طلاق در جوامع و ادیان

سید علی آقایی/

طلاق در جوامع و ادیان

مسئله طلاق از گذشته در میان اقوام مختلف وجود داشته است.[1] بر اساس قانون حمورابی (قدیمی‌ترین قانون مدون و ساخته دست بشر)، خانواده در بابل اساس اجتماع محسوب می‌شده و رئیس خانوار (مرد) در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی‌شد، وی را طلاق می‌داد. همچنین اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می‌توانست زن دیگری اختیار کند و همسر اول اختیار داشت که یا به خانه پدرش برود و یا با وضعیت موجود ساخته و در خانه شوهرش باقی بماند.

طبق این قانون، زن در صورت بی‌اعتنایی همسر خویش می‌توانست در صورت اثبات آن در محکمه و با رأی محکمه به خانه پدر خود بازگردد و در صورت طرح دعوا و عدم امکان اثبات ادعای خود در محکمه مرد می‌توانست او را در رودخانه غرق کند و به‌طورکلی متارکه مرد با زن بدون قید و شرط ممکن بود؛ اما در مواردی که طلاق بدون علت واقع می‌شد، مرد برای زن نفقه‌ای تعیین می‌کرد و نگهداری فرزندان مشترک به دست زن سپرده می‌شد.

در بابل مرد می‌توانست زن خود را طلاق داده و تنها مکلف بود که جهیزیه زن را به وی بازگرداند و به او بگوید:‌ «تو زن من نیستی»، ولی هرگاه زن به شوهر خود می‌گفت «تو شوهر من نیستی» بر شوهر واجب بود که با غرق کردن او را بکشد. نازایی و زنا و ناسازگاری و بد اداره کردن خانه، از عللی بود که برحسب قانون، طلاق زن را مجاز می‌ساخت. زن نیز در صورت اثبات وفاداری‌اش به شوهر و ستم ناروای او نسبت به خودش می‌توانست از وی طلاق بگیرد.

در آتن به‌طورکلی طلاق زن برای مرد دشوار نبوده و مرد می‌توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی‌توانست به‌دلخواه، همسر خویش را ترک گوید؛ ولی در صورت ستم شوهر زن می‌توانست به «آرخون[2]» مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت «آرخون» طلاق زن صورت می‌گرفت. گاهی نیز طلاق به رضایت طرفین صورت می‌گرفته، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد «آرخون» اعلام می‌شد.

در مصر قدیم غیر از مورد نازایی، شوهر نمی‌توانست زن را طلاق گوید و طلاق زن به‌هر دلیل دیگر، شوهر را مکلف می‌کرده تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذار نماید و در نتیجه طلاق به‌ندرت واقع می‌شد.

1)طلاق در دین زرتشت

بر اساس تعلیمات این دین، آیین زناشویی کاری بسیار پسندیده محسوب می‌شده و تجرد امری ناپسند و درخور نکوهش بوده است. در ایران باستان تحقق طلاق با رأی دادگاه بود؛ یعنی اگر قاضی دادگاه تشخیص می‌داد که زوجین می‌توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می‌کرده و شوهر متمرد را به مجازات محکوم می‌کرده تا بی‌جهت به طلاق دست نیازد. بر اساس آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان (که پس از تصویب ماده واحده مصوب 31 تیرماه 1312 از سوی زرتشتیان ایران تعیین شد)، طلاق به اراده و اختیار انحصاری مرد واگذار نشده و محدود به موارد سه‌گانه زیر است:‌

الف) زنای زن؛ ب) نافرمانی زن؛ ج) ترک دین زرتشتی توسط زن.

