آسیب‌شناسی مصرف‌گرایی در سبک زندگی ایرانیان

آسیب‌شناسی مصرف‌گرایی در ایران

در جدول زیر به نمونه هایی که می‌تواند به سنجش وضعیت مصرف در جامعه اسلامی بپردازد اشاره شده است.

جدول ۱. معیارهای ارزیابی مصرف و مـواردی بـرای انحراف ازمعیارها در مصرف جامعه اسلامی
با ملاحظه موارد بالا می‌توان نتیجه گرفت که وضعیت مصرف در جامعه اسلامی ایران وضعیت مناسبی ندارد؛ حال باید دید چه عواملی موجب ایجاد این وضعیت در جامعه ایران شده است. مصرف‌گرایی در ایران می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

یک. صنعتی‌شدن معیوب

صنایع دستی در ایران از قدیم رونق زیادی داشت؛ اما صنایع ماشینی در ایران قدمت زیادی ندارد. در زمینة صنایع دستی و برخی از صنایع ماشینی، ایران تا قرن هجدهم میلادی، در زمرة کشورهای صنعتی جهان به شمار می‌رفت و علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ذوق و هنرمندی و دقت کارگرانش آن چنان شهرتی به مصنوعاتش داده بود که با صنایع اغلب کشورها رقابت می‌کرد. برای نمونه، صنایع نساجی ایران به مرحله‌ای رسیده بود که در سال ۱۷۰۰ میلادی دولت بریتانیا را مجبور کرد که به منظور حمایت از صنعت نساجی انگلستان، ورودی پارچه‌های نخی مصور ایرانی را ممنوع کند.
با گسترش روزافزون صنایع ماشینی در غرب، به ویژه در کشورهایی مانند انگلستان، روسیه و آمریکا که با ایران به نحوی درگیر بودند، ردپای محصولات این صنایع در ایران نیز دیده شد و مردم درگیر مصرف کالاهایی شدند که تا آن موقع کمتر مصرف کرده بودند. این امر، به تدریج موجب تشویق دولتمردان ایران به صنعتی‌شدن و استفاده از صنایع ماشینی شد تا هم از وابستگی به کالاهای وارداتی بکاهند (سیاست جایگزینی واردات) و هم گام‌هایی در راستای صنعتی‌شدن کشور بردارند. از این رو، بخش صنعت در ایران، نه به منظور پاسخ‌گویی به نیاز جامعه، بلکه در راستای منافع جهان سرمایه‌داری گسترش یافت.
صنعتی‌شدن ایران، به رشد مصرف‌گرایی ـ که هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می‌کرد و تنها در میان اشراف و طبقات با درآمد بالا رواج یافته بود ـ کمک کرد؛ زیرا صنایعی که در ایران شکل گرفت، صنایع اساسی و مادر ـ که به تولید مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای می‌‌پردازد؛ نبود؛ بلکه صنایع مونتاژی بود که در قالب کارخانه‌های غالباً‌ کوچک، کالاهای صرفاً‌ مصرفی، آن هم از نوع کالاهایی که پیش از آن، مصرف آن‌ها با کالاهای وارداتی فرهنگ سازی شده بود، تولید می‌کرد. برای مثال، در آخر دورة قاجاریه که مصرف قند و پارچه در ایران گسترش یافته بود، این دو کالا، هم از خارج وارد می‌شد و هم صنعت داخلی آن‌ها را تولید می کرد.
اگرچه اقداماتی که در برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی در دورة پلهوی صورت گرفت، به ایجاد صنایع ذوب آهن، ماشین‌سازی، آلومینیوم‌سازی، پتروشیمی و… انجامید، اما ایجاد این صنایع با توجه به نیازهای صنعتی کشور، تأثیر تعیین‌کننده‌ای در کاهش وابستگی صنایع ایران به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و فناوری خارجی نداشت. در واقع، این صنایع خود به صورت صنایع مصرفی درآمدند و برخی نیز به مونتاژ کالا پرداختند.
تولید کالاهای مصرفی در مجموعه داخلی در کنار واردات محصولات مختلف، میزان مصرف داخلی را از دو جهت متحول کرد: نخست در زمینة کالاهای مصرفی که می‌توان آن‌ها را جزء کالاهای ضروری یا کالاهای ضروری‌شده ـ که با ایجاد عادت به مصرف آن‌ها در زمرة کالاهای ضروری درآمده بودند ـ به حساب آورد (مانند قند، شکر و محصولات نساجی) و دوم در زمینة کالاهای مصرفی لوکس و تجملی که اگرچه در این دوره هنوز به حد چشمگیری نرسیده بود، ولی زمینه‌های پیدایش آن در زندگی شهری ایجاد شده بود.
«مصرف پیش از تولید» که در ایران شکل گرفته بود و روز به روز عمومیت می‌یافت، صنایع کشور را در چارچوب سیاست «جایگزینی واردات»، به سمت تولید کالاهای مصرفی سوق می‌داد. این روند که از اواخر دورة قاجاریه آغاز شده بود، در زمان پهلوی به سبب افزایش درآمدهای نفتی، نزدیکی ایران به آمریکا و تبعیت از آن کشور در اجرای سیاست‌های اقتصادی،‌ دریافت کمک‌ها و وام‌های قابل توجه از خارج و سیاست درهای باز و آزادگذاشتن واردات، شدت و سرعت بیشتری یافت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با این‌که عزمی جدی برای تغییر این وضعیت وجود داشت ـ و شاید به همین دلیل طرح ملی‌کردن بخشی از صنایع به تصویب شورای انقلاب رسید ـ اما مشکلات ساختاری باقی مانده از گذشته و موانع جدید از قبیل تحریم اقتصادی، جنگ تحمیلی، انتقال ارقام کلان سرمایه از ایران به آمریکا و… اجازة این دگرگونی مهم را نداد. وابستگی شدید بخش اعظم صنایع داخلی به سبب تغیر نیافتن ساختار اقتصادی و صنعتی کشور و تداوم الگوی مصرف وابسته، همچنان مهم‌ترین مشکل موجود در صنایع ملی ایران به شمار می‌رفت. در سال ۱۳۶۶ هنوز ۵/۵۶ درصد مواد خام و اولیة مصرف شده در کارگاه‌های صنعتیِ ملی شده، از خارج تأمین می‌شد.
در برنامه‌های توسعة اجتماعی ـ اقتصادی پنج ساله و بیست ساله کشور و همچنین سند چشم‌انداز، گرچه به خود اتکایی صنعتی و استقلال اقتصادی پرداخته شده، اما به تغییر ساختار صنایع در جهت مبارزه با فرهنگ مصرف‌گرایی حاکم بر جامعه، توجه چندانی نشده و هنوز هم نقش صنعت در مصرف‌گرایی جامعه پابرجاست.

