه‌های ارتکاب، شیوع و میزان رشـد آن در جـامعه و در میان گروه‌های هدف چون اقشار کم‌درآمد، گروه‌های نژادی و…است. این داده‌ها مـی‌بایست در اخـتیار ارگان‌ها، نهادها و کلیه بخش‌های متصدی پاسخ‌دهی بـه ایـن مـقوله در سطح ملی (متشکل از بخش‌های دولتی، عمومی، خـصوصی و جـامعه مدنی) و در سطح بین‌المللی (متشکل از نهادهای اقتدار رسمی بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و ارگان‌های وابسته بـه آن و مـجموعه گروه‌ها و نهادهای مدنی و غیردولتی فعال در عرصه بین‌المللی) قرار گیرد. بدون ارائه شواهد تـجربی و مـیدانی صحیح و کارآمد، امکان مقابله‌ای مؤثر بـا روند رو به تزاید چـنین مـعضلی منتفی خواهد گردید. مع‌الأسف، بعضاً رویکرد امنیتی نسبت به مقوله آسیب‌ها و نابهنجاری‌های اجتماعی تا به آن درجه توسعه مـی‌یابد کـه امکان تبادل اطلاعات مابین نـهادهای دولتـی بـا یکدیگر را نیز مـنتفی مـی‌سازد. برخی از مـهم‌ترین آثـار سوء اتـخاذ چـنین رویـکردی را می‌توان به این شـرح برشمرد:
-افزایش ابعاد آسیب در غیاب سیاست‌گذاری‌های کلان برآمده از اطلاعات صحیح و کارآمد و نهایتاً تبدیل آن به بـحرانی فـراگیر.
-شکل‌گیری طیف گسترده‌ای از شواهد، داده‌ها و اطـلاعات مـتناقض از آسـیب تـحت بـررسی.
-ترسیم نادرست خـطوط کـلان سیاست‌گذاری نهادهای غیردولتی و بین‌المللی به‌منظور مقابله با آسیب مورد نظر.
-فراهم شدن زمینه تحریف حـقایق بـا اغـراض خاص سیاسی و یا اداری توسط دولت و یا جـریان‌های سـیاسی مـعارض.
-ابـهام در ارزیـابی نـتایج برنامه‌های اجراشده و مخفی ماندن ضعف‌ها و نارسایی‌های طرح‌های مصوب.
– پنهان ماندن بی‌کفایتی، عملکرد ناصحیح و یا غرض‌ورزی متولیان سیاست‌گذاری.
– دشواری فعالیت نهادها و گروه‌های غیردولتی در فضایی آکنده از برچسب‌های امنیتی و اطلاعاتی.
-ناآگاهی عموم افراد جامعه از ابـعاد گـوناگون نابهنجاری مورد نظر و قرار گرفتن در معرض خطر بزه‌دیدگی و یا آسیب‌دیدگی.
با رسوخ اندیشه امنیت‌گرا، معضلاتی نظیر کودک‌آزاری تغییر ماهیت یافته، از یک آسیب اجتماعی، به‌گونه‌ای از مفاهیم سیاسی و امنیتی که ضـریب مـوفقیت و یا عدم موفقیت نظام سیاسی را تعیین می‌نماید، مبدل خواهد شد.
ج) مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان
برخی از رفتارهای آزاردهنده که سـلامت جـسمی و یا روحی کودک را به مـخاطره مـی‌اندازند، نه‌تنها توسط نظام سیاسی مطرود نمی‌گردند که با وضع قواعد حقوقی ویژه‌ای، ارتکاب آنها مجاز و یا مشمول مجازات‌های نسبتاً خفیفی گردیده است. ایـن مـوارد در دو طبقه‌بندی کلی قابل بـررسی و ارزیـابی هستند:
• مشروعیت مطلق رفتار آزاردهنده؛ (عدم کیفر شخص آزارگر)
تحت ساختار سنتی نظام خانواده و سبک زندگی مربوطه، فرزندان از کم‌ترین هویتی در برابر والدین خود برخوردار نبوده، ملزم به اطاعت از ایشان و پذیرش چارچوب تربیتی خانواده هستند. در این ساختار، تنبیه بـدنی طـفل خاطی به‌منظور الزام وی به رعایت اصول تربیتی، اخلاقی و اعتقادی والدین نه‌تنها امر نامطلوبی به‌شمار نمی‌رود که از جمله حقوق متعلق به پدر و مادر در فرایند جامعه‌پذیر نمودن کودک محسوب می‌شود. مشروعیت تـنبیه بدنی کودک، موقعیت وی را به‌عنوان یک انسان برخوردار از کلیه حقوق انسانی متزلزل ساخته، منجر به استمرار دیدگاهی می‌شود که کودک را فاقد هویت مستقل در برابر والدین می‌داند.