و بر اساس همین آیین‌نامه، موجبات طلاق به درخواست زن به این شرح است:‌

الف) عنین‌بودن مرد؛ ب) عدم پرداخت نفقه؛ ج) بدرفتاری و ستم شوهر؛ د) غیبت شوهر؛ ن) زنای شوهر؛ ی) ترک دیانت شوهر

2)طلاق در دین یهود

در آیین یهود طلاق به‌طور مطلق انحصاری در اختیار مرد بوده و زن بدون آنکه حق هیچ‌گونه اعتراضی بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه می‌شود؛ لیکن از سویی دین یهود مردان را از طلاق دادن باز داشته است. در کتاب «ملاکی» باب 2 آیه 16 ذکر شده که «یهوه، خداوند بنی‌اسرائیل می‌گوید:‌ «از طلاق نفرت دارم.» گرچه در آیین یهود طلاق به دست مرد و با اختیار اوست؛ اما صرفاً در موارد زیر مرد با اجازه دادگاه و محکمه و تأیید وی زن را طلاق می‌دهد:‌

  1. زنای زن 2. وجود عیب مجوز طلاق در زن (جذام، برص، افضاء و عقیم بودن زوجه) 3. محکومیت کیفری زن 4. عدم تمکین زن 5. عدم همراهی زن با مرد در مهاجرت به اسرائیل 6. اهانت شدید زن به شوهر 7. عقیم بودن زوجه 8. بوی زننده و شدید دهان، زیر بغل، بینی و سایر بوهای نامطبوع در زن 9. جنون زن

همچنین درخواست طلاق زن بنا به علل زیر و با اثبات آن در نزد «بِت دین[3]» مورد قبول دین یهود است:‌

  1. عقیم بودن شوهر 2. اجبار زن به تمکین از شوهر در غیر مواقعی که شرعاً تمکین جایز نیست 3. عدم پرداخت نفقه زن یا اعسار شوهر از پرداخت نفقه 4. عدم ایفاء وظیفه خاص زوجیت 5. از بین رفتن دو دست یا دو پا یا دو چشم مرد در اثر سانحه 6. وجود امراض غش و صرع در مرد 7. زنی که قصد مهاجرت به اسرائیل را داشته ولی مرد نخواهد او را همراهی کند 8. بوی زننده و شدید دهان 9. محکومیت کیفری شوهر 10. سوء معاشرت شوهر

3)طلاق در دین مسیح

در شریعت مسیح 7 ازدواج به‌عنوان عقد غیرقابل انحلال شناخته شده و طلاق امکان‌پذیر نیست. در اناجیل کنونی حکم شدیدی درباره طلاق دیده می‌شود که نه شباهتی به احکام آسمانی و نه به قوانین حساب‌شده بشری دارد و با هیچ منطقی تطبیق نمی‌کند و آن حکم ممنوعیت مطلق طلاق است:‌

در انجیل لوقا چنین آمده است:‌ «هرکس زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی بود و هرکس زن مطلقه مردی را به نکاح خویش درآورَد زنا کرده باشد.»[4]، نظیر همین حکم در انجیل مرقس[5] و انجیل متّی[6] آمده است.

جالب توجّه اینکه انجیل متی می‌گوید:‌ جمعی از بنی‌اسرائیل به مسیح 7 ایراد کردند که موسی 7 اجازه طلاق داده، چرا تو نهی می‌کنی؟ او جوابی داد که مطالب مختلفی را در این زمینه روشن می‌سازد. اینک عین عبارت انجیل:‌

«به وی (یعنی عیسی) گفتند:‌ پس از بهر چه موسی امر فرمود که زن را طلاق‌نامه بدهند و جدا کنند؟ ایشان را گفت: موسی به سبب سنگدلی شما، شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید؛ لیکن از ابتدا چنین نبوده و به شما می‌گویم هرکس زن خود را به غیر علّت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هرکس زن مطلقه را نکاح کند زنا کند. شاگردانش به او گفتند:‌ اگر حکم شوهر با زن چنین باشد نکاح نکردن بهتر است. ایشان را گفت: تمامی خلق این کلام را نمی‌پذیرند مگر به کسانی که عطا شده است؛ زیرا که خصی‌ها می‌باشند که از شکم مادر چنین متولّد شده‌اند و خصی‌ها هستند که از مردم خصی شده‌اند و خصی‌ها هستند که به جهت ملکوت خدا خود را خصی نموده‌اند آن‌که توانایی قبول دارد بپذیرد».[7]

