مضیقه ازدواج یا عدم توازن نسبتهای جنسی در سنین ازدواج

عبدالرضا آتشین‌صدف/

تنگنا یا مضیقه ازدواج به‌صورتی مبهم برای توصیف و توضیح تأثیر عدم توازن تعداد مردان و زنان در سن ازدواج به‌کار رفته است در یک تعریف ساده، مضیقه ازدواج را می‌توان عدم تعادل در تعداد مردان یا زنان در سن ازدواج تعریف کرد (عدم تقارن در دست‌رسی به همسران بالقوه). مضیقه ازدواج یا عدم توازن نسبت‌های جنسی در سنین ازدواج، یکی از پدیده‌هایی است که در جریان گذار جمعیتی بروز می‌کند. در جوامعی که تک‌همسری و فاصله سنی زوجین به هنگام ازدواج، رفتارهای غالب ازدواج را تشکیل می‌دهند، موالید مربوط به دوران کاهش سریع مرگ و میر و رشدهای شتابان جمعیت، با رسیدن به سنین ازدواج با عدم توازن در تعداد دو جنس روبه‌رو می‌شوند. عدم تعادل در بازار ازدواج می‌تواند بر مبنای این‌که کدام جنس در مضیقه است، دسته‌بندی شود. به‌طورکلی دو نوعِ متمایز مضیقه ازدواج وجود دارد که هریک از آن‌ها می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر بازار ازدواج داشته باشد:

  1. افزایش تعداد زنان ـ کمبود مردان؛
  2. افزایش تعداد مردان ـ کمبود زنان.

درباره وجود یا عدم وجود این پدیده در ایران و پیامدهای مترتب بر آن دیدگاه‌های گوناگونی مطرح شده است؛ برخی معتقدند که معضلی به‌نام تنگنای ازدواج در جامعه وجود ندارد، برخی نیز بر وجود آن تأکید دارند و حتی مبادرت به ارائه آمار تعداد افرادی نموده‌اند که با وضعیت موجود به‌واسطه عدم تعادل نسبت جنسی، ازدواج نمی‌کنند.

1)عوامل مضیقه ازدواج

اندیشمندان اجتماعی، بازار ازدواج را صرفاً از لحاظ جمعیت‌شناختی مورد توجه قرار داده‌اند؛ یعنی دست‌رسی نسبی به همسران متناسب با هر گروه سنی. به‌عبارت دیگر، آنان سن را ملاک صرف انتخاب همسران در نظر گرفته‌اند و این در حالی است که سایر متغییرهای غیرجمعیت‌شناختی نیز بایستی در این‌خصوص لحاظ شوند. عدم توازن در تعداد زنان و مردان در سن مناسب ازدواج، منجر به شکل‌گیری مضیقه ازدواج می‌شود. الگوهای ازدواج بایستی بیانگر ترجیحات در همسرگزینی باشد، هنگامی‌که ترکیب جنسی ـ سنی بازار ازدواج در تعادل کامل است و تعداد یکسانی از مردان و زنان در همه سطوح سنی وجود دارند. با این‌حال، این وضعیت بهینه همیشه حاصل نمی‌شود؛ برای مثال، تفاوت‌های جنسی در مرگ و میر یا الگوهای مهاجرت می‌تواند به سهولت با افزایش یا کاهش جمعیت زنان و مردان در سطوح سنی مشخصی، موجب عدم تعادل در بازار ازدواج شود. حداقل سه عامل مهم در اواسط زندگی بر بازار ازدواج تأثیر می‌گذارند. نوسانات باروری که به‌دلیل فقدان افراد غیرهمجنس متناسب با سن، موجب مضیقه ازدواج می‌شود. افزایش تفاوت‌های جنسی در مرگ و میر که منجر به کاهش مشخص در نسبت جنسی سال‌های بعدی می‌شود و عامل سوم که بسیار مهم‌تر است، عملکرد هنجارهای همسرگزینی مبتنی بر سن است که اختلاف‌ها و ناهمسانی‌های فاحشی را در مجموعه ممکن واجدین شرایط، برای زنان و مردان موجب می‌شود. در بیشتر مواقع، هایپرگامی (ازدواج مردان با زنان جوان‌تر از خود) به‌عنوان یک صفت و خصیصه‌ای که به‌طور سلسله مراتبی توزیع شده، می‌تواند منجر به مضیقه ازدواج شود. در جوامع قشربندی شده، حتی ازدواج زنان با مردانی که از لحاظ ویژگی‌هایی چون ثروت، قدرت، منزلت، سطح آموزشی، خلوص مذهبی در موقعیت بهتری نسبت به آنان قرار دارند نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز مضیقه ازدواج شود. از این منظر، مضیقه ازدواج بر اساس محوریت سن، تنها مورد خاصی از یک پدیده فرهنگی بسیار عام است. در مطالعات انجام‌شده با بررسی جریان مهاجرت از روستا به شهر، خروج مردان جوان و مجرد از روستا منجر به مضیقه ازدواج می‌شود. همچنین ترجیح جنسیتی خانواده‌ها برای داشتن فرزند پسر، با فرض امکان جلوگیری از به‌دنیا آمدن فرزندان دختر، منجر به برهم خوردن نسبت جنسی می‌شود. همچنین ترجیح جنسیتی خانواده‌ها برای داشتن فرزند پسر، با فرض امکان جلوگیری از به‌دنیا آمدن فرزندان دختر منجر به برهم خوردن نسبت جنسی می‌شود. در این حالت، هنگامی‌که این افراد به سن ازدواج می‌رسند در تعداد دختران و پسران موجود در سنین ازدواج عدم تعادل وجود خواهد داشت.