مجموعه‌های قوانین نمی‌بایست حاوی آموزه‌ها و داده‌های غـیرانسانی و خـلاف قواعد حقوق بشری باشند. با وضع قانون خلاف قواعد یادشده، قوانین مصوب، نقشی کلیدی در ایجاد و یا تثبیت نگرش‌ها و جهت‌گیری‌های نادرست خواهند داشت. اگرچه تنبیه بدنی کودک به‌عنوان یـک آسـیب اجـتماعی تحت تأثیر عوامل متعددی شـکل مـی‌گیرد، لیـکن نمی‌توان نقش آموزه‌های رسمی در قالب تدوین قوانین نامناسب و مشروعیت بخش را در توسعه و گسترش این امر نادیده انگاشت. با حمایت قانون‌گذار از مقوله تـنبیه بـدنی، نـگرشی مثبت نسبت به آن در اذهان والدین شکل می‌گیرد. شـکل‌گیری چـنین نگرشی نیز طبق برخی از تحقیقات صورت گرفته، ارتباط مستقیم با افزایش کودک‌آزاری دارد. با در نظر داشتن چنین وضعیتی است که از کـلیه کـشورهای جـهان درخواست شده است که «کلیه انواع خشونت علیه کودک، از جمله تـنبیه بـدنی و هرگونه رفتار، برخورد و تنبیه بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را تحت هر شرایطی و در هر محیطی ممنوع اعلام کنند» اغـلب تـلاش مـی‌شود تا با وضع قانون، حق والدین در تنبیه بدنی کودک مقید به شـروطی گـردد. چنانچه در متن ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی نیز به این امر اشاره شده است: «ابوین حق تـنبیه طـفل خـود را دارند؛ ولی به استناد به این امر نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تنبیه تـأدیب نـمایند» و برخی از فتاوی مذهبی نیز بر چنین محدودیتی صحه می‌گذارند. لیکن متأسفانه حدود و مـیزان ایـن امـر و محدوده مجاز تنبیه چندان مشخص نیست. به‌نحوی‌که حتی در سطح نهادهای نظام تـقنینی کـشور نیز می‌توان این اختلاف‌نظر را به‌وضوح ملاحظه نمود. به‌عنوان نمونه در هنگام تـصویب نـهایی قـانون حمایت از کودکان و نوجوانان، از جمله ایرادات شورای نگهبان به این طرح، مشتمل بر این امر بـود کـه «مواد ۲ و ۴» [ماده ۲-هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنـان صـدمه جـسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است. مـاده ۴-هـرگونه صـدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جـسمی و مـمانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تـا ده مـیلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم مـی‌گردد….] الزام این ماده شـامل اولیا و مـربیانی کـه در مـقام تربیت کودکان خود بوده‌اند، می‌شود یـا نه؟….و درباره ماده ۶ [ماده ۶: کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نـگاهداری و سـرپرستی کودکان را بر عهده دارند مکلف‌اند به‌محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مـراتب را جـهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تـصمیم مـقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شـش مـاه یا جزای نقدی تا پنـج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریـال خواهد بود.] شـورای مـحترم نگهبان ایرادش این اسـت کـه الزام این ماده باعث می‌شود که در مواردی که اولیای کودکان در مقام تربیت، به فرزند خـود صـدمه‌ای وارد کرده باشند، این مراجع این مـطلب را بـه مرجع قـضایی اعـلام کـنند.» هرچند که به‌موجب برخی از مواد پیش‌نویس اولیه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تلاش گردیده است تا با تـعیین مـصادیق غیرقانونی تنبیه کودک تحت عناوین مـجرمانه و قـابل پیـگرد قـانونی، مـحدوده‌های غیرمجاز تنبیه بـدنی کـودکان مشخص شود، لیکن (در فرض تصویب این لایحه) با باقی ماندن مجوز ذکرشده در ماده ۱۱۷۹، این معضل در نـظام حـقوقی داخـلی همچنان پابرجا خواهد بود.
د) امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه‌های کودک‌آزاری
در برخی موارد، مراجع سیاست‌گذار (سطوح سیاسی-حقوقی) در کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته نسبت بـه جـنبه‌های خاصی از پدیده کودک‌آزاری آگاهانه سیاست سکوت و امتناع از مداخله را در پیش می‌گیرند. حفظ منافع مستقیم و غیرمستقیم دولت‌ها و همچنین کسب امتیازات مادی و یا سیاسی مانع از مداخله مؤثر ایشان و حمایت از کودکان آزاردیده مـی‌شود. به‌منظور اجرای سیاست عدم مداخله و سکوت آگاهانه شیوه‌های متعددی بسته به ماهیت آسیب مورد نظر و سایر شرایط داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در واقع امتناع آگاهانه از مداخله، یکی از غیرانسانی‌ترین ابعاد تأثیرگذاری نظام‌های سـیاسی-حـقوقی جـوامع کم‌تر توسعه‌یافته در خصوص شکل‌گیری و یا تشدید رفتارهای غـیرانسانی و بعضاً وحشیانه در قبال کودکان است. شواهد اتخاذ چنین سیاست‌هایی فراوان است. به‌عنوان نمونه در سطح برخی از کشورهای آفریقایی، دولت‌ها بـا ایـن اسـتدلال که ختنه کودکان دختر، امری مربوط به‌نظام فرهنگی قـبایل ساکن در کشور است از مداخله در این امر پرهیز کرده، سرنوشت این اطفال نگون‌بخت را به باورها و آموزه‌های خرافی رایج در مـیان گـروه‌های قـومی می‌سپارند. یکی دیگر از نمونه‌های سیاست سکوت آگاهانه را می‌توان در نحوه عملکرد بـرخی از دولت‌ها در قبال کارگران خارجی‌ای که نزد کارفرماهایشان به کار اجباری واداشته می‌شوند، مشاهده کرد. بسیاری از دولت‌ها کـار اجـباری خـدمتکاران خانگی (بسیاری از این خدمتکاران در سنین کودکی و نوجوانی به سر می‌برند.) را از موارد قـاچاق انـسان بـه شمار نمی‌آورند و به‌جای مجازات کارفرمایان به دلیل وادار نمودن خدمتکاران به کار اجباری، عموماً قـربانیان را تـشویق به بازگشت نزد کارفرمایشان می‌کنند. قربانیان نیز به‌دلیل ترس از اخراج، اغلب به بـازگشت به مـحل کار خود موافقت می‌نمایند تا دولت نسبت به سرپوش گذاردن بر این مسائل اقـدام نـماید.
سکوت تعمدی نظام سیاست‌گذار گاه با واکنش تخفیف‌یافته دستگاه قضایی نسبت به تعداد مـعدودی از مـرتکبینی که دستگیر شده‌اند ترکیب شده و آمیزه‌ای از سیاست سکوت آگاهانه (نسبت به فرایند پیـش‌گیری و کـشف جـرم) و مشروعیت‌بخشی نسبی (در قبال کیفر مرتکب) شکل خواهد گرفت.
س) ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان
در پاره‌ای از مـوارد نـظام سـیاسی و ساختار حقوقی حاکم در سطح اجتماع خواسته یا ناخواسته به چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کـودکان وارد شده و خـود به بخشی از این فرایند مبدل می‌گردد. چنین امری در دو سطح به شرح ذیـل قـابل بررسی است:
• ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده توسط مقنن
نظام تقنینی از نقشی حـیاتی و اسـاسی در حمایت از کودکان بزه‌دیده و اصلاح و تربیت اطفال بزه‌کار برخوردار است. با این وجـود، در بـرخی موارد ساختار طراحی‌شده در فرایند پاسخ‌دهی به کـج‌رفتاری‌های کـودکان بـزه‌کار به‌گونه‌ای است که فراتر از هرگونه اسـتاندارد و مـعیار به رسمیت شناخته شده بین‌المللی، واکنش‌های نامناسبی را در قبال اطفال و نوجوانان بزه‌کار ارائه می‌کند. ورود نـظام تـقنینی در چرخه رفتارهای آزاردهنده، تحت چـهار مـحور ذیل صـورت مـی‌پذیرد:
– تـلقی از طفل به‌عنوان شخص بالغ و تـجویز مـجازات‌های مقرر برای بزرگ‌سالان نسبت به طفل با ارائه تعاریف ناصحیح از کودک، بخشی از اطـفال در مـعرض مجازات‌های مقرر برای بزرگ‌سالان قرار مـی‌گیرند. این امر به‌ویژه در ارتـباط بـا آن دسته از کشورهایی که مجازات‌های بـدنی را به‌عنوان بخشی از سیاست کیفری خود در قبال جرائم حفظ نموده‌اند، حایز اهمیت فراوان اسـت. به‌منظور حل مشکلات ناشی از این تلقی ناصحیح از دوران آغاز بزرگ‌سالی، در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تـلاش شد تا تعریف نوینی از دوران کودکی و نوجوانی به‌عمل آید. متأسفانه مفاد لایحه پیشنهادی مرزهای مبهم کودکی و بزرگ‌سالی را بیش‌ازپیش در ابهام فروبرده است. طی مـندرجات ایـن لایحه سن مسئولیت کیفری حـسب نـوع جرائم ارتکابی، در جرائم مشمول مجازات‌های تعزیری ۱۸ سال (مواد ۳۳، ۳۲ و ۱) و در جرائم مشمول کیفرهای حدی و قصاص (وفق معیار بلوغ شرعی مندرج در قانون) برای دختران ۹ سال و برای پسـران پانـزده سال تمام قمری اسـت. در ارتـباط با این دسته از جرایم، سن بلوغ کیفری حالت شناور داشته و براساس نظریه پزشکی قانونی و یا سایر اشخاص متخصص قابل تغییر است. (ماده ۳۵)
– تحمیل مجازات‌های بدنی نسبت به طفل: در برخی مـوارد مـقنن باوجود پذیرش کودک بودن بزه‌کار، اعمال مجازات‌های بدنی را نسبت به طفل مجاز شمرده و تأدیب و تربیت وی با استفاده از شلاق یا تنبیه بدنی را تجویز می‌کند. به این ترتیب رفتار آسیب‌رسان مستقیماً از جانب نـظام عدالت کیفری بر طفل تحمیل می‌شود. برخورد خشن با جرائم کودکان و نوجوانان بـه‌ویژه اعمال مجازات‌های بدنی نـسبت بـه ایشان، علاوه بر ایجاد آثار جسمی و روانی، زمینه و بستر انحرافات عمیق‌تر طفل را نیز مهیا می‌سازد. این امر به‌ویژه در ارتباط با کودکان فراری و ولگرد آثار نامطلوب بسیار عمیق‌تری را از خود به‌جای مـی‌گذارد. وحشت کودک فراری و ولگرد از بازداشت توسط پلیس و تحمل کیفر و برخورد قهرآمیز نظام قضایی، منجر به گریز وی از پلیس و سایر مراجع رسمی شده و زمینه را برای سوءاستفاده‌های گسترده جنسی از وی فراهم می‌آورد. به این تـرتیب کـودک برای گریز از مجازات به جهت ارتکاب برخی از جرایئم کوچک و کم‌اهمیت به رفتارهای نابهنجاری روی می‌آورد که در نهایت از وی یک مجرم حرفه‌ای خواهد ساخت. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کلیه مجازات‌های بـدنی نـسبت به اشخاصی که از منظر تهیه‌کنندگان این لایحه کودک محسوب شده‌اند، حذف و مجموعه اقداماتی که بیشتر واجد ابعاد تربیتی، اصلاحی و درمانی هستند، جایگزین شده‌اند. (مواد ۳۳ و ۳۲)