بر همین اساس، در کشورهای اروپایی که عموماً مسیحی هستند تا دو قرن پیش طلاق وجود نداشت و چون از طرفی دوام بعضی زناشویی‌ها غیرقابل‌تحمل بود، از طریق «تفریق جسمانی» اقدام می‌کردند؛ یعنی زن و شوهری که به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستند باهم بسازند در خانه‌های جداگانه‌ای زندگی می‌کردند؛ ولی تمام وظایف و تکالیف زناشویی از قبیل وفاداری به همسر پابرجا می‌ماند و تنها مرد وظیفه پرداخت نفقه و زن وظیفه تمکین را نداشت. نه مرد می‌توانست زن بگیرد و نه زن می‌توانست شوهر اختیار کند و روابط نامشروع هر یک نیز قابل تعقیب بود. مدت این جدایی سه سال پیش‌بینی‌شده بود که پس از آن ناچار به زندگی مشترک بودند.

4) طلاق در قانون مدنی کشورهای غربی

از انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 میلادی به بعد طلاق به‌طور قانونی در قانون مدنی فرانسه و سپس سایر کشورهای اروپایی راه یافت. از اواخر قرن نوزدهم در قانون فرانسه جواز طلاق برای امور زیر صادر شد:‌

  1. تراضی طرفین 2. زنای یکی از طرفین 3. محکومیت جنایی یک‌طرف که به‌طرف دیگر حق درخواست طلاق می‌دهد.4. ناسازگاری و فحاشی شدید یکی از زوجین به دیگری حق درخواست طلاق می‌دهد.

در قوانین انگلستان تا قبل از سال 1971 موجبات اصلی طلاق عبارت بود از:‌

  1. ارتکاب عمل زنا 2. ترک زندگی خانوادگی حداقل به مدت سه سال 3. رفتار وحشیانه

طبق قانون سال 1971، انحلال نکاح فقط در مواردی است که زندگی زناشویی به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نباشد. طبق قانون اساسی فدرال آمریکا، قانون‌گذاری در مورد ازدواج و طلاق از صلاحیت دولت فدرال خارج است و هریک از ایالات وظیفه دارند برای اهالی خود درباره مسائل مربوط به خانواده بخصوص ازدواج و طلاق قانون وضع کنند. به‌طور خلاصه ایالات آمریکا در نگرش به طلاق به دو گروه تقسیم می‌شوند:‌

الف – ایالاتی که از نظریه «طلاق – مجازات» پیروی می‌کنند.

ب – ایالاتی که از نظریه «طلاق – درمان» پیروی می‌کنند.

در گروه اول علل طلاق به دودسته تقسیم می‌شوند:‌

  1. در علل مبتنی بر تقصیر که عبارت‌اند از:‌ زنا، محکومیت به زندان به دلیل ارتکاب جنایت، خشونت و آزار روحی، ترک خانواده.
  2. علل عینی که شامل ناتوانی جنسی، ابتلاء زن به جنون، اعتیاد به الکل، ابتلاء به بیماری‌های آمیزشی و عدم توافق اخلاقی است.

در گروه دوم تنها یک علت برای طلاق وجود دارد و آن ازهم‌گسیختگی ازدواج است.

در ایتالیا عمدتاً به خاطر قدرت کلیسا و اینکه در عرف کاتولیک‌ها ازدواج فقط با مرگ یکی از زوجین منحل می‌شود تا سال 1970 تلاش‌های موافقین طلاق برای قانونی کردن آن به‌جایی نرسید. نهایتاً چنین قانونی در دسامبر 1970 به تصویب رسد و مشکلی که پیش روی خود داشت مخالفت با قانون اساسی بود که آن‌هم با مراجعه به آراء عمومی در 1974 خاتمه یافت.