2)پیامدهای مضیقه ازدواج زنان

از جمله پیامدهای مضیقه ازدواج برای زنان، کاهش امکان ازدواج و احتمال گرایش به داشتن روابط جنسی بدون ازدواج و متعاقب آن تولد فرزندانی خارج از چهارچوب ازدواج رسمی است. با افزایش فرزندان نامشروع نیز قبح اجتماعی فرزندان غیرقانونی از بین می‌رود که به نوبه خود، اهمیت اجتماعی ازدواج کردن یا نکردن را کم‌رنگ‌تر خواهد نمود. گسیختگی ارتباط بین باروری و ازدواج، منجر به تغییر بسیاری از نرخ‌های جمعیت‌شناختی وابسته به‌هم، همچون افزایش زنان ازدواجنکرده، روابط جنسی قبل از ازدواج، باروری قبل از ازدواج، ازدواج‌های غیررسمی، تولدهای غیرمشروع و خانوارهای مادر ـ فرزند می‌شود. سن اولین ارتباط و آمیزش جنسی کاهش یافته؛ اما سن ازدواج بار اول، افزایش می‌یابد. در دوران مضیقه ازدواج، زنان ازدواج‌نکرده، بخش عمده‌ای از زندگی خویش را بدون همسر سپری می‌کنند. فقدان حمایت مالی از سوی مردان، مستلزم سرمایه‌گذاری در اشتغال است و اشتغال، نوعی امنیت را برای آنان فراهم می‌آورد. مضیقه ازدواج زنان، از طرفی موجب افزایش سهم زنان در نیروی کار شده و از طرف دیگر منجر به کاهش باروری می‌شود.

از نظر برخی اندیشمندان، پیامدهای عدم توازن، طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند؛ بخش بزرگی از زنان ممکن است برای همیشه مجرد باقی بمانند؛ برخی نیز ممکن است دیرتر ازدواج کنند؛ تعداد زیادی از زنان مسن ممکن است با زنان جوان به رقابت برخیزند؛ زنان ممکن است مردان جوان را به شوهری برگزینند یا با مردانی به مراتب مسن‌تر و قبلاً ازدواج کرده، وصلت کنند؛ شانس ازدواج مجدد زنان طلاق‌گرفته یا بیوه محدود شود یا زنان با مردانی ازدواج کنند که در شرایط قبل از مضیقه ازدواج هرگز آنان را به همسری انتخاب نمی‌کردند. هرکدام از این تأثیرات می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای رفتاری جدید یا ظهور پدیده‌های جدید در جامعه منجر شود. در صورت صحت وقوع تنگنای ازدواج که به‌زعم برخی محققان در دهه حاضر به ضرر جمعیت زنان بوده است، گاه رویه چندهمسری اتخاذ می‌شود. درحالی‌که واکنش جامعه نسبت به تأخیر در ازدواج در اثر فشارهایی همچون فشار اقتصادی، گسترش بیکاری و دیگر عوامل اجتماعی- اقتصادی، ضرورتاً از طریق چند همسری صورت نمی‌گیرد و به نظر می‌رسد راه‌حل‌های ساده‌تری نیز پیش روی است.

منبع پایش سبک زندگی/سال چهارم/شماره بیست و دوم/آذرماه 1396
مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.