دو. ورود کالاهای خارجی

پیدایش فرهنگ مصرف‌گرایی نوین در ایران، ارتباط تنگاتنگی با واردات کالاهای خارجی دارد. تا پیش از انقلاب صنعتی در غرب و ورود محصولات آن‌ها به ایران، مردم نیازها مصرفی‌شان را در داخل تأمین و متناسب با توان تولیدی کشور، مصرف می‌کردند. از اواخر دورة قاجاریه (۱۲۹۹ ه‍.ش) که پای محصولات خارجی به ایران باز شد، فرهنگ مصرف نیز متحول شد. این دگرگونی در مصرف، گرچه در آغاز محدود به کالاهای خاص و اقشار بخصوصی از مردم بود، با گذشت زمان و در پی تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور، هم واردات فزونی یافت و هم دامنة مصرف عموم مردم را دربرگرفت.
در واقع، واردات بود که مصرف پیش از تولید را به اقتصاد ایران تحمیل و این کشور را مجبور کرد که برای تأمین نیازهای مصرفی جدید، دست به واردات بیشتر بزند. کالاهای ماشینی جدید که جذابیت خاصی برای مصرف‌کنندگان سنتی داشتند، گر چه ابتدا کالاهای لوکس تلقی می‌شدند، اما به مرور زمان و در اثر تکرار مصرف، تبدیل به کالاهای ضروری ‌شدند. ضروری‌شدن این نوع کالاها، موجب افزایش تقاضای آن‌ها می‌شد و از آنجا که اصلاً ‌و یا به اندازة کافی در داخل تولید نمی‌شدند، راهی به جز واردات بیشتر باقی نمی‌ماند.
سیاست جایگزینی واردات که به منظور تأمین نیازهای مصرفی در داخل کشور و جلوگیری از واردات این‌گونه کالاها اتخاذ شد، نه تنها از واردات نمی‌کاست، که خود موجب افزایش آن می‌شد؛ زیرا همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، این صنایعِ غالباً‌ مونتاژی و تولید کنندة کالاهای مصرفی بودند که می‌بایست مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از خارج وارد می‌کردند و به میزان افزایش صنایع این چنینی در کشور، به همان میزان بر حجم واردات نیز افزوده می‌شد.
افزایش واردات در اواخر دورة پهلوی ـ که متأثر از افزایش درآمد نفت و سیاست درهای باز بود ـ در کنار سایر عوامل، به افزایش مصرف و شکل‌‌گیری فرهنگ مصرف‌گرایی شدت بیشتری بخشید. پس از انقلاب، گرچه ابتدا دولت اسلامی مبادرت به کاهش و حذف کالاهای لوکس و غیرضروری از لیست کالاهای وارداتی کرد ـ که این امر به کاهش کل واردات کشور انجامید ـ اما از سال ۱۳۵۹ به بعد، تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی و در نتیجه خرید اجباری کالاهای مورد نیاز و همچنین ضرورت تأمین نیازهای ناشی از جنگ از یک طرف، و رکود تولید، کمبود عرضه و افزایش هزینة تولید داخلی (به سبب وابستگی به مواد خارجی) از سوی دیگر، به افزایش واردات کشور انجامید. ورود این کالاها که فرهنگ مصرفی خاص خودشان را داشتند، در تغییر فرهنگ مصرف حتی پس از انقلاب نیز مؤثر بود. پس از پایان جنگ و افزایش درآمد نفت، واردات به طور جهشی افزایش یافت و با به کارگیری سیاست «تعدیل اقتصادی» و به ویژه «خصوصی‌سازی» الگوی مصرف وابسته فراگیر شد.
برای تأیید ادعای فوق، نگاهی هر چند گذرا به برخی آمار و ارقام در مورد واردات ضروری است. آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که میزان واردات، از ۳/۴۸۲ میلیون ریال در سال ۱۲۹۹ به حدود یک میلیارد ریال در سال ۱۳۱۹ رسید که اگر این امر در کنار تولیدات صنایع داخلی در نظر گرفته شود، می‌شود وقوع نوعی تحول را در عرصة مصرف انتظار داشت. با این حال، از کل واردات سال ۱۳۰۵ ـ که حدود ۴/۷۸۷ میلیون ریال بود ـ چیزی حدود ۵۰ درصد به کالاهای مصرفی (مانند قماش، قند و چای) اختصاص داشت و تنها ۷/۲ درصد آن به ماشین آلات می‌رسید. در پایان دورة پهلوی اول نیز این میزان به ۴/۲۹ و ۳/۳ درصد رسیده بود.
پس از جنگ جهانی دوم و همچنین کودتای سال ۱۳۳۲ که اوضاع داخلی ایران، به ویژه از لحاظ اقتصادی، به شدت وخیم شده بود و کشاورزی و صنایع سیر نزولی را طی می‌کردند، حجم انبوهی از واردات، درهای بازار کشور را به روی خود گشود و درآمدهای نفتی، کمک‌های دولت آمریکا، سیاست‌های درهای باز (در سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹) و اصلاحات ارضی نیز به آن شدت بخشید مثلاً‌ واردات کشور از ۲/۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۲۵ به ۲/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۲۸ افزایش یافت. همچنین واردات کشور از ۹۰ میلیارد ریال در پایان برنامه سوم عمرانی کشور (۱۳۴۶) به ۱۹۳ میلیارد ریال در پایان برنامه چهارم (۱۳۵۱) رسید.
از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ ارزش واردات ایران از ۶۶۱۴ میلیون دلار به ۶۲۶/۱۴ میلیون دلار افزایش یافت. در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷ این روند کاهش یافت و بین ۸۱۷۷ میلیون دلار تا ۱۰۳/۱۸ میلیون دلار در نوسان بود. این روند از سال ۱۳۶۸ دوباره رو به افزایش گذاشت و از ۸۰۷/۱۲ میلیون دلار در سال مذکور به ۶۷۷/۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۷۰ رسید. از سال ۱۳۷۱ مجدداً رو به کاهش گذاشت و تا سال ۱۳۸۳، بین ۷۳۲/۱۱ تا و ۵۴۸/۲۹ میلیون دلار در نوسان بود.
البته آمارهای فوق را نمی‌توان به طور صد در صد دلیل افزایش میزان مصرف مردم طی این سال‌ها دانست؛ زیرا بخش عمده‌ای از واردات مربوط به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. مثلاً ‌در سال ۱۳۵۳، سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در واردات ۵/۶۴ درصد، سهم کالاهای سرمایه‌ای ۱۲/۲۰ درصد و سهم کالاهای مصرفی ۳۸/۱۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۸۲ نیز این سهم به ترتیب ۸۲/۴۵، ۲۱/۴۲ و ۹۷/۱۱ درصد بوده است. در ضمن، افزایش جمعیت، به‌ویژه جمعیت شهرنشین، و همچنین افزایش قیمت‌ها، به افزایش ارزش اسمی واردات کمک کرده است. با این‌همه، از نقش واردات در افزایش مصرف نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
در مجموع، واردات از دو جهت مصرف را تحت تأثیر قرار می‌دهد:
۱.    واردات کالاهای خارجی، حامل برخی از جنبه‌های فرهنگی، از جمله فرهنگ مصرف است که به تدریج در الگوی مصرف مردم تأثیر می‌گذارد.
۲.    واردات موجب تنوع و فراوانی کالا در بازار می‌شود. این امر علاوه بر این که از نظر روانی مردم را تشویق و تحریک به خرید می‌کند، دسترسی به کالاهای مختلف را آسان و خرید آن‌ها را از طرق مختلف ممکن می‌سازد.