– فقدان معیارهای عـینی در سـلب آزادی از کـودک بزه‌کار: کودک‌آزاری توسط مراجع قانونی تنها به اعـمال مـجازات‌های بدنی نسبت به طفل خلاصه نمی‌شود. سلب آزادی کودکان و نوجوانان بزه‌کار تحت هریک از دو بستر صدور قرارهای تأمینی و یـا تـعیین مـجازات، بدون در نظر داشتن شدت رفتار ارتکابی و بی‌آنکه هرگونه نظام طـبقه‌بندی معین و تعریف‌شده‌ای در این رابطه مورد استناد قرار گیرد نیز بخشی از رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان محسوب می‌شود. مـطابق مـندرجات لایـحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، موارد نگهداری موقت (بازداشت موقت) کـودکان و نـوجوانان بزه‌کار در کانون اصلاح و تربیت، طی فرایند رسیدگی به جرایم ارتکابی ایشان تاحدودی تعیین شده اسـت. (مـاده ۱۸) هـمچنین تحمیل مجازات سالب آزادی در ارتباط با کودکان کم‌تر از ۱۲ سال ممنوع و در خصوص کودکان بـیشتر از دوازده سـال تـا هیجده سال نیز قاعده‌مند شده است. (بند ه ماده ۲۳ و تبصره ۱ آن و ماده ۳۳) به این تـرتیب امـکان صـدور حکم، مبنی بر سلب آزادی از کودک بزه‌کار در ارتباط با بسیاری از جرائم کم‌اهمیت مرتفع گردیده اسـت.
– فقدان و یا عدم کفایت بازداشتگاه‌ها و یا مراکز اصلاح و تربیت: با ورود طفل به چرخه نـظام عـدالت کـیفری انتظار می‌رود که متناسب با وضعیت خاص کودک، وی در محیطی که از نظر معیارهای گوناگون اخـلاقی، بـهداشتی، روحی و روانی واجد حداقل شرایط لازم باشد، نگهداری شود. بر این اساس ضروری اسـت تـا کـودکان بزه‌کار در اماکن جداگانه‌ای از زندان‌های اشخاص بزرگ‌سال، جای داده شوند. این اصل به‌منظور حصول به دو هـدف اسـاسی ایجاد گردیده است. نخست حفاظت از کودکان در برابر استثمار، آزار و تأثیر منفی مجرمین بزرگ‌سال بـر کـودکان و دوم تضمین این‌که کودکان در شرایطی تحت بازداشت قرار می‌گیرند که در آن امکانات مناسب برای برآوردن نیازهای خـاص آنـ‌ها وجـود دارد. با فقدان و یا عدم وجود بازداشتگاه‌ها و یا اماکن ویژه نگهداری اطفال بـزه‌کار، بـرخی از شدیدترین انواع کودک‌آزاری در قالب سوءاستفاده‌های مکرر و گاه دسته‌جمعی جنسی، ضرب و شتم و در برخی موارد قتل کودک در بـند از سـوی زندانیان بزرگ‌سال، به وقوع خواهد پیوست. تداخل زندانیان خردسال و نوجوانان با افـراد بزرگ‌سال موجب برخورد غیراصولی و آسیب‌زای کارکنان زنـدان بـا کـودکان در بند نیز می‌گردد. مأموران زندان، رژیم مـراقبتی و پاسـخ‌های یکسانی را در بال هر دو گروه کودک و بزرگ‌سال ارائه می‌دهند. به این ترتیب بزه‌کاران کـودک و نـوجوان در معرض برخوردهای خشنی قرار مـی‌گیرد کـه در سطح زنـدان‌های بزرگ‌سالان امـر معمولی به‌شمار می‌رود. باید پذیـرفت کـه مسئولیت مستقیم آزارهای جنسی، بدنی و عاطفی وارده به کودکان زندانی در درجه اول بر عهده سـاختار سـیاسی و پس از آن بر عهده نظام عدالت کیفری خـواهد بود. در سطح نظام عـدالت کـیفری داخلی عدم کفایت مراکز ویـژه جـهت بازداشت و یا نگهداری کودکان متهم و یا بزه‌کار حتی در متن قانون نیز مورد اشـاره قـرار گرفته است: «اگر در حوزه دادگـاه کـانون اصـلاح و تربیت وجود نـداشته بـاشد به تشخیص دادگاه [طفل] در مـحل مـناسب دیگری [احتمالاً این محل زندان آن منطقه است؛ چراکه مکان مناسب دیگری برای نگهداری طفل بـزه‌کار به‌دشواری قابل‌تصور است] نگهداری خواهد شـد.» (تـبصره ۱ ماده ۲۲۴ قـانون آیـین دادرسـی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور کیفری)
• ورود در چرخه رفـتارهای آزاردهـنده توسط عوامل قضایی-اجرایی
دولت‌مردان، کـادر دسـتگاه قـضایی و نـیروهای پلیـس بعضاً ممکن اسـت تـا با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خود، مرتکب برخی از گونه‌های کودک‌آزاری شوند.
