شرط وکالت زوجه در طلاق

پدیدآور: میثم ستوده مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی سال ارائه: ۱۳۹۱

چکیده: یکی از موضوعات مهم و مورد ابتلا که در فقه و حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرارگرفته، وکالت زوجه در طلاق است. قانون مدنی ایران دو ماده را به وکالت در طلاق اختصاص داده است؛ یکی ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی است که مطلق بوده و به وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگری ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که خاص وکالت زوجه در طلاق است. سؤال اساسی که در این پایان‌نامه به‌دنبال آن هستیم و به آن پاسخ خواهیم داد، این است که مشروعیت شرط وکالت زوجه در طلاق و قلمرو آن به چه صورت است؟ چراکه، قانون مدنی ایران در این زمینه مبتنی بر فقه امامیه است و در پرتو فقه می‌توان آن را روشن کرد. با تحقیق در فقه امامیه و عامه، اکثریت، جواز وکالت زوجه در طلاق را پذیرفته‌‌اند. اگرچه امروزه، شرط وکالت زوجه در طلاق بعد از دستور شورای عالی قضایی در اسناد رسمی ازدواج به‌صورت مشروط و مقید در ۱۲ بند به‌صورت چاپی درج شده و قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ به‌صورت مقید به آن اشاره کرده است؛ با توجه تمثیلی بودن آن قیود و اصل حاکمیت اراده، امکان گسترش آن قیود و در نتیجه حذف آن‌ها وجود دارد. بر همین اساس، شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می‌‌تواند با توافق طرفین ضمن عقد نکاح درج گردد، بدون اینکه مغایر با نظم عمومی و مصلحت خانواده باشد. درصورتی‌که زوج به زوجه وکالت در طلاق دهد، این وکالت نه‌تنها شامل وکالت در اجرای صیغه طلاق است؛ بلکه، از ابتدا، تصمیمگیری در مورد طلاق نیز، به زوجه واگذار می‌‌شود و او می‌‌تواند در خصوص وقوع طلاق تصمیم‌گیری کند. البته لازم است این وکالت در حدی نباشد که حق زوج در طلاق منتفی شود و زوجه صاحب این حق گردد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۱۹، وکالت در اصل طلاق را، برای زوجه پذیرفته است. در خصوص ماهیت طلاق وکالتی، سه دیدگاه وجود دارد. با توجه به‌قصد دو طرف و ظواهر زندگی زوجه، در زمانی که تصمیم به طلاق می‌گیرد و به دادگاه مراجعه می‌کند و ادله دیگر، عقیده به بائن بودن برای ماهیت این طلاق، با منطق و اصول و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی و مصلحت زوجه، سازگاری دارد. در حال حاضر، درصورتی‌که زوجه بخواهد به‌واسطه ازدواج دوم زوج، از طریق شرط وکالت اقدام به طلاق نماید، بر اساس رویه قضایی، درصورتی‌که نشوز او در دادگاه توسط زوج به اثبات رسیده و ازدواج مجدد زوج قانونی باشد، از این حق نمی‌‌تواند استفاده کند. برای اینکه شرط وکالت لازم باشد و زوج نتواند یک‌طرفه آن را فسخ کند و حق زوجه نیز به‌واسطه این شرط محفوظ بماند، می‌بایست ضمن عقود لازم مانند نکاح، به‌صورت شرط نتیجه، درج گردد. در این پایان‌نامه، از روش کتابخانه‌‌ای ونیز توصیف مطالب، استفاده شده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.