سه. نفت و فرآورده‌های نفتی

از زمانی که نفت وارد اقتصاد ایران شد (۵ خرداد ۱۲۸۷ ه‍ ش) سایة خود را بر تمامی بخش‌های اقتصادی گسترانید و از اقتصاد ایران، یک اقتصاد کاملاً تک محصولی و متکی به نفت ساخت. در این روند گرچه در آغاز خللی مشهود نبود، اما از سال ۱۳۲۰ که نفت وارد بودجه کشور شد، این تأثیرات در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله مصرف، نمود بیشتری داشت. شکاف فزاینده‌ای که از دورة قاجاریه به بعد بین توان تولیدی کشور و الگوی مصرف ایجاد شده بود، از استخراج نفت ـ و دستیابی به درآمدهای سرشار نفتی که در سال‌های پس از ۱۳۵۲ به اوج خود رسید ـ افزایش مضاعفی یافت.
پیش از کشف نفت و صدور‌ آن، ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرات محصولات کشاورزی و صنایع دستی تأمین می‌شد. نفت باعث شد که ارز به آسانی در اختیار کشور قرار بگیرد و تلاشی جدی برای تقویت بخش کشاورزی و رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی برای صادرات صورت نگیرد؛ چون ارز مورد نیاز به راحتی از طریق افزایش صادرات نفت به دست می‌آمد. این معضل تا امروز گریبان‌گیر اقتصاد ایران است و با وجود برنامه‌های متعدد برای صادرات غیر نفتی، هنوز درآمدهای نفتی در تمامی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، تعیین کننده است.
نقش نفت در مصرف، با توجه به انگیزه‌های استفاده از نفت،  از سه زاویه قابل ارزیابی است:
ـ نخست این‌که: درآمدهای نفتی موجب شد که برای ارزآوری، توجه چندانی به درآمدهای غیرنفتی (از جمله در بخش کشاورزی که در اثر سیاست‌های دولت و واردات کالاهای خارجی به شدت تضعیف شده بود) نشود و با اتکا به پول نفت، نیازهای داخلی با واردات کالاهای خارجی تأمین شود. سخنی از شاه ایران در دانشگاه هاروارد نقل شده که می‌گوید: «صدور نفت را افزایش دهید. قول می‌دهم تا آخرین سِنت آن را کالا بخریم». در واقع، ایرانِ پیش از انقلاب، متناسب با نیاز غرب و شرکت‌های چند ملیتی نفت صادر و بیش از نیاز داخلی خود کالا وارد می‌کرد. این کالاها نتیجه‌ای جز افزایش مصرف در پی نداشتند.
– دوم این‌که: پول نفت، به‌ویژه در نظام توزیع ناعادلانة پیش از انقلاب، در قالب هزینه‌های جاری و عمرانی دولت، درآمد شخصیِ عده‌ای را فوق‌العاده افزایش می‌داد و موجب رشد مصرف، به‌ویژه در بخش کالاهای غیرضروری و لوکس در میان این عده می‌شد. برای مثال، از نیمة دوم سال ۱۳۵۲ به بعد که درآمدهای نفتی ایران افزایش یافت، این افزایش بهای نفت و تزریق حجم بالای درآمد به‌دست آمده به پیکرة اقتصاد کشور ـ که همراه با افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و افزایش واردات، به ویژه واردات کالاهای مصرفی بود – زمانی که با تبلیغات مصرفی با هدف ترویج الگوی خاص مصرف شبیه به غرب درآمیخت، منجر به بروز تحولاتی در وضعیت و الگوی مصرفی خانواده‌های کشور به ویژه خانوارهای شهری شد.
ـ سوم این‌که: نفت و فرآورده‌های نفتی، مواد اولیه و سوخت ارزان برای صنایعِ عمدتاً تولید کنندة کالاهای مصرفی فراهم می‌کند. این امر موجب افزایش تولید کالا و نیز ارزان‌تر شدن قیمت آن می‌شود. تنوع کالاها و ارزان بودن آن‌ها مصرف‌کننده را تشویق به تحقق آرزوهای مصرفی‌اش می‌کند؛ امری که آهسته آهسته او را به سوی مصرف‌گرایی سوق می‌دهد.
با افزوده شدن فرآورده‌های نفتی، از قبیل نفت کوره، نفت سفید، نفت گاز، بنزین و گاز مایع، هم مصرف خود این فرآورده‌ها در صنایع گوناگون افزایش یافت و هم کالاهایی تولید شدند که سطح مصرف مردم را بالا بردند؛ کالاهایی از قبیل خودرو و کالاهای لوکس و غیرضروری دیگر.
کوتاه سخن این‌که در آمدهای بالای نفتی، مهم‌ترین زمینه‌ساز حرکت کشور به سوی واردات انواع کالاها، تغییر عادت‌ها و سلیقه‌های مصرف‌کنندگان و سرانجام ظهور فرهنگ مصرف‌گرایی در کشور بوده و هست و هنوز هم صنعت نفت، پوشش‌دهندة کمبودها و کاستی‌های مربوط به الگوی مصرف وابسته است.