5)طلاق در قوانین موضوعه ایران

شیوه طلاقی که از عصر قانون‌گذاری اسلام تا کم‌تر از یک قرن در ایران متداول و رایج بوده انجام طلاق توسط مرد، بدون واسطه و مراجعه به محاکم بوده است؛ لکن در این بخش روش معمول طلاق‌نامه در جامعه را موردبررسی قرار خواهیم داد تا شیوه اجرایی حکم شرع و نیز ماده 1133 قانون مدنی در عمل روشن شود.

الف) قانون مدنی مصوب 1313 در ماده 1133 با عبارت «مرد می‌تواند هر وقت که می‌خواهد زن خود را طلاق دهد» به‌طور مطلق اختیار طلاق را به مرد سپرده است. البته در ماده 1130 همان قانون، مواردی را که زن می‌توانسته به استناد آن از محکمه تقاضای طلاق نماید، مشخص کرده و در ماده 1119 از طریق شرط وکالت در طلاق، امکان وقوع طلاق توسط زنان را پیش‌بینی کرده است. در این میان، قانون‌گذار تنها مانع برای اقدام مردان را، مکلف و ملزم بودن به ثبت طلاق کرده که ضمانت اجرایی کافی برای جلوگیری از وقوع طلاق‌های بی‌رویه به‌شمار نمی‌رفت.

ب) در سال 1346 قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس رسید که در ماده 11 این قانون با عدول از حکم ماده 1133 موجبات طلاق را به موارد مذکور در قانون محدود می‌سازد و زن و مرد را مکلف می‌کند که در صورت درخواست طلاق الزاماً به دادگاه مراجعه نمایند و تقاضای گواهی عدم امکان سازش کنند.

ج) اصلاحیه سال 1353 قانون حمایت خانواده حق تقاضای طلاق را به‌طور یکسان به زن و مرد می‌داد و برای تقاضای گواهی عدم امکان سازش مواردی را برشمرده بود. از جمله:‌

توافق زوجین؛ استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت؛ عدم تمکین.

د) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش قانون‌گذار به پیروی از فقه و مبانی مسلم حقوق اسلامی برخی از مواد قانون فوق مغایر شرع شناخته شد. در تاریخ 1/7/58 لایحه قانونی دادگاه‌های مدنی خاص به تصویب رسید و صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح، طلاق، فسخ نکاح، مهریه و نفقه به آن سپرده شد. در تبصره 2 ماده 3 این قانون مجدداً اختیار طلاق به مرد سپرده شد، منتها هرگاه مرد متقاضی طلاق باشد باید آن را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه موضوع را به داوری حکمین ارجاع می‌دهد و در صورت عدم سازش بین زوجین، دادگاه به زوج اجازه طلاق خواهد داد.

 

[1]. برای مطالعه تفصیلی رک: جعفرپور، حق طلاق (بخش اول).

[2]. آرخون یا آرکُنت یا آرکونته (به فرانسوی: Archonte) از واژه آرخونتس (ἄρχοντες) در زبان یونانی باستان، به معنای «رئیس» مشتق شده‌است. در آتن قدیم و یونان باستان، این کلمه (آرکنت) به یکی از بالاترین مقامات حکومتی، یعنی به فردی که به ریاست عامه می‌رسیده، اطلاق می‌شده ‌است. (ویکی‌پدیا)

[3]. بت دین بمعنی خانه قضاوت، دادگاه شرعی یهود و فرد قاضی در آن دین نام دارد. (ویکی پدیا)

[4]. انجیل لوقا، 16: 18.

[5]. انجیل مرقس، باب 10: 11.

[6]. انجیل متّی، 5: 33.

[7]. انجیل متّی، 19: 7 ـ 12.

منبع پایش سبک زندگی/سال چهارم/شماره بیست و یکم/مهرماه 1396
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.