طلاق؛ از گذشته تا حال

طلاق در جوامع و ادیان مسئله طلاق از گذشته در میان اقوام مختلف وجود داشته است. بر اساس قانون حمورابی (قدیمی‌ترین قانون مدون و ساخته دست بشر)، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می‌شده و رئیس خانوار (مرد) در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی‌شد، وی را طلاق می‌داد. همچنین اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می‌توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت که یا به خانه پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه شوهرش باقی بماند. طبق این قانون، زن در صورت بی‌اعتنایی همسر خویش می‌توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدر خود بازگردد و در صورت طرح دعوا و عدم امکان اثبات ادعای خود در محکمه مرد می‌توانست او را در رودخانه غرق کند و به‌طورکلی متارکه مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود؛ اما در مواردی که طلاق بدون علت واقع می‌شد، مرد برای زن نفقه‌ای تعیین می‌کرد و نگهداری فرزندان مشترک به دست زن سپرده می‌شد. در بابل مرد می‌توانست زن خود را طلاق داده و تنها مکلف بود که جهیزیه زن را به وی بازگرداند و به او بگوید:‌ «تو زن من نیستی»، ولی هرگاه زن به شوهر خود می‌گفت «تو شوهر من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن او را بکشد. نازایی و زنا و ناسازگاری و بد اداره کردن خانه، از عللی بود که برحسب قانون، طلاق زن را مجاز می‌ساخت. زن نیز در صورت اثبات وفاداری‌اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خودش می‌توانست از وی طلاق بگیرد. در آتن به‌طورکلی طلاق زن برای مرد دشوار نبوده و مرد می‌توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی‌توانست به‌دلخواه، همسر خویش را ترک گوید؛ ولی در صورت ستم شوهر زن می‌توانست به «آرخون » مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت «آرخون» طلاق زن صورت می‌گرفت. گاهی نیز طلاق به رضایت طرفین صورت می‌گرفته، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد «آرخون» اعلام می‌شد. در مصر قدیم غیر از مورد نازایی، شوهر نمی‌توانست زن را طلاق گوید و طلاق زن به‌هر دلیل دیگر، شوهر را مکلف می‌کرده تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذار نماید و در نتیجه طلاق به‌ندرت واقع می‌شد. ۱) طلاق در دین زرتشت بر اساس تعلیمات این دین، آیین زناشویی کاری بسیار پسندیده محسوب می‌شده و تجرد امری ناپسند و درخور نکوهش بوده است. در ایران باستان تحقق طلاق با رأی دادگاه بود؛ یعنی اگر قاضی دادگاه تشخیص می‌داد که زوجین می‌توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می‌کرده و شوهر متمرد را به مجازات محکوم می‌کرده تا بی‌جهت به طلاق دست نیازد. بر اساس آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان (که پس از تصویب ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ از سوی زرتشتیان ایران تعیین شد)، طلاق به اراده و اختیار انحصاری مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه‌گانه زیر است:‌ الف) زنای زن؛ ب) نافرمانی زن؛ ج) ترک دین زرتشتی توسط زن. و بر اساس همین آیین‌نامه، موجبات طلاق به درخواست زن به این شرح است:‌ الف) عنین‌بودن مرد؛ ب) عدم پرداخت نفقه؛ ج) بدرفتاری و ستم شوهر؛ د) غیبت شوهر؛ ن) زنای شوهر؛ ی) ترک دیانت شوهر ۲) طلاق در دین یهود در آیین یهود طلاق به‌طور مطلق انحصاری در اختیار مرد بوده و زن بدون آنکه حق هیچ‌گونه اعتراضی بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه می‌شود؛ لیکن از سویی دین یهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است. در کتاب «ملاکی» باب ۲ آیه ۱۶ ذکر شده که «یهود، خداوند بنی‌اسرائیل می‌گوید:‌ «از طلاق نفرت دارم.» گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار اوست؛ اما صرفاً در موارد زیر مرد با اجازه دادگاه و محکمه و تأیید وی زن را طلاق می‌دهد:‌ ۱. زنای زن ۲. وجود عیب مجوز طلاق در زن (جذام، برص، افضاء و عقیم بودن زوجه) ۳. محکومیت کیفری زن ۴. عدم تمکین زن ۵. عدم همراهی زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل ۶. اهانت شدید زن به شوهر ۷. عقیم بودن زوجه ۸. بوی زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینی و سایر بوهای نامطبوع در زن ۹. جنون زن همچنین درخواست طلاق زن بنا به علل زیر و با اثبات آن در نزد «بِت دین » مورد قبول دین یهود است:‌ ۱. عقیم بودن شوهر ۲. اجبار زن به تمکین از شوهر در غیر مواقعی که شرعاً تمکین جایز نیست ۳. عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه ۴. عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت ۵. از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در اثر سانحه ۶. وجود امراض غش و صرع در مرد ۷. زنی که قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولی مرد نخواهد او را همراهی کند ۸. بوی زننده و شدید دهان ۹. محکومیت کیفری شوهر ۱۰. سوء معاشرت شوهر ۳) طلاق در دین مسیح در شریعت مسیح (ع) ازدواج به‌عنوان عقد غیرقابل انحلال شناخته شده و طلاق امکان‌پذیر نیست. در اناجیل کنونی حکم شدیدی درباره طلاق دیده می‌شود که نه شباهتی به احکام آسمانی و نه به قوانین حساب‌شده بشری دارد و با هیچ منطقی تطبیق نمی‌کند و آن حکم ممنوعیت مطلق طلاق است:‌ در انجیل لوقا چنین آمده است:‌ «هرکس زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بود و هرکس زن مطلقه مردی را به نکاح خویش درآورَد زنا کرده باشد.» ، نظیر همین حکم در انجیل مرقس و انجیل متّی آمده است. جالب توجّه اینکه انجیل متی می‌گوید:‌ جمعی از بنی‌اسرائیل به مسیح (ع) ایراد کردند که موسی (ع) اجازه طلاق داده، چرا تو نهی می‌کنی؟ او جوابی داد که مطالب مختلفی را در این زمینه روشن می‌سازد. اینک عین عبارت انجیل:‌ «به وی (یعنی عیسی) گفتند:‌ پس از بهر چه موسی امر فرمود که زن را طلاق‌نامه بدهند و جدا کنند؟ ایشان را گفت: موسی به سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید؛ لیکن از ابتدا چنین نبوده و به شما می‌گویم هرکس زن خود را به غیر علّت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هرکس زن مطلقه را نکاح کند زنا کند. شاگردانش به او گفتند:‌ اگر حکم شوهر با زن چنین باشد نکاح نکردن بهتر است. ایشان را گفت: تمامی خلق این کلام را نمی‌پذیرند مگر به کسانی که عطا شده است؛ زیرا که خصی‌ها می‌باشند که از شکم مادر چنین متولّد شده‌اند و خصی‌ها هستند که از مردم خصی شده‌اند و خصی‌ها هستند که به جهت ملکوت خدا خود را خصی نموده‌اند آن‌که توانایی قبول دارد بپذیرد». بر همین اساس، در کشورهای اروپایی که عموماً مسیحی هستند تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفی دوام بعضی زناشویی‌ها غیرقابل‌تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانی» اقدام می‌کردند؛ یعنی زن و شوهری که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستند باهم بسازند در خانه‌های جداگانه‌ای زندگی می‌کردند؛ ولی تمام وظایف و تکالیف زناشویی از قبیل وفاداری به همسر پابرجا می‌ماند و تنها مرد وظیفه پرداخت نفقه و زن وظیفه تمکین را نداشت. نه مرد می‌توانست زن بگیرد و نه زن می‌توانست شوهر اختیار کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایی سه سال پیش‌بینی‌شده بود که پس از آن ناچار به زندگی مشترک بودند. ۴) طلاق در قانون مدنی کشورهای غربی از انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی به بعد طلاق به‌طور قانونی در قانون مدنی فرانسه و سپس سایر کشورهای اروپایی راه یافت. از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق برای امور زیر صادر شد:‌ ۱. تراضی طرفین ۲. زنای یکی از طرفین ۳. محکومیت جنایی یک‌طرف که به‌طرف دیگر حق درخواست طلاق می‌دهد.