چهار. گسترش شهرنشینی و مهاجرت به شهرها

آغاز رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهرها در ایران، به صنعتی شدن کشور و ورود محصولات جدید صنعتی برمی‌گردد. تا پیش از این مرحله که نیازهای مردم با محصولات کشاورزی و صنایع دستی و سنتی تأمین می‌شد، اکثر مردم در روستاها زندگی می‌کردند و تنها ۱۲ درصد جمعیت ایران ساکن شهرها بودند.
صنعتی‌شدن و ایجاد واحدهای صنعتی، تأثیر مهمی بر جمعیت شهری داشت و آن، جذب نیروی انسانی بیشتر به سوی مناطق محل احداث این واحدها و همچنین ایجاد تحول جمعیتی از نظر نوع مشاغل، در برخی از نواحی شهری بود. وجود برخی از طرح‌ها، از جمله خودروسازی، احداث جاده و راه‌آهن که به نوعی موجب تقویت صنایع پیرو (از جمله لوازم یدکی، تعمیرگاه‌ها و خدمات) و بخش‌های دیگر، از جمله بخش ساخت و ساز نیز می‌شد، اشتغال بیشتری ایجاد می‌کرد.
از سوی دیگر، زندگی روستایی و شغل غالب آن، یعنی کشاورزی، در مقایسه با زندگی نوین شهری و شغل‌های ایجاد شده در آن، زندگی مطلوب و رضایت‌بخشی نبود. کار دشوار و طاقت‌فرسای روزانه، اوضاع نامطلوب بهداشتی و درآمدی نه چندان شایان توجه، مجموعه‌ای را فراهم می‌آورد که زندگی کشاورزی را به یک زندگی سخت و زندگی شهری را به یک زندگی آرمانی تبدیل می‌کرد.
در دوره پهلوی دوم، جریان توجه به شهر و زندگی شهرنشینی به منزلة زمینه‌ای برای گذار از زندگی روستایی و کشاورزی به سوی صنعت و توسعة صنعتی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. پدیده‌هایی همچون برنامه‌های عمرانی و تأکید بر پیاده کردن اصلاحات ارضی و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، اقتصاد ایران را به سویی سوق می‌داد که نقش کشاورزی را در تأمین مواد خام قابل صدور، کاهش داده و در حاشیه می‌راند. این فعالیت‌ها در بخش‌های کشاورزی و صنعت موجب شد تا همگام با افزایش جمعیت کشور، سهم بخش شهرنشین افزایش یابد. بدین ترتیب، افزایش مداوم درآمدهای نفتی، کم توجهی به بخش کشاورزی، ایجاد و گسترش صنایع تولید کنندة کالاهای مصرفی در زندگی نواحی شهری، و توسعة تسهیلات و امکانات در نواحی شهری در مقایسه با بخش‌های عقب‌ماندة روستایی، سبب جذب بیش از پیش نیروی کار روستایی به نواحی شهری شد؛ تا بدان‌جا که درصد جمعیت شهری از ۴/۳۰ درصد در سال ۱۳۳۰ به ۴/۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵، ۳۸ درصد در سال ۱۳۴۵، ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ ، ۳/۵۴ درصد در سال ۱۳۶۵ و ۳/۶۱ درصد در سال ۱۳۷۵ رسید.
افزایش جمعیت شهرنشین که تنها درصد کمی از آنان به فعالیت‌های تولیدی اشتغال داشتند و درصد بزرگ آن در بخش خدمات فعالیت می‌کردند، قشر بزرگی از مصرف‌کنندگان را به وجود آورد که می‌بایست بر درآمدهای ناشی از رانت نفت تکیه می‌کردند.
افزایش کارخانه‌های صنعتی و ادرات دولتی در شهرها و اطراف آن‌ها، امکانات رفاهی و جذابیت‌های موجود در مناطق شهری، کاهش سرمایه‌گذاری مناسب در بخش کشاورزی، بی‌توجهی به زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی مناطق روستایی و… روز به روز موجب افزایش مهاجرت به شهرها شد تا امروزه شهرها مملو از جمعیت و اغلب روستاها تقریباً بدون ساکن یا نیروی کار فعال باشند. برای نمونه، در سال ۱۳۷۰، بیش از ۳۵ درصد از روستاهای کشور به کلی خالی از سکنه بوده‌اند و در مجموع، حدود ۶۰ درصد از روستاها جمعیتی کم‌تر از ۲۵ خانوار داشته‌اند.
زندگی شهری افراد را با انواع کالاهای لوکس آشنا کرده، تحت تأثیر فرهنگ خاص مصرفی که معمولا‌ً در شهرها تبلیغ و ترویج می‌شود، قرارمی‌دهد؛ گرچه امروزه به سبب گسترش ارتباطات و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، دور افتاده‌ترین روستاها نیز از فرهنگ مصرف‌گرایی در امان نمانده‌اند.

پنج. یارانه‌های دولتی

«یارانه» به مفهوم کنونی آن، از دهه ۴۰ شمسی وارد اقتصاد ایران شد؛ اما پیش از آن نیز برخی از قوانین و دستورالعمل‌ها مصداق‌هایی جزئی از یارانه بودند؛ هر چند که از نظر ماهیت ‌با یارانه کنونی تفاوت‌های آشکاری داشتند.
پس از جنگ جهانی اول، کالاهایی مانند نان، گوشت و گندم برای ساکنان مناطق شهری، با اختصاص یارانه، سهمیه‌بندی شدند. میزان این یارانه‌ها تا پیش از افزایش قیمت نفت، بسیار اندک بود؛ اما با افزایش قیمت نفت، یارانه‌ها نیز افزایش یافت و در دورة پهلوی دوم، دولت به سبب افزایش تقاضا برای کالاهای مصرفی از یک‌سو و افزایش قیمت جهانی کالا از سوی دیگر و به برکت درآمدهای نفتی، اقدام به پرداخت یارانة گندم، گوشت، شکر و سیمان کرد و برای ورود مواد غذایی و لوازم ساختمانی، ‌تسهیلات دیگری نیز در نظر گرفت. فراوانی ناشی از واردات و ارزانی کاذب ناشی از یارانه‌های دولتی، مهم‌ترین عاملی بود که مصرف و مصرف‌گرایی را در جامعه تشویق می‌کرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به سبب تحریم اقتصادی و جنگ تحمیلی عراق با ایران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسان‌ها و مشکلات عمده‌ای شد که دولت با اجرای طرح سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، پرداخت یارانه و نظارت بر  توزیع و قیمت کالاها، شتاب تورم را مهار کرد. با پایان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، دولت در کنار اجرای برنامه‌های بازسازی، ‌به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه در قالب اختصاص یارانه به کالاهای اساسی، ادامه داد. از زمان اجرای برنامه اول توسعه، بحث کاهش یارانه‌ها مطرح شد که در برنامه دوم توسعه این جریان ملموس‌تر بود و در برخی موارد نیز سیاست کاهش یا حذف یارانه به کار گرفته شد. در اواخر دهه ۱۳۷۰، نگاه کاهش یا حذف یارانه تعدیل و با عنوان «هدفمند‌سازی یارانه‌ها» ‌مطرح شد. در برنامه سوم توسعه دولت مکلف شد با مطالعات و بررسی‌های کارشناسی، اقدام‌هایی قانونی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی به عمل آورد؛ اما به دلایلی، این موضوع عملیاتی نشد. در برنامة چهارم و با روی کار آمدن دولت نهم، موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها جدی شد؛ اما با وساطت مجلس به تعویق افتاد و در آغاز دولت دهم، لایحة آن به مجلس رفت که کلیات آن تصویب و قرار شد به تدریج طی پنج سال، یارانه‌ها حذف و کالاها به قیمت‌های واقعی‌شان برگردند که بحث پیرامون جزئیات هنوز ادامه دارد.
بنابراین، یارانه در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و نمی‌توان از نقش آن در مصرفی کردن جامعه چشم پوشید. پرداخت یارانه‌های بدون هدف از سه جهت به افزایش مصرف‌گرایی در ایران کمک کرده است:
۱.    از آنجاکه یارانه‌ها نوعاً به شکل یارانة کالایی بوده و کالاهای یارانه‌ای در اختیار همة مردم، اعم از قشر کم‌درآمد و پردرآمد قرار داشته، برای افراد با درآمدهای متوسط به بالا اضافه درآمد ایجاد کرده و بخشی از درآمد آنان که باید صرف خرید این کالاها به قمیت واقعی‌شان می‌شد، با یارانه‌ای شدن آزاد شده و این درآمدهای آزاد شده معمولاً به سمت خرید کالاهای لوکس و غیرضروری سوق داده شده است.
۲.    یارانه‌ها سبب شده‌اند که کالاهای یارانه‌ای با قیمت بسیار ناچیزی در اختیار مردم قرار بگیرند و مردم پول کم‌تری صرف خرید آن‌ها کنند. این امر نوعی بی‌تفاوتی در قبال میزان مصرف این نوع کالاها به‌وجود آورده و سبب زیاده‌روی و اسراف در مصرف آن‌ها شده است. میزان مصرف نان، برق، آب، گاز و بنزین در ایران به خوبی بیانگر این واقعیت است.
۳.    یک واقعیت آشکار در مورد یارانه‌ها در کشور ما این است که افرادی که ظرفیت و توانایی مناسب‌تری برای مصرف‌کردن دارند، از کالاهای یارانه‌ای بیشتر استفاده می‌کنند تا افراد بی‌بضاعت، این عده ـ که اقشار مصرف‌گرای جامعه در میان آنان هستند ـ به دنبال مصرف بیشترند و یارانه این کمک را به آنان می‌کند که از زمینه‌های مصرفی بیشتری بهره‌مند شوند.

