طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج از دیدگاه فقهای امامیه و فقهای عامه

چکیده: طلاق قضایی ناشی از عسروحرج زوجه راهکاری است که در راستای شرایط سخت و مشقت‌بار زن و برای رهایی زوجه و رفع ضرر و حرج موجود از سوی مراکز قضایی تدوین شده است. این رساله پس از بررسی قاعده نفی عسروحرج و قاعده لاضرر و پرداختن به مواردی که باعث عسروحرج زوجه می‌‌شود در قالب نظرات فقهای شیعه به این نقطه خواهد رسید که طلاق بر مبنای عسروحرج چه میزان از دید فقهای شیعه قابل دفاع است و در منظر فقهای اهل سنت چه جایگاهی خواهد داشت. در بین فقهای امامیه دیدگاه دوگانه‌ای نسبت به طلاق عسروحرجی وجود دارد. گروه بسیاری از علمای متقدم شیعه و حتی برخی از فقهای متأخر، طلاق زوجه به علت عسروحرج را نپذیرفته و آن را دلیل کافی برای انحلال زوجیت نمی‌دانند و در مقابل گروه دیگری از این فقها هستند که به طلاق قضایی زوجه برمبنای عسروحرج حکم می‌دهند. منبع و منشأ اختلاف این دو گروه را می‌‌توان در بحث‌های اساسی قلمرو و شمول قاعده عسروحرج نسبت به امور عدمی و اثبات حکم نمودن آن دانست. طبق این مبنا، کسانی که شمول این قاعده را علاوه بر احکام وجودی نسبت به احکام عدمی هم می‌پذیرند در مسئله طلاق به این حکم خواهند رسید که اثبات طلاق زوجه از سوی حاکم شرع، برای رفع حرج و ضرری است که به علت عدم وجود حکم طلاق متوجه زوجه شده است. از طرفی، در بررسی دیدگاه فقهای اهل سنت درباره این موضوع می‌‌بینیم که این فقها شرایط عسروحرجی برای زوجه را به وجود «ضرر» برای او تعبیر نموده و به استناد قاعده لاضرر حکم به طلاق قضایی زوجه می‌دهند. طبق دیدگاه مذاهب اهل سنت، همه اسباب و عللی که باعث طلاق قضایی زوجه می‌شود، به یک سبب واحد بازمی‌گردد و آن «وجود ضرر» است؛ لذا فقهای عامه در طلاق قضایی به درخواست زوجه به استناد قاعده لاضرر حکم به چنین طلاقی می‌دهند.