این امر تحت دو بستر کلان ذیـل، در جهان غرب قـابل مـشاهده است:
– مداخله متشکل و سازمان‌یافته: به این مـعنا کـه سـیاست‌مداران غربی و یـا سـران ادارات پلیـس آنها، نهادهای قضایی و همچنین دیگر مسئولان دولتی، به شکلی سازمان‌یافته و گسترده اقدام به فعالیت‌های غیرانسانی علیه کودکان نمایند. یکی از شایع‌ترین مصادیق این مسئله را می‌توان در ارتباط با تـجارت کودکان مشاهده نمود. در سطح جوامع دارای جاذبه‌های توریسم جنسی، دولت‌مردان به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم در تجارت انسان مشارکت می‌نمایند. به این ترتیب که زنان و کودکان نیازمندی که اغلب برای پیداکرده کـار از کـشوری به کشور دیگر و یا از روستاها به شهرها مهاجرت کرده‌اند را به کار می‌گیرند و در اندک مدتی از آنها یک روسپی تمام‌عیار می‌سازند.
– مداخله موردی و غیر سازمان‌یافته توسط مأموران پلیس و کادر قضایی: کـادر پلیـس و کارکنان دستگاه قضایی به‌طور طبیعی می‌بایست حامی کودکان در برابر رفتارهای غیرانسانی باشند. در سطح برخی از کشورها این نیروها نه‌تنها به وظایف خـود در قـبال کودکان عمل نمی‌کنند؛ بلکه اقـدام بـه آزار اطفال و ورود صدمات جسمانی و عاطفی به ایشان می‌کنند. آزار کودکان توسط مقامات قضایی در قالب برخورد نامناسب و غیرانسانی قاضی محاکمه‌کننده بـا کـودک، ایجاد فـشار روانی و تهدید وی، رفتار غیرمسئولانه و فارغ از درک شرایط کودک بزه‌کار قابل‌مشاهده است. ابعاد غیرانسانی‌تر این خشونت استفاده از دسـت‌بند نسبت به طفل بزه‌کار و قرار دادن وی در کنار مجرمین بزرگ‌سال در پشت درب مـحکمه در مـعرض دیـد سایر مراجعین به دستگاه قضایی، مواجهه حضوری طفل بزه‌دیده جنسی با شخص بزه‌کار و انجام بازجویی از وی بدون رعـایت وضـعیت روحی و روانی کودک و… است. بدیهی است که مسئولیت عملکرد نامطلوب کادر اجرایی و سـوءاستفاده ایـشان از مـوقعیت خود در برابر اطفال و نوجوانان بر عهده دولت و ساختار سیاسی حاکم است؛ چراکه همانند مسئله مسامحه بدنه اجـرایی، در این مورد نیز به‌کارگیری نیروهای فاقد صلاحیت و یا عدم نظارت مستمر و فـراگیر بر عملکرد کادر اجـرایی مـنجر به بروز و ظهور گسترده چنین رفتارهایی می‌شود.
پایش سبک زندگی، سال چهارم، شماره ۱۹، خرداد ۱۳۹۶، صفحات ۵۹-۶۷.