شش. تسهیلات بانکی

یکی از وظایف سیستم بانکی در هر کشوری، اعطای تسهیلات به مشتریان بانک‌هاست. در نظام بانک‌داری ربوی، اعطای تسهیلات در مقابل دریافت بهره است؛ ولی در بانک‌داری بدون ربا (بانک‌داری اسلامی) اعطای تسهیلات در ضمن یکی از عقود شرعی است و سود، جایگزین بهره می‌شود. در ایران، تا قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، تسهیلات در چارچوب قوانین بانک‌داری ربوی داده می‌شد؛ اما پس از تصویب این قانون، در قالب یکی از عقود شرعی پرداخت می‌شود. بنابراین، تسهیلات بانکی در سیستم بدون ربا، ضمن یکی از عقود مشارکت، مضاربه و فروش اسقاطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، قرض‌الحسنه، جعاله، مزارعه و یا مساقات اعطا می‌شود.
با این‌که تسهیلات بانکی برای رشد اقتصادی کشور،‌ افزایش تولید و اشتغال و بالا بردن سطح رفاه مردم امری مفید و ضروری است؛ در برخی زمینه‌ها، از جمله فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف و قرض‌الحسنه، ممکن است به افزایش مصرف‌گرایی در جامعه کمک کند؛ زیرا زمینه دسترسی آسان به انواع کالاهای لوکسی را که فضای جامعه و فشار تبلیغاتی رسانه‌ای تمایل به مصرف آن‌ها را در مردم ایجاد کرده‌اند، فراهم می‌کند. این در صورتی است که انحرافی در اعطا و مورد مصرف تسهیلات به وجود نیاید و گرنه وضعیت خیلی بدتر از آن چیزی می‌شود که گفته شد. در سال‌های اخیر، اعطای تسهیلات نیز در کشور، هم رو به رشد بوده  و هم انحراف داشته است؛ امری که به رشد مصرف‌گرایی کمک شایانی کرده است.
این در حالی است که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تخلف بانک‌ها در میزان پرداخت این تسهیلات نیز وجود دارد و در بخش‌هایی هم دریافت وام‌ها با انحراف رو به رو بوده و در مورد خودش استفاده نشده است؛ مثلاً ‌بسیاری از وام‌های خرید خودرو و دیگر کالاها، با فاکتورسازی از بانک‌ها دریافت شده و در جاهای دیگر به مصرف رسیده است؛ همچنین وام‌هایی که بانک‌ها برای کارگاه‌های زودبازده پرداخت کرده‌اند، به ایجاد چنین کارگاه‌هایی نینجامیده است.

هفت. شرکت‌های لیزینگ

اجاره دادن ملک یا کالایی به غیر به صورت اقساط را «لیزینگ» می‌گویند. از ویژگی‌های لیزینگ این است که مالکیت مال الاجاره پس از اتمام اقساط، ‌وام گیرنده انتقال داده می‌شود. در دنیا سالانه حدوداً‌ بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار معاملات لیزینگ صورت می‌گیرد؛ به طوری که می‌توان ادعا کرد بعد از تسهیلات سیستم بانکی، مبادلات شرکت‌های لیزینگ رتبة دوم را به خود اختصاص داده است.
سابقه عملیات لیزینگ در ایران به سال ۱۳۵۴ ـ که شرکت «لیزینگ ایران» تأسیس شد ـ برمی‌گردد. دو سال بعد، شرکت دیگری به نام «آریا لیزینگ» تأسیس شد. پس از پیروزی انقلاب، این دو شرکت منحل شدند و در سال ۱۳۵۹ دادستانی انقلاب سهامشان را مصادره کرد. در سال ۱۳۶۲ عملیات لیزینگ مجدداً تحت عنوان‌ «اجاره به شرط تملیک» مجوز گرفت و اجرای آن بر عهدة بانک‌ها گذاشته شد. به سبب موفق نبودن بانک‌ها در اجرای این امر، ‌در سال ۱۳۷۰ اولین شرکت خصوصی در قالب لیزینگ به نام «پارس لیزینگ» تأسیس شد. در سال ۱۳۷۸ دومین شرکت خصوصی لیزینگ ایجاد شد. در سال ۱۳۷۹ تعداد این شرکت‌ها به ۱۲ و در سال ۱۳۸۰ به ۱۶ شرکت رسید. همچنین در سال ۱۳۸۰، «انجمن لیزینگ»‌ با هدف ضابطه‌مند کردن عملیات شرکت‌های لیزینگ، تأسیس و در سال ۱۳۸۱ به ثبت رسید. نوزدهمین شرکت لیزینگ، «شرکت بهمن لیزینگ» بود که در سال ۱۳۸۱ به این مجموعه پیوست و بدین ترتیب، تعداد شرکت‌ها در سال ۱۳۸۲ به ۱۹ شرکت رسید.
جهت‌گیری‌های شرکت‌های لیزینگ به عنوان تسهیل‌کنندگان خرید کالا، اعم از کالاهای مصرفی و واسطه‌ای، نقش مؤثری در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله مصرف و تورم دارد. اگر این شرکت‌ها بیشتر به دنبال فراهم کردن تسهیلات خرید کالاهای مصرفی باشند، پیامد آن، افزایش سطح مصرف در جامعه و تورم می‌شود. شرکت‌های لیزینگ باید در راستای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا حرکت کنند؛ یعنی به همان میزان که برای خرید کالاهای مصرفی تسهیلات فراهم می‌کنند، برای تأمین کالاهای سرمایه‌ای نیز تسهیلات فراهم کنند تا بازار دچار کمبود عرضه و تورم نشود.
از آنجاکه در ایران ۹۵ درصد شرکت‌های لیزینگ، در حوزه فروش خودرو فعالیت می‌کنند، نقش آنان در افزایش خرید این وسیله و مصرف بی‌رویه سوخت و همچنین افزایش قیمت خودرو کاملاً‌ مشهود است. اگر تسهیلات این شرکت‌ها نبود، شاید امروزه اکثر شهرهای بزرگ ایران به پارکینگ تبدیل نمی‌شدند و مصرف سرانة سوخت تا این حد بالا نمی‌رفت. بنابراین، شرکت‌های لیزینگ را می‌توان در زمینة برخی از کالاهای خاص، یکی از عوامل مصرف‌گرایی در ایران دانست.