۴. ناسازگاری و فحاشی شدید یکی از زوجین به دیگری حق درخواست طلاق می‌دهد. در قوانین انگلستان تا قبل از سال ۱۹۷۱ موجبات اصلی طلاق عبارت بود از:‌ ۱. ارتکاب عمل زنا ۲. ترک زندگی خانوادگی حداقل به مدت سه سال ۳. رفتار وحشیانه طبق قانون سال ۱۹۷۱، انحلال نکاح فقط در مواردی است که زندگی زناشویی به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نباشد. طبق قانون اساسی فدرال آمریکا، قانون‌گذاری در مورد ازدواج و طلاق از صلاحیت دولت فدرال خارج است و هریک از ایالات وظیفه دارند برای اهالی خود درباره مسائل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. به‌طور خلاصه ایالات آمریکا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم می‌شوند:‌ الف - ایالاتی که از نظریه «طلاق - مجازات» پیروی می‌کنند. ب - ایالاتی که از نظریه «طلاق - درمان» پیروی می‌کنند. در گروه اول علل طلاق به دودسته تقسیم می‌شوند:‌ ۱. در علل مبتنی بر تقصیر که عبارت‌اند از:‌ زنا، محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحی، ترک خانواده. ۲. علل عینی که شامل ناتوانی جنسی، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماری‌های آمیزشی و عدم توافق اخلاقی است. در گروه دوم تنها یک علت برای طلاق وجود دارد و آن ازهم‌گسیختگی ازدواج است. در ایتالیا عمدتاً به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در عرف کاتولیک‌ها ازدواج فقط با مرگ یکی از زوجین منحل می‌شود تا سال ۱۹۷۰ تلاش‌های موافقین طلاق برای قانونی کردن آن به‌جایی نرسید. نهایتاً چنین قانونی در دسامبر ۱۹۷۰ به تصویب رسد و مشکلی که پیش روی خود داشت مخالفت با قانون اساسی بود که آن‌هم با مراجعه به آراء عمومی در ۱۹۷۴ خاتمه یافت. ۵) طلاق در قوانین موضوعه ایران شیوه طلاقی که از عصر قانون‌گذاری اسلام تا کم‌تر از یک قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاکم بوده است؛ لکن در این بخش روش معمول طلاق‌نامه در جامعه را موردبررسی قرار خواهیم داد تا شیوه اجرایی حکم شرع و نیز ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در عمل روشن شود. الف) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در ماده ۱۱۳۳ با عبارت «مرد می‌تواند هر وقت که می‌خواهد زن خود را طلاق دهد» به‌طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده است. البته در ماده ۱۱۳۰ همان قانون، مواردی را که زن می‌توانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق نماید، مشخص کرده و در ماده ۱۱۱۹ از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیش‌بینی کرده است. در این میان، قانون‌گذار تنها مانع برای اقدام مردان را، مکلف و ملزم بودن به ثبت طلاق کرده که ضمانت اجرایی کافی برای جلوگیری از وقوع طلاق‌های بی‌رویه به‌شمار نمی‌رفت. ب) در سال ۱۳۴۶ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس رسید که در ماده ۱۱ این قانون با عدول از حکم ماده ۱۱۳۳ موجبات طلاق را به موارد مذکور در قانون محدود می‌سازد و زن و مرد را مکلف می‌کند که در صورت درخواست طلاق الزاماً به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند. ج) اصلاحیه سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده حق تقاضای طلاق را به‌طور یکسان به زن و مرد می‌داد و برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش مواردی را برشمرده بود. از جمله:‌ توافق زوجین؛ استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت؛ عدم تمکین. د) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش قانون‌گذار به پیروی از فقه و مبانی مسلم حقوق اسلامی برخی از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در تاریخ ۱/۷/۵۸ لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد. در تبصره ۲ ماده ۳ این قانون مجدداً اختیار طلاق به مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضی طلاق باشد باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به داوری حکمین ارجاع می‌دهد و در صورت عدم سازش بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد. آمارهای