هشت. تبلیغات مصرف

ضرورت تبلیغات بازرگانی از وقتی احساس شد که تولید به مرحلة انبوه رسید و رقابت بر سر فروش کالاها و در اختیار گرفتن بازارها، چه در سطح داخلی کشورها و چه در عرصة بین المللی، بالا گرفت. در حقیقت، صنعت تبلیغات زمانی ایجاد شد که سطح تولید، از نیازهای ضروری و اولیه فراتر رفت. ورود کالاهای جدید در هر بازاری، صنعت تبلیغات را نیز به خود همراه داشت و در واقع، تبلیغات، نقش مؤثری در فروش این کالاها بازی می‌کرد. از این رو، هم زمان با ورود کالاهای خارجی به ایران، تبلیغات برای مصرف آن‌ها نیز به نحوی آغاز شد. با این‌که اولین شرکت تبلیغاتی در ایران در سال ۱۳۶۱ ه‍ ش تأسیس شد، کارشناسان معتقدند که تبلیغات تجاری به صورت حرفه‌ای از سال ۱۳۲۵ در کشور شروع شد و اصولاً‌ این دوره را دورة شروع تبلیغات تجاری در همة دنیا می دانند. اما اوج این قضیه در دهه ۱۳۵۰ به بعد است. از نیمه اول دهه ۱۳۵۰، تبلیغات گسترده‌ای در جهت افزایش مصرف، به ویژه با تقلید از الگوی مصرف غربی، آغاز شد که عاملی برای افزایش میزان مصرف خانواده‌ها بود.
تبلیغات تجاری در ایران، ابتدا به صورت نصب تابلو و استفاده از جارچی‌ها بود، اما با پیدایش و گسترش رسانه‌های جمعی شکل مدرن‌تری به خود گرفت. در شکل جدید، دیوار کوبی، نشریه‌های ادواری، کتاب، ‌سینما، رادیو و تلویزیون و نشر آگهی‌های مستقیم از قبیل انتشار بروشور و کاتالوگ و سالن‌های اختصاصی آگهی، ابزارهایی برای تبلیغات بودند. تبلیغات در شکل امروزین خود، هیچ محدودیتی در ابزار، زمان و مکان نمی‌شناسد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم از هر وسیله، فرصت و فضایی برای پیام رسانی استفاده می‌کند. بنابراین، ‌سراسر محیط زندگی مملو از آگهی‌های مختلف شده است؛ آگهی‌هایی که یک هدف بیشتر ندارند و آن، تشویق مردم به خریدن و مصرف کردن بیشتر است. حجم قابل توجهی از برنامه‌های شبکه‌های مختلف تلویزیونی در کشور را پیام‌های ویژه بازرگانی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، برنامه‌های دیگر تلویزیون مانند سریال‌ها، فیلم‌های سینمایی، ‌برنامه‌های آشپزی، مسابقات ورزشی، سرگرمی‌ها و حتی برنامه‌های مذهبی نیز به طور غیرمستقیم حامل پیام‌های بازرگانی‌اند. اکثر سریال‌هایی که از تلویزیون پخش می‌شود، یک قشر متوسط رو به بالا را نشان می‌دهد که در خانه‌های مجلل زندگی می‌کنند و همین امر زمینه گرایش افراد جامعه به سمت مصرف‌گرایی را فراهم می‌کند. همه این‌ها به نحوی با تحریک مردم به خرید بیشتر در ارتباط است. بنابراین، نه تنها در ایران که در سراسر دنیا، هیچ عاملی به اندازه تبلیغات، در رواج مصرف‌گرایی مقصر نبوده است.

نه. مخارج دولت

هزینه‌های دولت، به دو بخش هزینه‌های جاری و عمرانی تقسیم می‌شوند. هزینه‌های عمرانی چون در قسمت زیرساخت‌های اقتصادی مصرف می‌شوند، تأثیر چندانی در رشد مصرف‌گرایی ندارند؛ اما هزینه‌های جاری دولت که صرف مخارج روزمرة کارهای دولتی می‌شوند، تأثیر ویژه‌ای بر برخی از متغیرهای اقتصادی، ازجمله نقدینگی، رفاه اجتماعی و سطح مصرف جامعه می‌گذارند. در ایران، به سبب درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری دولت‌ها همواره افزایشی و از آنچه در برنامه‌ها پیش‌بینی می‌شده، افزون‌تر بوده است. برای مثال، در دورة قبل از انقلاب، سیاست‌گذاران ایرانی به تبع کشورهای دیگر، به این نتیجه رسیدند که برای ورود به مسیر توسعه، باید برنامه‌هایی را تدوین و براساس آن‌ها حرکت کنند. این برنامه‌ها که به «برنامه‌های عمرانی» معروف شده بودند، از سال ۱۳۲۷ آغاز و تا پایان دورة پهلوی دوم، پنج برنامه (دو برنامه هفت ساله و سه برنامة پنج ساله) پشت سر گذاشته شد. جدا از این‌که این برنامه‌ها موفق بودند یا نه، یک نکته در آن‌ها همواره مشهود بود و آن افزایش هزینه‌های پیش‌بینی شده در هر برنامه نسبت به برنامه قبلی بود. افزایش این هزینه‌ها، در جامعه درآمد ایجاد می‌کرد و این در‌آمدها منتهی به تقاضای کالاهای غالباً غیرضروری و در نتیجه رشد مصرف بی‌رویه می‌شد.
بعد از انقلاب، گر چه متوسط سرانه مخارج دولت طی دوره ۸۰-۱۳۶۰ نسبت به دوره پیش از آن کاهش داشت و از ۸۴۸/۲۰۶ ریال به ۲۱۵/۵۱ ریال رسید، اما در مقابل، مصرف کالاهای خصوصی افزایش یافت که تأثیر کاهش مصرف دولتی را خنثی کرد.

ده. ضعف سیستم اخذ مالیات

نظام مالیاتی ایران تاکنون از کارآیی لازم برخوردار نبوده است؛ زیرا مهم‌ترین نشانه‌های کارایی یک نظام مالیات، سهم درآمدهای دولت از مالیات، تأثیر مالیات در تعادل اقتصادی و نقش آن در توزیع درآمد است که در سیستم مالیاتی ایران، نقش مالیات در هر سه مورد بسیار کمرنگ بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۵۵، تنها ۱۹ درصد درآمدهای عمومی دولت از مالیات‌ها تأمین شده است. در سال ۱۳۵۹، ۲۷ درصد، در سال ۱۳۶۳، ۳۳ درصد، در سال ۱۳۶۸، ۳۷ درصد، در سال ۱۳۷۳، ۱۹ درصد، در سال ۱۳۷۸، ۲۷ درصد و در سال ۱۳۸۰، ۲۴ درصد درآمدهای عمومی دولت را مالیات‌ها تشکیل می‌داده است. بر طبق یک آمار دیگر، به‌طور میانگین در دورة ۸۵-۱۳۵۰، سهم درآمدهای عمومی دولت از مالیات ۶/۳۳ درصد بوده است که باز هم نسبت پایین است. در برنامه اول توسعه، درآمدهای مالیاتی افزون بر ۷۷/۴۴ درصد از کل درآمدهای دولت پیش بینی شده بود؛ اما در عمل، تنها ۳/۲۹ درصد محقق شد. همین امر سبب شد که در برنامه دوم، سهم مالیات‌ها کاهش یابد و ۰۷/۲۶ درصد پیش‌بینی شود که در عمل، ۳/۲۵ درصد آن محقق شد. در برنامه سوم، سهم مالیات حدود ۳۲ درصد پیش‌بینی شده که در عمل کمی بیشتر از آن، یعنی به ۸/۳۳ درصد رسید. درآمدهای نفتی سبب شده است که تلاشی جدی برای سامان دادن به وضع مالیات صورت نگیرد.
در توزیع درآمد هم تقریباً‌ معکوس عمل شده؛ چون ترکیب نسبت‌های مالیاتی عادلانه نبوده است. در نظام مالیاتی ایران، بیشترین مالیات را قشر حقوق‌بگیر و افرادی با درآمد ثابت و همچنین بخش صنایع و اقشار کم‌درآمد از طریق مالیات‌های غیر مستقیم می‌پردازند. در حالی‌که مشاغل غیر مولد و همچنین دلالان و واسطه‌ها که نسبت به حقوق‌بگیران و حتی صاحبان صنایع درآمدهای نجومی دارند، کم‌ترین مالیات را می‌پردازند. برای نمونه، در سال ۱۳۷۵، سهم حقوق‌بگیران در مجموع درآمدهای مالیاتی دولت، ۱۳ درصد، سهم مالیات‌های غیر مستقیم ۲۸ درصد و سهم مشاغل غیر مولد تنها ۵/۹ درصد بوده است.
این نظام مالیاتی در بخش توزیع، از یک‌سو به تضعیف بنیه اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر و کم شدن قدرت خرید آنان می‌انجامد، و از سوی دیگر، درآمدهای هنگفتی در اختیار عده‌ای که در پشت مشاغل پنهان شده و کم‌ترین مالیات را پرداخته‌اند، قرار می‌دهد تا با مصارف آنچنانی، کشور را به سمت مصرف‌گرایی سوق دهند. این سیاست مالیاتی، سرمایه‌ها را از بخش‌های تولید و اشتغال‌زا به بخش غیرمولد و تنها درآمدزا هدایت می‌کند؛ امری که به افزایش فقر از یک‌سو و مصرف‌زدگی عده‌ای از سوی دیگر منجر می‌شود. این سیستم مالیاتی به جای این‌که کنترل کنندة در آمد تحت تصرف افراد ثروتمند و متمول باشد، درآمد افراد بی‌بضاعت را کاهش می‌دهد. بنابراین، این شکل مالیات‌گیری نه تنها به کاهش مصرف گروه مصرف‌گرا منتهی نمی‌شود؛ بلکه حرکتی در جهت افزایش درآمد و در نتیجه افزایش مصرف آنان است.
یازده. مقوله‌های فرهنگی
مصرف‌گرایی تنها معلول عوامل اقتصادی نیست؛ بلکه برخی از مؤلفه‌های فرهنگی نیز در آن دخالت دارند؛ مؤلفه‌هایی از قبیل چشم و هم‌چشمی، مد و شأن و پرستیژ اجتماعی. شاید بهترین کسی که به عوامل فرهنگی مصرف، از جمله موضوع چشم و هم‌چشمی، به عنوان انگیزة مصرف پرداخته، «توریستین وبلن» باشد. او معتقد است که تا وقتی هدف از تصاحب کالا مصرف آن باشد، مالکیت و تصاحب کالا توجیه‌پذیر است؛ اما اگر مصرف به انگیزة چشم وهم‌چشمی باشد، از معنای طبیعی خود خارج و منتهی به نوعی از مصرف می‌شود که وی از آن به «مصرف متظاهرانه» تعبیر می‌کند. او معتقد است که در این حالت، چشم و هم‌چشمی به مهم‌ترین انگیزه برای اثبات ثروت و تصاحب، حتی برای افراد فقیر تبدیل می‌شود و کسب معاش و تأمین نیازهای جسمی در مراحل بعدی قرار می‌گیرد.
گرچه وبلن این نتایج را از بررسی زندگی شهروندان آمریکایی به دست آورد، اما طولی نکشید که یافته‌های او در همه جای دنیا مصداق پیدا کرد. امروزه نه تنها در آمریکا، که در سراسر جهان، چشم وهم‌چشمی به انگیزة اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. در ایران نیز این پدیدة فرهنگی مشهود است و بیش از هر چیزی خود را در قالب مصرف انواع کالاهای لوکس (از خودرو تا منزل مسکونی، دکوراسیون منزل، لباس و…) نشان می‌دهد.
این پدیده در میان خانم‌ها بیشتر از مردان شایع است. طبق برخی از تحقیقات، ۱۵ درصد زنان در ایران دچار چشم و هم‌چشمی‌اند که پنج درصد این افراد به سبب مشکلات روانی و کمبودهای دوران کودکی و ۱۰ درصد به سبب حسادت و رقابت منفی چشم و هم‌چشمی می‌کنند. گرچه ممکن است این خصیصه در مورد مردان نیز اتفاق بیفتد اما به باور کارشناسان، چشم و هم‌چشمی در زنان بیشترین اسراف را در خانواده‌ها در پی دارد. زنان به لحاظ این‌که بیشترین هزینه‌ها را در خانواده مدیریت می‌کنند، نقش مؤثری در خرید لوازم خانه و اسراف در این زمینه دارند. بسیاری از زنان فقط به خاطر این‌که از اطرافیان خود کم نیاورند، از هیچ تلاشی برای نو کردن وسایل زندگی دریغ نمی‌کنند و گاهی زندگی را برای خود و فرزندانشان تلخ می‌کنند. در بسیار از خانواده‌ها، خیلی از وسایل فقط به خاطر این که از مد افتاده، با وسایل جدید تعویض می‌شوند، در حالی‌که هنوز کارآیی سابق را دارند. اسراف در برخی از خانواده‌ها در مصرف مواد غذایی به خصوص در مهمانی‌ها، بسیار به چشم می‌خورد؛ به طوری که این اسراف‌ها به امری عادی برای آنان تبدیل شده است.
مدگرایی نیز همانند چشم و هم‌چشمی، بیشتر در صحنة مصرف بروز می‌کند و خود را در قالب مصرف نشان می‌دهد زیرا مد یعنی شکل جدیدی از لباس، خودرو، موبایل، خانه و… . شخص مدگرا باید خود را با مدل‌های جدید کالاها و لوازم شخصی که وارد بازار می‌شود، وفق دهد و برای این کار باید زود به زود دست به تعویض کالاهای مورد استفاده بزند. مد نیز یکی از شگردهایی است که مبلغان بازار برای فروش کالاهایشان آن را تبلیغ و ترویج می‌کنند و نقش بارزی در مصرف‌گرایی دارد.
یکی دیگر از عواملی که به مصرف‌گرایی در همة‌ کشورها، از جمله ایران دامن می‌زند، شأن و موقعیتی اجتماعی است که افراد برای خود تصور می‌کنند. این افراد که خود را از لایه‌های بالاتر و قدرتمند جامعه به حساب می‌آورند، تلاش می‌کنند که مصرفی متفاوت با لایه‌های پایین‌تر جامعه داشته باشند در مقابل، در تبلیغات تلاش می‌‌‌شود که لایه‌های پایین‌تر جامعه تشویق به پیوستن به لایه‌های بالاتر شوند. تلاش برای ایجاد وابستگی‌های فرهنگی و هنری در لایه‌های بعدی اجتماعی، ‌به ویژه طبقة متوسط، با کمک تبلیغات گسترده، فرهنگ مصرف‌گرایی را از محصور شدن در لایه‌های خاص از اجتماع می‌رهاند و گسترة آن را تا عمق طبقة متوسط، یعنی بخش اصلی بدنة اجتماعی، توسعه می‌دهد.