طلاق معاون فرهنگی اجتماعی وزارت کشور در اولین جلسه شورای اجتماعی در سال ۹۵، پنج آسیب اصلی کشور را تشریح کرد. وی در تشریح این پنج آسیب اولویت‌دار گفت:‌ حاشیه‌نشینی، اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی و اجتماعی و موضوعاتی تحت عنوان نقاط حاد و آسیب‌پذیری که بیش از میانگین کشور هستند، این پنج اولویت را تشکیل می‌دهند. در بحث رشد طلاق این‌گونه آمده که نسبت طلاق و ازدواج به‌گونه‌ای است که در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت می‌شود که البته این آمار میانگین است. در برخی استان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق داریم. در برخی شهرستان‌ها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، بیش از ۵۰ طلاق ثبت می‌شود و متأسفانه در برخی از شهرها به ازای هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق داریم. این نشان می‌دهد که هم کمیت طلاق بسیار بالاست و هم مسیر آن به سویی است که در حال افزایش است. سازمان ثبت‌احوال اعلام کرده در شش‌ماهه اول سال ۹۴ برای نخستین بار پس از چهار سال شاهد رشد مثبت ۱.۳ درصدی ازدواج بوده‌ایم، درحالی‌که از سال ۹۰ تا ۹۳ به‌طور متوسط ازدواج رشد منفی ۶.۵ درصدی را داشت. در شش‌ماهه اول سال جاری ۳۴۹ هزار و ۱۱۴ واقعه ازدواج ثبت شده است و میانگین سن مردان برای ازدواج ۲۸ سال و زنان ۲۳.۵ سال است. در مقابل، در این مدت ۷۹ هزار و ۸۰۶ واقعه طلاق ثبت رسیده است. ۱۴ درصد از طلاق‌ها در سال اول و ۴۸ درصد از طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می‌دهد و به‌طور متوسط از هر ۴.۴ ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامد. به‌طور متوسط افراد طلاق گرفته ۸.۱ سال باهم زندگی مشترک داشته‌اند و کل طلاق‌ها ۸.۷ درصد افزایش داشته است. میانگین سن طلاق مردان ۳۵ سال و زنان ۳۰ سال بوده است. در شهرهای بزرگ و مناطق پردرآمدتر، میزان طلاق افزایش یافته است. بنابراین شیوه زندگی در تصمیم برای طلاق گرفتن از اهمیت زیادی برخوردار است. اگرچه آمار طلاق در ایران هرساله رو به افزایش است؛ اما به‌دلیل جوانی جمعیت و بالا بودن آمار ازدواج در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان، کشورمان از لحاظ شاخص درصد طلاق به ازدواج هنوز به وضعیت قرمز نرسیده است و حتی در بین کشورهای منطقه وضعیت خوبی دارد. جدول زیر نشان‌دهنده وضعیت طلاق در ده کشوری است که دارای بالاترین درصد طلاق نسبت به ازدواج‌اند؛ درصد طلاق به ازدواج طلاق ازدواج کشور ردیف ۷۱ ۳ ۴.۲ بلژیک ۱ ۶۸ ۲.۵ ۳.۷ پرتغال ۲ ۶۶ ۲.۹ ۴.۴ جمهوری چک ۳ ۶۱ ۲.۲ ۳.۶ اسپانیا ۴ ۵۸ ۲.۲ ۳.۸ استونی ۵ ۵۶ ۲.۹ ۵.۲۵.۲ کوبا ۶ ۵۶ ۲.۱ ۳.۸ فرانسه ۷ ۵۵ ۳.۶ ۶.۸ آمریکا ۸ ۵۳ ۲.۲ ۴.۲ لیتوانی ۹ ۵۱ ۴.۸ ۹.۲ روسیه ۱۰ این نمودار نشان‌دهنده وضعیت طلاق به‌طور خالص است؛ نمودار۱ طلاق در جوامع و ادیان تصویر زیر پراکندگی شاخص طلاق نسبت به ازدواج را به نسبت کشورهای دنیا نشان می‌دهد؛ نمودار۲ طلاق در جوامع و ادیان میزان طلاق در ایران با توجه به تعداد طلاق نسبت به جمعیت تقریباً برابر با میزان طلاق در سه کشور اصلی اروپای غربی است. در فرانسه که حدود ۶۶ میلیون نفر جمعیت دارد در سال ۲۰۱۲ حدود ۱۳۳ هزار طلاق انجام شده‌است. در آلمان ۸۲ میلیونی، حدود ۱۹۰ هزار طلاق و در انگلیس ۶۰ میلیونی هم ۱۴۴ هزار طلاق ثبت شده‌است و در ایران ۷۷ میلیونی هم در سال ۱۳۹۱ شمسی ۱۵۰ هزار طلاق به وقوع پیوسته است. میزان طلاق در ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا الآن به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده و از ۹۴ هزار طلاق در سال ۱۳۸۵ به ۱۱۰ هزار در سال ۸۷، ۱۳۷ هزار در سال ۸۹ و ۱۵۸ هزار در سال ۹۲ رسیده است. درصد طلاق به ازدواج طلاق ازدواج کشور ردیف ۳۳ ۱.۱ ۳.۳ قطر ۱ ۲۱ ۱.۱ ۵.۲ عربستان ۲ ۲۰ ۱.۶ ۸ ترکیه ۳ ۱۴ ۱.۷ ۱۲.۲ ایران ۴ ۱۲ ۱.۲ ۹.۷ آذربایجان ۵ پایش سبک زندگی، سال چهارم، شماره ۲۱، مهرماه ۱۳۹۶، صفحات ۶۲-۶۷.