دوازده. توجه نکردن به فرهنگ مصرف اسلام

آنچه بیش از هر چیز دیگر در زمینه تغیری الگوی مصرف مهم است، تغییر فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه است. مصرف بی‌رویه که به سبب عوامل ذکر شده در  کشور رواج یافته به مرور زمان در فرهنگ جامعه ریشه دوانده و فراتر از یک مشکل اقتصادی، به یک معضل فرهنگی تبدیل شده است. امروزه مشکل اساسی جامعه این نیست که در دنیای بیرونی، چه کسی چه چیز و چه مقدار مصرف می‌کند، چه کسی توانایی مصرف دارد و چه کسی ندارد؛ زیرا ممکن است بسیاری از مردم کم‌تر از حد نیاز مصرف کنند و تنها اقشار پر درآمد کشور ـ که درصد کمی از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند ـ بیش از اندازه مصرف کنند. مشکل اساسی این است که فرهنگ مصرف‌گرایی در جامعه حاکم شده و اشتهای خرید را، از دهک‌‌های پایین درآمدی تا دهک‌های بالا، تحت تأثیر خود قرار داده است.
هم اکنون یک خانواده فقیر به همان میزان اشتهای خرید کالاهای لوکس را دارد که یک خانواده متمول. تنها تفاوتشان در توانایی خرید است که اولی ندارد و دومی دارد. بسیاری از خانواده‌ها از تغذیه و ضروریات ابتدایی زندگی و آموزش فرزندان خود می‌کاهند تا بتوانند قسط خودرویشان را بپردازند. افرادی در جامعه یافت می‌شوند که به نان شبشان محتاجند، اما گوشی موبایل گران‌قیمت دارند. بسیاری از مردم، تا اولین درآمد را به‌دست می‌آورند، به جای این‌که صرف تأمین ضروریات زندگی‌شان کنند، صرف تعویض خودرو، یخچال، ‌ماشین لباس‌شویی، اجاق گاز، گوشی موبایل، کامپیوتر، تلویزیون ال سی دی و دیگر کالاهای لوکس جدید می‌کنند. چرا امروزه مغازه‌های فروش کالاهای دست دوم زیاد شده است؟ چرا وقتی به نمایشگاه‌های خودرو، بازار موبایل، طلافروشی، بازار کامپیوتر و… مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که کالاهای دست دوم به وفور یافت می‌شوند و معاملات تعویضی درصد بالایی از کل معاملات را دربرمی‌گیرند؟ همة این‌ها حکایت از یک واقعیت دارد و آن این‌که اشتهای خرید، مصرف و نو کردن، امری عمومی و اشباع‌ناپذیر و مصرف‌گرایی تبدیل به یک فرهنگ عمومی شده است. برای برون رفت از این مشکل،‌ دو استراتژی را می‌توان برگزید:
۱. اصلاح ساختارهای اقتصادی مصرف‌گرا بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی؛ به این معنا که دولت آن‌دسته از سیاست‌های اقتصادی و لوکس را ممنوع کند و یا تعرفة آن‌ها را به قدری افزایش دهد که برای وارد کننده صرفة اقتصادی نداشته باشد، همچنین سیستم مالیات را به نفع اقشار کم ‌درآمد اصلاح کند و هزینه‌های جاری دولت را به حداقل ممکن برساند. پرداخت یارانه‌ها را هدفمند کند، سرمایه‌گذاری در روستاها را افزایش دهد تا از مهاجرت به شهرها کاسته شود، تبلیغات منتهی به مصرف‌گرایی از این دست را کم کند. بدون شک این سیاست‌ها مفیدند؛ اما اولاً تداوم آن‌ها کار بسیار پیچیده و دشواری است؛ چون با وجود ولع مصرف در مردم، منافذ فراوانی برای عبور از این سیاست‌ها ایجاد می‌شود و دولت را مجبور به عقب‌نشینی می‌‌کند؛  ثانیاً‌ بازار  سیاه و بازار کالاهای قاچاق رونق می‌گیرد؛ ثالثاً‌ اقتصاد را به سمت دولتی‌شدن به پیش می‌برد و هزینه‌های هنگفتی بر دولت تحمیل می‌کند.
۲. اصلاح فرهنگ مصرفی؛ یعنی برای حل این مشکل، ‌باید با این فرهنگ مقابله کرد. مقابله با یک پدیدة فرهنگی، هم پیچیده و هم زمان‌بر است. عواملی که برای مصرف‌‌گرایی در ایران برشمرده شدند،‌ هم اکنون جزء ‌لاینفک زندگی مدرن شده و هیچ‌یک از آن‌ها قابل حذف نیستند. در شرایط امورزی، نه می‌شود درهای کشور را به روی واردات بست، نه صنعت را تعطیل کرد، نه جلوی شهرنشینی را گرفت، نه رسانه‌ها را تعطیل کرد و نه از درآمدهای مردم کاست. تنها راهی که باقی می‌ماند، اصلاح فرهنگی است. در این مورد نیز نباید تنها از قوه دافعه استفاده کرد؛ بلکه جاذبه را نیز باید به‌کار گرفت و فرهنگ مصرفی موجود را تا آن حد که مخالف فرهنگ مصرفی اسلام نباشد، پذیرفت و بقیه را با فرهنگ اسلامی جایگزین ساخت. برای این کار، ‌تعیین موضع اسلام در قبال مصرف‌گرایی حاکم در جامعه در مرحلة اول و ارائه فرهنگ مصرفی اسلام برای جایگزینی در مرحلة دوم، اجتناب‌ناپذیر است.
با روشن شدن موضع اسلام در مورد مصرف‌گرایی نوین و ارائه فرهنگ مصرفی جایگزین، دو کار باید صورت بگیرد: یکی تلاش برای نهادینه‌کردن فرهنگ مصرفی اسلام در جامعه،  و دیگری اصلاح ساختارهای اقتصادی طبق فرهنگ مصرفی اسلام که خود، بسترهای مناسب برای تثبیت فرهنگ مصرفی اسلام را نیز فراهم می‌کند.
بنابراین، تا فرهنگ مصرف‌گرایی اصلاح نشود، هیچ اقدام دیگری پاسخ‌گو نخواهد بود. شاید برخی از محدودیت‌های اقتصادی بتواند در یک مقطع زمانی میزان مصرف را کاهش دهد؛ اما فرهنگ مصرف را تغییر نمی‌دهد و با رفع این محدودیت، دوباره شعله‌های آتش مصرف زبانه خواهد کشید. برای نمونه، طی سال‌های جنگ تحمیلی به سبب کاهش در آمدهای ارزی، میزان مصرف مردم به ناچار کاهش یافت؛ اما با پایان یافتن جنگ و از میان رفتن برخی از محدودیت‌ها، حجم مصرف به نحو چشم‌گیری افزایش یافت. زمانی کنترل مصرف در جامعه ممکن می‌شود که یک کنترل کننده درونی به نام «فرهنگ» در مردم ایجاد شود. با افزایش محدودیت‌ها، شاید مصرف عده‌ای محدود شود؛ اما اشتهای مردم همچنان زنده باقی می‌ماند و با رفع محدودیت‌ها به مرحلة فوران می‌رسد.

پایش سبک زندگی، سال سوم، شماره ۱۳، خرداد ۱۳۹۵، صفحات ۹۵-۱۱۱.